- يجب التركيز على أنشطة بحثية محددة كما فعلت سنغافورة فحققت 25 بليون دولار ناتجاً سنوياً من الصناعة - بحوث زويل والباز ومصطفى السيد تخرج من المراجع إلى الواقع العملى مما يحقق فوائد اقتصادية وهذا ما تحتاج إليه مصر الجدل حول البحث العلمى وضروراته لا ينتهى فى مصر، وبالرغم من زيادة وتيرته بعد ثورة 25 يناير كوسيلة لنهضة مصر، إلا أننا مازلنا نفتقر إلى إرساء الخطوات الجادة والعملية لإخراجه من عثرته، وإذا كان البعض يحيل أمر البحث العلمى إلى المستقبل، بمعنى أنه سيأخذ دوره حتما بعد أن تضع مصر قدمها على الطريق السياسى الصحيح، فإن التخوفات تبقى قائمة من عدم إعطاء نظام الحكم القادم أولوية له، مما يبقى مصر فى قمقمها. الدكتور طلال عبدالمنعم واصل، «العالم» المصرى الأمريكى، يختص «اليوم السابع» بتقديم رؤية شاملة حول هذه القضية فى سلسلة مقالات ينبه من خلالها إلى ضرورة الإمساك بالفرصة قبل أن يفوتنا قطار التقدم، وينقل لنا تجارب عالمية رائدة يمكن الاستفادة منها، وذلك من خلال خلفيته العلمية المتمثلة فى موقعه كنائب أول لرئيس الشركة «العالمية للتطبيقات العلمية»، وهى واحدة من كبرى الشركات الأمريكية والعالمية العاملة فى المجال العلمى ويعمل بها أكثر من 40 ألف مهندس وعالم وموظف، كما أنه زميل فى الجمعيات الأمريكية للهندسة الميكانيكية، وللطاقة النووية، والهندسة وعلوم الطيران والفضاء وهندسة الطاقة والمحركات، وله أكثر من 200 بحث علمى فى هذه التخصصات. تضاعفت قيمة الاقتصاد العالمى كثيراً حوالى عام 1700، وكانت كلمة السر فيه هى بدء الاختراعات والابتكارات الجديدة، فاختراع المراوح الهوائية فى هولندا جعل منها أغنى دولة فى العالم وقتئذ، وتعددت الصناعات القائمة على هذا الاختراع، باختراع توليد الطاقة عن طريق استخدام الرياح، والتى أدت إلى صناعة الأخشاب وبناء السفن البحرية، وبدورها تخلق مجال التجارة البحرية العالمية التى جعلت من هولندا الدولة المسيطرة على التجارة العالمية لفترة طويلة. وفى «القرن 19 وال 20» 1800 فى إنجلترا ثم 1900 فى الولاياتالمتحدة، حدثت ابتكارات واختراعات كثيرة أدت إلى تقدم جبار فى هذه البلاد والعالم ككل وزادت قيمة الاقتصاد العالمى إلى ما يقارب 40 تريليون دولار فى عام 2010، بسبب الابتكارات والاختراعات وتقدم التكنولوجيا. وبعد الحرب العالمية الثانية حدث انفجار وتقدم سريع جداً فى الابتكارات والاختراعات وتوسع ليس له مثيل فى البحث والتطوير بريادة أمريكا، وساهم الصراع العسكرى والسياسى بين أمريكا والاتحاد السوفيتى فى هذا الأمر - حيث زاد الصرف الأمريكى على البحث والتطوير، إلى ما يقرب من %2,2 من قيمة الاقتصاد الكلى، وبدأ صراع التسليح والفضاء وانتعشت الجامعات ومراكز البحوث وشركات البحث والتطوير فى كل المجالات، وازدهرت صناعات مختلفة فى مجالات التسليح، الطاقة النووية، الإلكترونيات، الفضاء، الطيران المدنى، الاتصالات، تكنولوجيا ونظم المعلومات والإنترنت وعدد كبير جداً من المجالات، وشاهد العالم اختراعات وابتكارات لا عديد لها فى مجالات كثيرة التى لم نكن نتخيلها وبالذات فى مجالات الفضاء، وفى ال20 عاما الماضية حدث تطور هائل لم نكن نتخيله فى هذه المجالات والاقتصاد الذى نتج عنها فى كل دول العالم - ولا ننسى أن ثورة 25 يناير المصرية العظيمة استخدمت التكنولوجيا الحديثة من التليفونات المحمولة والإنترنت وطرق الاتصالات الإلكترونية بجميع أنواعها.. وهذا ما حدث فى الثورات العربية الأخرى. يقودنا ما سبق إلى التأكيد على أنه لكى تتقدم مصر، عليها أن تخلق مجتمعا علميا بحثيا حقيقيا، ولن يتحقق ذلك إلا بتخطيط هائل ومجهود جبار وتمويل على أعلى مستوى، وخطة جدية كاملة تشمل سبل التمويل، واختيار مجالات البحث العلمى، وبناء العنصر البشرى وتأهيله، وتطوير الجامعات البحثية ومراكز البحوث، وبث وعى أهمية البحث العلمى فى الأجيال القادمة، وخلق تنسيق كامل بين الحكومة ومراكز البحوث والقطاع الخاص، ونشر ثقافة تمويل البحث العلمى من القطاع الخاص وعناصر أخرى سوف نتحدث عنها. وحتى لا يبدو أننا نعيد اختراع العجلة، علينا أن نستفيد من الخبرات الناجحة للدول المتقدمة علمياً وبحثياً مثل الولاياتالمتحدة، وحديثاً سنغافورةوالصين، وأذكر فى ذلك ما كتبه الكاتب الأمريكى الشهير توماس فريدمان وآخرون، بأن من أسباب التطور الرئيسية لأمريكا وتقدمها فى القرن العشرين، أن الإدارات الأمريكية المختلفة بالشراكة مع الكونجرس الأمريكى والقطاع الخاص، وضعوا ونفذوا خمس نقاط رئيسية للتطور وهى: 1 - الاهتمام بالتعليم المدرسى والجامعى. 2 - إنشاء وتطوير البنية التحتية فى جميع المجالات. 3 - فتح باب الهجرة لجذب العقول والخبرات من الخارج. 4 - تمويل البحوث العلمية والتطوير. 5 - وضع القوانين لجذب وحماية المستثمر فى الداخل ومن الخارج للأفراد والشركات والدول. من بين هذه العناصر، هناك ثلاثة عناصر أتوقف أمامها وهى: 1 - شجعت الحكومة الأمريكية ومولت البحث الأساسى والتطبيقى والتطوير فى الجامعات، وشركات البحوث والصناعة لزيادة العلم والمعرفة والابتكارات وتنمية العنصر البشرى فى مختلف المجالات العلمية فى علوم الهندسة والكيمياء والفيزياء ومجالات أخرى عديدة، وأدى هذا لابتكارات واختراعات ومنتجات وصناعات، ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة جداً فى الاقتصاد ومستوى المعيشة. 2 - ركزت الحكومة الأمريكية على رفع مستوى التعليم العام والخاص فى المدارس والجامعات، مما أحدث طفرة كبيرة جداً فى الجامعات التابعة للولايات المختلفة والجامعات الخاصة، مما زاد العلم والمعرفة وخلق أجيالا مؤهلة للبحث العلمى. 3 - الاستعانة بالقدرات والعقول غير الأمريكية عن طريق تشجيع الالتحاق بالجامعات الأمريكية، وتشجيع الهجرة لذوى العلم والمعرفة، وأدى هذا لجذب العقول والمتفوقين للالتحاق بالجامعات والشركات ومراكز البحوث وتشجعيهم على الاندماج فى المجتمع الأمريكى. فنجد الآن أن 4 من كل 10 «%40» من الحاصلين على شهادة الدكتوراة من الصين والهند فقط. بالإضافة إلى عدد كبير من الاتحاد الأوروبى، إيران وكوريا واليابان. ولأننا لا نغرد خارج السرب، علينا أن نستلهم تلك العناصر الثلاثة، وكيفية تطبيقها فى مصر، حاليا ومستقبلا، ومنها نقول إن العاتق الرئيسى يقع على الحكومة المصرية فى التمويل الكافى للبحث العلمى والتطوير، وتطوير التعليم الجامعى، أما قضية الهجرة التى اعتمدت عليها أمريكا، فهى ليست موجودة فى مصر، لكن يمكن تشجيع الهجرة العكسية، بمعنى الاستفادة من المصريين بالخارج الذين يعملون فى كل المجالات المهمة. ومن أمريكا إلى دول أخرى هناك تجربة مهمة صنعتها سنغافورة، ويمكن استلهامها لمصر، فهذه الدولة الصغيرة «5 ملايين نسمة فقط» تجلت عظمتها فى قرارها بأن تكون دولة متقدمة فى البحث والتطوير، ولأنها محاطة بدول عملاقة كالصين والهند وكوريا واليابان، تنبهت إلى أن هدفها لن يتحقق لو قررت العمل فى مجالات كثيرة، فعكفت على دراسة وسائل نهضتها، بالاقتصار على 3 مجالات رئيسية، بالإضافة إلى مجال البحث والتطوير العسكرى، وهذه المجالات هى: علوم الحياة «البيوتكنولوجى والفارماسوتيكال» شاملة مجال الطب، والتكنولوجيا النظيفة التى لا تلوث البيئة، ومجال التكنولوجيا الرقمية. وضعت سنغافورة الدراسات التفصيلية لهذه المجالات بعد أن حددتها، ثم أنشأت مراكز البحوث للتعرف على مراحل التنفيذ ومطالبه، وأنشأت أهم مدينة علمية «بيوبوليس»، وفيها أكثر من 7 آلاف باحث بدرجة الدكتوراه للتركيز على أبحاث وتطوير علوم الحياة شاملة العلوم الطبية والأدوية، فأصبح العائد على سنغافورة فى مجال «البيوتكنولوجى والفارماسوتيكال» فقط ما يعادل %6 من قيمة ناتجها المحلى، وزادت الصناعة الناتجة عن البحوث فى هذا المجال على 25 بليون دولار سنوياً. تأمل تجربة سنغافورة يفيدنا فى أنه وعلى المدى القريب لا يمكن لمصر التقدم فى كل مجالات البحث العلمى، فعليها فى البداية تحديد مجالات بعينها، عن طريق المجتمع البحثى سواء فى الجامعات أو مراكز البحوث، وينقلنا ذلك لنقطة مهمة، لا تهم الباحثين المتخصصين فحسب، وإنما تعبر عن بديهيات يجب على صانع قرار البحث العلمى فى مصر أن يضعها أمامه، وأبدأ فى ذلك بتوضيح مفاهيم شائعة وخاطئة يستوجب تصحيحها. - أقترح التقليل من استخدام مصطلح «البحث العلمى» واستخدام البحث والتطوير «Research & Development» لأسباب عديدة، أبرزها أن «البحث العلمى» هو مصطلح عام وفضفاض، وأخشى فى الحديث عنه، أن يكون مقتصرا على بحوث الجامعات فقط، وواقعيا فإن «البحث والتطوير» يشمل الجامعات، مراكز البحوث، شركات البحوث وحتى شركات الصناعة الكبيرة فى كل المجالات، والتى تؤدى لابتكارات وتصنيع. وفائدة استخدام مصطلح «البحث والتطوير»، أنه يؤدى بنا إلى بحث تطبيقى يؤدى بدوره لتطوير فى التكنولوجيا وخلق صناعات جديدة، بدلا من البحث الدراسى العلمى الجامعى، الذى لا نستفيد منه فى الصورة المثلى، طالما بقى حبيس الأدراج والمراجع العلمية، وفى معظم الحالات يكون تمويل «البحث التطبيقى» سهلا عن «الأساسى الجامعى»، لأنه مربوط بهدف وزمن تنفيذى محدد، عكس البحث الأساسى الجامعى الممتدد زمنيا. وتأسيسا على ما سبق فإنه عند اختيار نوع البحث علينا الأخذ فى الاعتبار، إمكانية تطور هذا البحث إلى تطبيقات عملية وصناعات تفيد مصر. البحث الأساسى والتطبيقى - يشتمل البحث العلمى على أنواع، لكل غرض نوع وهدف وفريق وهى: - النوع الأول من البحوث هو البحث الأساسى «Fundamental or Basic Research»، وهذا النوع تكون غالبيته العظمى فى الجامعات ويعتمد على إمكانية تمويل البحث، ويقوم بالبحث الأساسى فريق عمل صغير يترأسه أستاذ ويتكون من حاملى الدكتوراه والماجستير، وأحيانا دارسى ما بعد الدكتوراه، وينتج عن البحث حصول الفريق البحثى على الدرجات العلمية كل فى تخصصه، أما الناتج العلمى فيكون إما اختراع نظرية جديدة، أو تعديل فى نظريات قديمة، أو استحداث مفهوم جديد، ويحقق البحث الأساسى لبعض الدارسين العمل فى المجال الأكاديمى بالتدريس فى الجامعات، والأكثر يعمل فى شركات البحوث الخاصة، أو مراكز البحوث، كما هو فى الدول المتقدمة، ويعتمد هذا النوع من البحث على ثلاثة عناصر هى: توفير التمويل للبحث، ووجود العدد الكافى من الطلاب وتحديد نوعيتهم، ومدى تفرغهم وتأهيلهم العلمى، وإدراكهم لأهمية البحث وحماسهم لإنجازه. وأذكر أمثلة للبحث العلمى الأساسى من العلماء المشهورين مثل: الدكتور فاروق الباز، الدكتور مصطفى السيد، والدكتور أحمد زويل، وهم من أعلام دراسة الكيمياء، وأستاذى الدكتور مصطفى السيد مثلاً من أهم أبحاثه الحالية استخدام تكنولوجيا الحجم متناهى الصغر «النانو تكنولوجى» «Nanotechnology» «1 من بليون من المتر»، حيث وجد أنه عند تقسيم المادة إلى حجم صغير جداً يحدث تغير فى خواص المواد، كما وجد أن المعادن النفيسة كالذهب تتغير خواصها فى الأحجام الصغيرة للغاية، وعند التفاعل مع الخلايا المصابة بالسرطان يمكن التعرف عليها وتدمير هذه الخلايا السرطانية باستخدام الليزر، أما عن صديقى الدكتور أحمد زويل فأبحاثه فى «الفيمتوتكنولوجى» «Femtotechnology» «1 من مليون بليون»، التى تقوم على دراسة التفاعلات الكيميائية باستخدام الليزر فى فترات زمنية قصيرة للغاية لفهم طبيعة التفاعلات الكيميائية فى المواد، وعن طريق ذلك يمكن تعديل خواص المواد أو اختراع مواد جديدة مستقبلية، وستؤدى هذه الأبحاث مستقبلا لتطبيقات فعلية لعلاج سرطان الإنسان أو اختراع مواد جديدة، وقد يكون ذلك خلال عشرات السنين القادمة، قبل أن يمكن تحويله إلى التطبيق العملى والإنتاج الصناعى. - النوع الثانى من البحوث هو البحث التطبيقى «Applied Research» الذى يستخدم ويجمع نظريات العلوم والكيمياء والهندسة بكل التخصصات للوصول إلى غرض محدد فى زمن محدد لإنتاج منظومة أو تحقيق منتج محدد، ويقوم بها مجموعة عمل كبيرة من الباحثين وشركات ومراكز بحوث كبيرة أو الشركات الصناعية الكبيرة، وهناك أمثلة كثيرة جدا فى مجالات «البحوث التطبيقية»، ومنها معظم الأبحاث فى مجالات الدفاع، التسليح والفضاء، خاصة تصميم وتطوير الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، والصواريخ، وفى مجالات الطاقة سواء الذرية أو المتجددة، وفى مجالات تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات والإنترنت، وفى مجالات الإلكترونيات التى هى موجودة فى معظم التطبيقات. وحتى أقرّب هذه المسألة لذهن المتابع، أدلل على أبحاث الدكتور فاروق الباز أثناء عمله فى مؤسسة NASA للفضاء، حيث نجد أن معظم أبحاثه وأبحاث مراكز NASA وشركات البحث والتطوير، هى أبحاث تطبيقه وتطوير التكنولوجيا، وكذا أبحاث «الباز» فى مجال «الاستشعار عن بعد» هى مثال آخر للبحوث التطبيقية والبحث والتطوير. ومن خبرتى الخاصة وأبحاثى على مدار سنين طويلة، فى مجالات الصواريخ، والطائرات الحربية، والأقمار الصناعية، والطاقة الذرية، والطاقة المتجددة والتطبيقات المختلفة لاستخدام تكنولوجيا الليزر، وجميعها بحوث تطبيقية وتطوير، بدأت فى شركتنا الصغيرة التى تحولت لعملاق به أكثر من 40 ألف مهندس وعالم وموظف فى مجالات عديدة فى الدفاع، الأمن القومى، الطاقة، البيئة، الطب، الاتصالات، نظم وتكنولوجيا المعلومات، وأؤكد من هذه الخبرة أهمية البحوث الأساسية والتطبيقية فى خلق العلماء المؤهلين والاستفادة من النظريات والعلوم المكتشفة، والوصول إلى اختراعات وتطورات فى التكنولوجيا التى تؤدى إلى نمو الاقتصاد عن طريق التصنيع والإنتاج المستمر. وينقلنا هذا الطرح إلى سؤال: ما مصادر تمويل البحث والتطوير؟، وأقدم خبرتى الخاصة بأمريكا فى هذا المجال لإمكانية الاستفادة منها فى مصر وتتمثل فى: أولاً تمويل البحوث من الجامعة: يكون التمويل من مخصصات الجامعة وعادة لا يكفى لعدد الباحثين داخل الجامعة، والمنافسة فيها، وعلى سبيل المثال فى جامعة كاليفورنيا التى أعتبرها من أحسن نظم التعليم فى العالم، يخصص جزء من ميزانية الجامعة للبحوث، ففى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية فى جامعة كاليفورنيا - لوس أنجلوس التى تعلمت ثم أصبحت أستاذا فيها، يوجد 169 أستاذا، لابد أن يقدموا أبحاثا ويتنافسوا على الميزانية المخصصة، وهذا فى كلية واحدة فما بالكم بكليات الطب، الكيمياء، العلوم، الرياضة، الموسيقى، القانون وأخرى فى نفس الجامعة. ثانياً: تمويل الدولة للبحوث: - كل وزارة أو منظمة لابد أن تموّل الأبحاث التى تخصها، وفى الواقع يتم التركيز على الأبحاث التى تحقق أكثر من استخدام، كأبحاث لها تطبيقات سلمية وعسكرية تؤدى لاختراعات وصناعات مدنية كثيرة. ثالثاً: تمويل البحوث بالشركات: كثير من الشركات الكبيرة تعطى منحا لأساتذة الجامعة لإجراء بحوث محددة لتخريج مهندسين مؤهلين، وباحثين فى العلوم والكيمياء والرياضيات التى تحتاجها الشركة، وهو ما يأتى بنتيجة عظيمة من حيث تنفيذ البحث المطلوب، وتدريب الأفراد الذين تحتاجهم الشركة مع توفير فى ميزانية الشركات، لأن البحث فى الجامعة أقل تكلفة بكثير من بحوث الشركات، ومن خبرتى الخاصة «أكثر من 25 عاما»، كنت أقوم عن طريق شركتنا بتمويل أبحاث كثيرة فى جامعتى لتأهيل دارسى الماجستير والدكتوراه للعمل عندى بعد التخرج، بالإضافة لعمل البحوث التى أطلبها لتفيد مجالات تخصصنا، وكنت أحرص على تعيين أستاذتى وزملائى فى الجامعة للعمل عندى كمستشارين، والتعرف على الطلاب الممتازين وتمويلهم والإشتراك فى أبحاثهم خلال فترة دراستهم للماجستير أو الدكتوراه. رابعاً: تمويل البحوث بالتبرعات: من أحسن ما يحدث فى المجتمع الأمريكى وبعض الدول الغربية أن كبار رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال يتبرعون بجزء كبير من ثروتهم للجامعات ومراكز البحوث، وأبرز الأمثلة على ذلك هو «بيل جيتس» المعروف الذى تبرع بمبلغ 40 مليار دولار للبحوث الطبية، و«وارن بافت» الذى تبرع ب 30 مليار دولار للبحوث أيضاً، وتبرع «هنرى صامويل» بنحو نصف مليار دولار لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كاليفورنيا UCLA، وكذلك تبرع المخرج والمنتج المشهور «دافيد جيفن» بمئات الملايين من الدولارات لكلية الطب فى نفس الجامعة، وهناك أمثلة كثيرة مشابهة فى معظم الجامعات. وتستخدم التبرعات فى إنشاء المبانى والمعامل والتوسع فى هيئة التدريس وخلق كراسى للأساتذة المشهورين، والأكثر للباحثين، كما يمكن استخدام التبرعات فى تشجيع البحوث فى مجالات محددة أو وضع أموال فى حسابات الجامعة، واستخدام الفوائد لتغطية تكلفة الأساتذة والبحوث.
