في الحلقات السابقة من سلسة مقالاتى " لماذا ستنتصر غزة ؟ "، تحدثت عن أسباب تؤكد انتصار المقاومة الفلسطينية، وهذه الأسباب هى تناقص عدد الصهاينة بسبب الهجرة العكسية والخوف من المقاومة، مع ضياع هيبة الاحتلال في 7 أكتوبر الماضى وخلال حربه على غزة، ومساندة مصر للقضية وحق الشعب الفلسطيني في البقاء حرا على أرضه، وموقف الإدارة المصرية الحاسم برفض تهجير شعب غزة، مع حرصها على دعم المقاومة والشعب الفلسطسنى، فضلا عن العقيدة القتالية للمقاوم الفلسطيني والتي تجعله لا يخشى حتى الموت. وفى هذا المقال أضيف سببا قويا لانتصار المقاومة على العدو وهو الاستنزاف الاقتصادى والخسائر التي يتعرض لها العدو كل يوم بل كل ساعة، بسبب الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضى، ولك أن تتخيل أن في ال 30 يوم الأولى من الحرب تكبد اقتصاد الكيان نحو 3 مليار دولار بحسب البنك المركزى لدولة الاحتلال، بواقع 100 مليون دولار في اليوم، وهذا فقط بسبب نقص العمالة التي تركب الأعمال وانضمت للجيش باعتبارها من الاحتياط، فإذا اضفنا تكلفة القتال، من تحريك آليات وتكلفة الطلعات الجوية وأسعار المتفجرات والذخائر ونقل الجنود والضباط وتوفير رواتب القوات الرسمية والاحتياطية ورواتبهم واحتياجاتهم من مأكل وملبس وعلاج وخلافة ترتفع الفاتورة إلى قرابة 9 مليار دولار في الشهر الأول من الحرب بواقع 300 مليون دولار في اليوم الواحد.
وتأتى الخسائر في جزء منها بسبب إجلاء نحو 144 ألف عامل من الشمال والجنوب واستدعاء 350 ألف جندي احتياطي للخدمة، يمثلون 8% من القوى العاملة في الكيان، ويبدو منطقيا في ظل هذه المعطيات أن تعانى الموازنة العامة عجزا بلغ في شهر أكتوبر فقط 6 مليار دولار فإذا افترضنا أن نفس العجز سيستمر بنفس القيمة في شهرى نوفمبر وديسمبر، وهذا غير منطقى بالطبع، لإن العجز ربما وصل إلى نحو 20 مليار دولار أو أكثر، والمؤكد أيضا انخافض الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي لأكثر من 7 مليار دولار في أكتوبر ما يعنى مع استمرار الحرب وتفاقم الوضاع فقدان الاحتياطي الأجنبي لما يقارب 25 مليار دولار. ما سبق يشير إلى أن اقتصاد الدولة العبرية مهدد بالانهيار مع استمرار الحرب وبالتالي باتت مجبرة على إيقاف القتال فى اسرع وقت، ما يعنى هزيمتها وانتصار غزة، وإذا أضفنا السبب الاقتصادى للأسباب السالف ذكرها وتلك التي سنسردها في مقالات لاحقة فإننا نقول بمنتهى الثقة أن غزة ستنتصر لا محالة، وإن غدا لناظره قريب.
