قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن السيولة العالية التى تعانيها المصارف فى مصر تشير إلى توقعات بكارثة. ويشير التقرير إلى ضعف أداء المصارف على مدار العام الماضى، ولم يبد أن القروض المعدومة تقع عند مستوى السيطرة، بالإضافة إلى عدم اتجاه المصريين لتحويل مدخراتهم إلى الدولار. وغادرت مئات مليارات الدولارات مصر مع اتجاه المستثمرين الأجانب لبيع الأسهم المحلية مع تقلص التحويلات الخاصة للمصريين من الخارج، ويعترف المحللون بصمود القطاع المصرفى فى مصر بعد سلسلة من الإصلاحات التى أدخلت على مدى العقد الماضى. ويشيرون إلى أن الاقتراض كان حذرا للغاية، فنسبة القروض إلى الودائع تقل إلى 50%، ويحذر الخبراء، بأنه فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وبقاء احتمالات خفض قيمة العملة، فإن الضغوط سترتفع وهذا قد يكون له تأثير ضار جدا على المصارف. ويقول رايان عياش، المحلل بدويتشه بنك، "بالنظر إلى ما يحدث، فإنه من المستحيل ألا يكون هناك مخاطر، وما يثير قلقى الكبير هو جودة الأصول، ليس من حيث الملاءة لكن ماذا سيكون تأثير هذا الانخفاض فى قيمة العملة؟". وأضاف "أقلية من البنوك سيكون لديها معاملات تجارية بعائدات الدولار مقابل ديون الجنيه المصرى، لكن معظم البنوك ستتعامل بواردات وديون الجنيه المصرية، وفى حال تأثير الاستهلاك، الذى يشكل 85% من الناتج المحلة الإجمالى، بخفيض قيمة العملة، فإن هذه البنوك قد تتأثر سلبا". وأدت الاضطرابات السياسية الهائلة التى تشهدها البلاد منذ اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس حسنى مبارك، إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى، ووسط حالة عدم اليقين والانفجارات الدورية للعنف، تراجع الاستثمار المحلى والأجنبى وتقلصت بشدة حركة السياحة التى تمثل المصدر الرئيسى للعملة الأجنبية. واضطرت مصر إلى الاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولى بعد تردد ورفض القيادة العسكرية للبلاد على مدار العام الماضى، حيث تسعى الحكومة المصرية حالياً لاقتراض 3.2 مليار دولار لاستعادة ثقة المستثمرين وتجنب الانخفاض الحاد لعملتها. وتشير كابتال إكونوميكس، المؤسسة الاستشارية بلندن، إلى أن الخيار لدى الحكومة المصرية بات ينحصر حاليا بين تخفيض قيمة العملة بشكل منظم، ربما إلى 25% مقابل الدولار الأمريكى، بموجب برنامج صندوق النقد الدولى، أو الانخفاض غير المنضبط لحوالى 50% دون دعم صندوق النقد الدولى. وتشير ميلينا شوريدو، المحلل بمؤسسة موديز المالية، إلى أن حوالى ربع قروض المصارف فى مصر هى بالعملة الأجنبية. وتضيف، "ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يؤدى انخفاض قيمة الجنيه المصرى والانخفاض المحتمل فى عائدات الشركات، لممارسة ضغوط على نوعية الأصول"، علاوة على أن الانخفاض الحاد فى قيمة العملة قد يؤدى إلى تآكل قدرة المقترضين على سداد أقساط القروض. وتشير الفايننشيال تايمز إلى أن المستوى الدقيق للقروض المتعثرة، هو مسألة أخرى مثيرة للقلق لدى وكالات التصنيف، وتلفت شوريدو إلى أن الأرقام الواردة حتى الآن لم تكشف عن الزيادة المتوقعة فى القروض المتعثرة. وعموما كانت القروض المتعثرة لدى النظام المصرفى مستقرة عند 11%، حتى سبتمبر 2011، ومن المرجح أن تتجه البنوك لإعادة هيكلة القروض لتجنب المزيد من المشكلات. وعقب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من بى2 إلى بى 1 فى ديسمبر، خفضت وكالة موديز تصنيف أكبر خمسة بنوك فى البلاد، بسبب ارتباطهم بالديون الحكومية. ونقلت الصحيفة عن موديز، "أن تعرض البنوك العالى والمتزايد للأوراق الحكومية فى مصر، هذا بالإضافة إلى الصكوك يربط القوة الائتمانية للبنوك بالجدارة الائتمانية السيادية، ويزيد من قابلية النظام المصرفى للمخاطر". ويشير التقرير إلى أن البنوك المتضررة تشمل مؤسسات الدولة الرئيسية الثلاث، وهى البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك مصر. وينتقد التقرير اتجاه المقرضين لشراء السندات الحكومية فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة إلى 16%. ويشير حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن البنوك لديها سيولة لكنها توجها لشراء أذون الخزانة. ويضيف أن الحصول على قرض كان صعب قبل الثورة لكنه بات أصعب بعدها.
