أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان أصدره اليوم، الأحد، عن قلقه من طريقة العمل البرلمانى الصادر عن البرلمان المصرى حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع أول دستور دائم لمصر بعد الثورة، والتى تتكون – بحسب القرار- من مائة شخص، 50% منهم من أعضاء البرلمان بغرفتيه ''الشعب والشورى''، و50% من النقابات والهيئات والاتحادات والشخصيات العامة. ووصف المركز أداء البرلمان فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أنه لا يرتقى إلى مرتبة التشريع، ويعد انحرافا بالتشريع عن مساره الحقيقى" ويعكس "سيطرة الأكثرية البرلمانية على أمور ما كان يجب أن تحكمها المغالبة، مؤكدا على أن هذا القرار يمثل خطورة شديدة على مستقبل المؤسسات الدستورية ويضع البلاد أمام حالة غير مسبوقة، إضافة إلى مخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن يقوم البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حيث إن المشرع الدستورى أناط بالبرلمان عملية انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية فقط، بحيث يقوم البرلمان بوضع قواعد ومعايير اختيار أعضاء اللجنة، بحيث يكون البرلمان جمعية ناخبين للجنة التأسيسية وليس منتخبين فى اللجنة. وأكد المركز أن هذا القرار يمثل انقلابا برلمانيا تشهده مصر، متمثلا فى استحواذ الأكثرية البرلمانية ذات الطابع السياسى فى الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وفقا لأيدلوجياتها وتوجهاتها السياسية، الأمر الذى يتعارض مع كون الدستور وثيقة يجب أن تصدر بالتوافق المجتمعى، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور فى تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما فى مجلس الشعب، قد يمثل الأكثرية الآن وقد ولا يمثلها فى الانتخابات البرلمانية القادمة. وأشار المركز الى أن استئثار الأكثرية البرلمانية بتشكيل اللجنة التأسيسية، قد يهدد صلاحيات واختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية، وقد تستحوذ السلطة التشريعية على تحديد النظام السياسى ونظام الحكم كونه رئاسيا يوسع من سلطات رئيس الجمهورية، أو برلمانيا يجعل للبرلمان اليد الطولى فى نظام الحكم وتشكيل الحكومة. وأعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن دهشته من أن من يقوم بانتخاب اللجنة التأسيسية يصبح هو المرشح والناخب فى ذات الوقت، بالمخالفة للأعراف الدستورية المعمول بها فى اختيار اللجنة التأسيسية، موضحا أن هذا القرار يثير العديد من الاشكاليات القانونية التى قد تؤدى الى سقوط الدستور بعد إصداره، وتهديد مؤسسات الدولة الدستورية، خاصة أن هناك العديد من الطعون القضائية بشأن صحة عضوية العديد من أعضاء البرلمان الحالى، ففى حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الأعضاء يصبح الدستور مهدداً، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنًا محالا لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وهو أيضا يهدد الدستور الجديد فى حال حكم المحكمة بتأييد عدم دستورية بعض المواد فى قانون المجلس، إضافة إلى تهديد البرلمان المصرى نفسه، بحكم قد يصدر بحله، لاسيما وأن هناك سابقتين للمحكمة الدستورية العليا فى مصر فى إصدار أحكام نتج عنها عها حل مجلس الشعب. ومن الناحية الدستورية أشار المركز إلى أن المحكمة الدستورية العليا ذهبت إلى أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان، فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى!!. وطالب المركز البرلمان المصرى بالتراجع الفورى عن قراره، الذى يمثل انحرافا بالتشريع، وانتخاب اللجنة التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى، ضمان لوجود جمعية تأسيسية تجمع كافة أطياف المجتمع، ولوضع دستور لا يراعى المصالح السياسية والحزبية على مصالح الدولة. موضوعات متعلقة.. ◄بعد اختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى للجنة المائة.. ننشر السير الذاتية لصانعى دستور مصر بعد الثورة من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة ◄انقسام بين المحامين حول مشاركة "عاشور" فى "تأسيسية الدستور" ◄هانى سرى الدين يتقدم بأول استقالة من "تأسيسية الدستور" ◄"السعيد": الأغلبية حولت المعارضة إلى ديكور لتمرير الدستور ◄"مصر الحديثة": تأسيسية الدستور سببت خلاً كبيراً بالمجتمع ◄المصرى الديمقراطى: الحرية والعدالة تعمد اختيار تأسيسية لوضع دستوره ◄شادى الغزالى حرب: "التأسيسية" ستخرج بدستور الإخوان وليس الشعب ◄"قطب": تشكيل تأسيسية الدستور يفتح الباب أمام الطعون ◄عاشور: سأحسم المشاركة فى "التأسيسية" بالتشاور مع القوى السياسية ◄"الكرامة" يعقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف من قائمة تأسيسية الدستور ◄مجلس الدولة يحدد جلسة لنظر دعوى بطلان تشكيل البرلمان ل"التأسيسية" ◄المصريين الأحرار: لن نتراجع عن انسحابنا من الجمعية التأسيسية ◄"الشعبية للدستور" تدعو لعدم الاعتراف بشرعية "التأسيسية" ◄التجمع: قاطعنا اجتماع البرلمان وسنعمل على إسقاط اللجنة التأسيسية ◄القائمة النهائية لأعضاء المائة فى "تأسيسية الدستور" ◄بالفيديو.. ننشر قائمة "التأسيسية للدستور".. الكتاتنى والخضيرى وفهمى وداوود من البرلمان.. ومن الشخصيات العامة واصل والغريانى وجويدة والبنا وعاشور والبدوى.. والاحتياطى عمرو خالد وإيمان البحر والزيات ◄بالفيديو.. الكتاتنى: الاجتماع الأول للتأسيسية للدستور 28 مارس ◄إعادة فرز أصوات حرارة ولاشين فى تأسيسية الدستور يؤخر إعلان النتيجة ◄انتهاء أعمال فرز لجنة الدستور والنتيجة خلال دقائق ◄بكرى والكتاتنى ونواب يتباحثون نتيجة تصويت "تأسيسية الدستور" فى اجتماع مغلق ◄سلماوى: على القوى الوطنية أن تسقط البرلمان وتأسيسية الدستور ◄لجنة انتخاب التأسيسية تنتهى من فرز نصف الأصوات ◄الشيعة يطالبون بالمشاركة فى وضع الدستور ◄رئيس "المصريين الأحرار": انسحبنا بعد رفض اقتراح بتأجيل التصويت أسبوعا ◄بالفيديو... شخصيات عامة يرفضون "طبخ" الدستور فى وقفة أمام المؤتمرات ◄أيمن نور: الدستور القادم سيعيد للنوبيين حقوقهم إذا جاء واقعيا ◄اليوم السابع: الدستور تحت رحمة "الدولة الدينية"
