كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن بعض المؤرخين التابعين للكيان الصهيونى ودول أخرى وقعوا على وثيقة تستنكر قيام بعض المسئولين والسياسيين، وكذلك المفكرين بربط المجازر المرتكبة ضد المدنيين فى غزة بالمحرقة النازية "الهولوكوست"، وكأن ما يحدث فى القطاع يأتى ردًا على ما تعرض له اليهود من إبادة فى الماضى. وتابع: اعتبروا أن هذا الطرح غير مقبول ويعبر عن تردى فكرى وأخلاقى وأرجعوا تزايد معاداة السامية إلى تصاعد الصراع بين الكيان الصهيونى وفلسطين، كما هو الحال مع رهاب الإسلام (أو الإسلاموفوبيا) وتزايد الأفعال المعادية للمسلمين والعرب في العالم.
وجاء في الوثيقة التأكيد على أن لكل شخص الحق في الشعور بالأمان أينما يعيش، وأن معالجة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام يجب أن تكون لها الأولوية.
يذكر أن الوثيقة المؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر، لم تصل إلى وسائل الإعلام إلا في مطلع ديسمبر الحالي، بعد أن استأنفت حكومة مجرم الحرب نتنياهو هجومها على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.
ووقعت الوثيقة بعد لجوء سفير الكيان الصهيوني لدى الأممالمتحدة جلعاد إردان، والنائب الأمريكي بريان ماست، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، إلى استغلال ذكرى المحرقة لتبرير العنف والمجازر في غزة.
ووقع على الوثيقة كل من: عاموس جولدبرغ، أستاذ التاريخ اليهودي واليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية في القدس، وراز سيجال، مؤرخ ومدير برنامج دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون، وجين كابلان، مؤرخة بريطانية متخصصة في ألمانيا النازية في جامعة أكسفورد؛ وعمر بارتوف، أستاذ التاريخ الأوروبي والدراسات الألمانية في جامعة براون، بالإضافة إلى باحثين آخرين من كندا ورومانيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية.
وتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أصداء الوثيقة في الصحف الإسبانية والعالمية فإنه يؤكد أهمية الأصوات العاقلة والمنصفة التي ترى المجازر المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين أمرا مستهجنا وهمجيا ولا يمكن تبريره تحت أى مسمى.
كما شدد المرصد على أن اللجوء إلى خطاب المظلومية واستحضار الماضي لا يعفي الكيان الصهيوني من مسئولية عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين والتي تستوجب التحرك الدولي الجاد لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها.
