أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، الثلاثاء، نظر قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق، وزوجته، وآخرون إلى جلسة 8 فبراير المقبل، ليقدم الخبراء تقريرهم. وأمرت النيابة العامة باستعجال التقرير، كما أمرت بضم المستندات التى ضبطت فى قضية الرشوة المحكوم فيها ضد المتهم والمتعلقة بأمواله العقارية والمنقولة والسائلة إلى ملف الدعوى وتعرض على الخبير المنتدب لمناقشتها. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد وأمانة سر أيمن محمود ومصطفى شوقى. وقال أحمد عبد الفتاح فى تصريح لليوم السابع إن أدلة ومستندات مشروعية ثروته والذمة المالية له ولعائلته قد تم ضبطها أثناء التفتيش لمنزله وتم تحريزها ولم يتمكن هو ولا محاميه، ماهر العربى من الحصول على صورة من تلك المستندات حتى يستطيع بناء دفاعه عليها، وكان قد طلب من المحكمة فى جلسة سابقة التصريح له باستخراج صورة رسمية من المستندات وصرحت لهم المحكمة بذلك إلا أنهم لم يستطيعوا الحصول عليها رغم اتباع جميع الإجراءات القانونية. من جانب آخر، أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة دعوى الكسب غير المشروع ضد كمال سيد عبد العزيز المستشار السابق لوزير الصحة إلى جلسه الغد، لتنفيذ نفس القرار السابق بورود تقرير لجنة الخبراء حول مصادر ثروته. صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل محمد إسماعيل رئيس المحكمة . ترجع وقائع القضية إلى قيام المتهم فى الفترة من 1973 حتى 2005 بصفته كموظف عام بدائرة قسم شبرا الخيمة بمحافظة القاهرة بالحصول هو وزوجته ميرفت إبراهيم وأولاده مصطفى وأحمد ودعاء على مبالغ تقدر ب 2مليون و 841 ألفا و 374 جنيها بطريق الكسب غير المشروع، واستغلال سلطات وأعمال وظيفته، وثبت أن ثروته زادت بمقدار هذا المبلغ مما لا يتناسب مع موارده مع عجزه عن إثبات مصدر مشروع لتلك الأموال .
