ينتقل الدكتور طلال عبدالمنعم واصل فى هذا الجزء الثانى والأخير من الحوار مجالات البحث العلمى، وكيفية النهوض به فى مصر، ويتوقف أمام مشروع مدينة زويل العلمية لعالم نوبل الدكتور أحمد زويل، ومن موقع الرغبة فى نجاح هذا المشروع يضع الدكتور طلال عددا من الأسئلة المهمة حول المشروع، ويطالب بالالتفات إلى تجربة سنغافورة المتقدمة فى ذلك، ومع الحديث عن البحث العلمى يقترح إجراء مساومة أو مصالحة مع الذين نهبوا المال العام تقوم على استرجاعه مقابل العفو. العبور لا يفضل الدكتور طلال واصل أن يكون كلامه فى مجال البحث العلمى وضرورته لمصر أو قضايا التعليم والطاقة النووية، مجرد حديث صحفى عابر، فهو يبحث عن كلمة وكل تجربة فى العالم، قائلا: «هناك العديد من دول العالم مر بنفس تجربتنا فى مصر، واستطاع النهوض، لكن الإرادة السياسية هى الشرط الأهم للعبور إلى هذا النهوض.. والإرادة السياسية تتسع لأشياء كثيرة»، وهنا يتمهل الدكتور طلال ليلفت النظر إلى قضايا وصفها بالمهمة. يقول: هناك ملاحظة مهمة على الحالة العامة لمصر بعد الثورة، وهى أن الكل مشغول بالكلام عن العهد السابق، والمطالب الفئوية التى يجب أن تتحقق على الفور، ألاحظ أن الناس كلهم يتحدثون فى السياسة، وقد يكون هذا مبررا بسبب النظام السابق الذى ظل يحكمنا بالفساد والإرهاب، لكن تجاهل البحث عن وسائل تؤدى إلى تنمية الإنتاج سيدخلنا حتما إلى نفق مظلم، حان الوقت أن نتكلم عن كيفية الخروج من هذه المرحلة الحرجة، حان الوقت للوقوف لوضع أجندة اقتصادية عاجلة. يتوقف دكتور طلال لحظة بدا فيها أنه متردد فى ذكر شىء ما، ثم حسم أمره، وقرر الكشف عنه قائلا: أصارحك بمعلومة وهى أنه بمتابعتى للأحداث التى تلت تنحى الرئيس السابق، ذهب تخوفى الأول إلى الحالة الاقتصادية، والتى قد تقود إلى ثورة جياع، والمعروف أن الثورة قامت عكس توقعات الكثيرين، فالتوقعات ذهبت إلى أن مصر مقبلة على ثورة جياع، لكن هذا لم يحدث، وأعتبر ذلك من لطف الله سبحانه تعالى على مصر، ولشعورى بالقلق قررت التركيز على مساعدة مصر فى هذا المجال، وعن طريق اتصالاتى العديدة، ولا مجال للكشف عنها الآن، اقترحت عقد مؤتمر عالمى تشارك فيه أطراف دولية تحت عنوان: «الاستثمار فى مصر الجديدة الديمقراطية»، بغرض الحصول على أكثر من 10 مليارات دولار فى صور معونات وتخفيض الديون المستحقة وقروض طويلة المدى ومساعدات غير مالية فى مجالات عديدة، لكن لم يتم التوفيق لهذا الاقتراح. قلت للدكتور طلال: هذا اقتراح قد يتم تفسيره على نحو أنه ربما يفتح المجال لتدخلات دولية بمبرر الحاجة للمال. رد: لم يكن الأمر على هذا النحو أبدا، ومع ذلك فإننا أمام حالة لابد من المصارحة فيها، مطلوب نشر تفاصيل الحالة الاقتصادية السيئة، حتى يعرف الشعب خطورة الإضرابات والمطالبة بزيادة الأجور فى الوقت العاجل، الهدف من النشر والمصارحة هو المشاركة الشعبية فى المسؤولية، وتاريخنا القريب يحمل ظرفا مشابها، وأقصد بذلك الفترة التى تلت حرب يونية 1967، حيث شارك الشعب الجيش فى تحمل المسؤولية بعد أن وضعت القيادة السياسية هدفا رئيسيا تمت تعبئة الجميع حوله، وهو تحرير الأرض. يسأل الدكتور طلال: هل يعرف الشعب المصرى حتى الآن حجم الانتهاكات والسرقات التى ارتكبها النظام السابق؟ ويجيب هو عن السؤال الذى يطرحه على نفسه قائلا: لا أحد يعرف، نسمع ونقرأ كل يوم عن ملايين تمت سرقتها، لكن لا نعرف مجملها، ولهذا اقترحت منذ الأيام الأولى للثورة إنشاء لجنة اقتصادية لتقيم هذا الأمر على أن يسير عملها بالتوازى مع المحاكمات القضائية، أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن تحدث مساومة أو مصالحة لاسترجاع المال العام من الذين نهبوه وبأسرع وقت ممكن، نظير تخفيف فترة عقوبتهم. أسئلة لزويل مع هذا الظرف الصعب نحتاج يا دكتور طلال إلى قدر من الأمل، الذى ربما نراه فى مشروع قومى، أو إرساء دعائم جديدة للبحث العلمى والتعليم، ولنتكلم فى ذلك مثلا عن مشروع مدينة زويل العلمية الذى يضع المصريون عليه آمالا كبيرة، ويعتبرونه مشروعا قوميا للمستقبل. يرد: لاحظت بعد ثورة 25 يناير نشاط الحديث عن المشروعات القومية الكبرى، وبعضها كان مطروحا أيام النظام السابق مثل مشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز ومدينة زويل العلمية لصديقى عالم نوبل الدكتور أحمد زويل، ولأن الحكومة قطعت شوطا فى مشروع زويل سأتوقف أمامه من أجل ضمان نجاحه، وأقترح عقد مؤتمر علمى يناقش تفاصيل المشروع شاملا الإجابة عن التساؤلات الآتية، ما المدينة بالتفصيل وأهدافها ومكوناتها وما بها من كليات وأقسام وأبحاث، ومن الذى اختارها؟، وهل تم الأخذ فى الاعتبار عند اختيار التخصصات المختلفة ما يوجد حاليا فى الجامعات المصرية ومراكز البحوث؟، وهل اشترك الأساتذة والعلماء المصريون فى إبداء الرأى والمشاركة فى تحقيق أهداف هذا المشروع، وما خطة تنفيذ المشروع ومراحله؟، وماذا عن المراحل التفصيلية والتكاليف لكل مرحلة والزمن المفترض، وطبيعة العنصر البشرى المطلوب وكيفية الحصول عليه وتأهيله؟، وهل الهدف من هذه المدينة جذب المصريين فقط أم من العالم كله؟، وأين الدراسات التى تمت عنها، بما فى ذلك المجالات العلمية المستهدفة ومدى مناسبتها لمصر فى مجالات البحوث والتكنولوجيا؟ وما خطة الربط بين البحوث الأساسية والتطبيقية وتطوير التكنولوجيا والإنتاج والتصنيع؟، ومن الذى سيقوم بإدارة المشروع الذى يتطلب إدارة كبيرة ومتخصصة، وخبيرا بإدارة المشروعات العملاقة؟، وما حجم التبرعات، ومن هو المسؤول عنها وما الخطط المالية، وماذا يحدث إذا كانت التبرعات غير كافية؟ الأسئلة حول مشروع زويل التى تستهدف وقوفه على أرض صلبة، فتحت المجال للحديث عن قضية البحث العلمى ولما سألته عنها، جاءت إجابات الدكتور طلال كثيرة ومتشعبة، وجميعها جديرة بالاهتمام خاصة من أهل البحث أنفسهم والقائمين عليه. فى مطلع ومنتهى إجابة الدكتور طلال كانت كلمته: «كلما زاد نشاط البحث العلمى تطورت البلاد»، ويلفت النظر إلى خطأ الفهم فى التعامل مع البحث العلمى على أنه مجرد بحوث جامعات، فى حين أن الحلقة المثالية فى البحوث هى تحولها إلى بحوث تطبيقية، تؤدى إلى منتج جديد يخلق صناعة جديدة فى كل المجالات، فالتطور الذى يحدث فى مجالات الأسلحة والذرة والإنترنت والاتصالات ونظم المعلومات والإلكترونيات والأقمار الصناعية ومركبات الفضاء والصورايخ، كلها جاءت من البحوث التطبيقية، والأصوب فى ذلك أن نستخدم كلمة «البحث والتطوير»، بدلا من «البحث العلمى». يقترح الدكتور طلال اقتراحات محددة فى هذا المجال، وهى تخصيص الحكومة ما بين 2% و3% من قيمة الناتج المحلى للبحث والتطوير فى المجالات المختلفة بما يتناسب مع الأولويات، ولابد من تشجيع ثقافة التبرع للبحث وتشجيع رجال الأعمال على المضى قدما فى هذا المجال، كما يجب على القوات المسلحة أن تلعب دورا رئيسيا بالذات فى البحوث التى لها تطبيقات عسكرية ومدنية، وهذا موجود فى دول العالم المتقدم، وعلى رأسها أمريكا، وسأعطيك مثالا وهو أن منظمة البحوث المتقدمة فى وزارة الدفاع الأمريكية هى التى كانت مسؤولة عن تحويل البحوث لاكتشاف واستخدام الشبكة العسكرية، والتى أدت إلى اختراع الإنترنت، وهذا الاختراع الهائل ما زلت أذكر أنه تم فى فترة بدء دراستى بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس نهاية عام 1969، فهل نتخيل الآن أن يعيش العالم بدون الإنترنت؟، كما أن القوات المسلحة الأمريكية هى المسؤول الأول عن وضع أسس كتابة البرامج «seftwair»، ودخل فى ذلك وضع الأسس والتقدم فى نظم المعلومات التى أصبحت جزءا من حياتنا اليومية فى جميع المجالات، وهناك أمثلة أخرى كثيرة، ويقودنى ذلك إلى القول بأنه لابد للقوات المسلحة فى مصر أن تلعب دورا كبيرا فى البحوث التطبيقية وتطوير التكنولوجيا، وبالذات فى المجالات التى لها تطبيقات عسكرية ومدنية سلمية. سنغافورة دكتور طلال.. لو طلب منك المسؤولون فى مصر أن ترشح لهم تجربة عالمية فى البحث لكى يتم الأخذ بها أو التشابه معها أو السير على هديها، فماذا تقول؟ سوف أذكر لهم ما فعلته سنغافورة تلك البلدة الصغيرة التى يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين فقط، لكن حجم استثماراتها واقتصادها يعادل مصر التى يقترب عدد سكانها من 85 مليون نسمة، سنغافورة قررت أن تكون من إحدى الدول المتقدمة فى البحث والتطوير والابتكار، فقررت أن هذا الحلم لن يتحقق لو عملت فى مجالات كثيرة، ولذلك وبعد دراسات كثيرة منها لتجارب الدول المتقدمة، قررت التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية بالإضافة إلى مجال البحث والتطوير العسكرى، وشملت المجالات العلمية الثلاثة، علوم الحياة «البيوتكنولوجى والفارما سوتيكال»، ومجال التكنولوجيا النظيفة، أما المجال الثالث فهو التكنولوجيا الرقمية، ثم أعدت دراسات تفصيلية لهذه المجالات، وأنشأت مراكز البحوث والمدن العلمية اللازمة، وأهمها مدينة «....»، وبها أكثر من 7 آلاف باحث يحملون درجة الدكتوراه للتركيز على علوم الحياة، وأصبح العائد فى مجالى «البيوتكنولوجى والفارما سوتيكال» ما يعادل نحو 6 % من قيمة الاقتصاد السنغافورى، والصناعة الناتجة عنها تزيد على 25 بليون دولار، وكما قلت من قبل فإن الحكومة وضعت على التوازى خطة قومية للتعليم المدرسى حتى أصبح الأول فى العالم من حيث قدرات القراءة والعلوم والرياضيات. يقرأ الدكتور طلال سؤالى المتوقع وقبل أن أذكره، قال هو: «ستسألنى عن المجالات المتخصصة التى يمكن لمصر أن تتخذها كما فعلت سنغافورة فى تحديدها لمجالات ثلاثة، فأرد عليه: «نعم.. هذا سؤالى «فيقول إليك إجابتى المختصرة: لو كانت هناك عزيمة حقا للدخول فى مجال البحوث، فلابد من إخضاع موضوع التخطيط والدراسات الأولى بجدية، ولا نتسرع فى اختيار المجالات المتخصصة، فما نجحت فيه دولة ربما لا ننجح فيه نحن، وحتى نسير فى المسار الصحيح لابد من تبادل الآراء بين أهل الاختصاص حول ما نحن قادرون عليه. الصين أسأل الدكتور طلال: وأين الصين فى ذلك؟ يرد : أنا أنظر إلى الصين نظرة شاملة، ولا أقف فقط عند تقدمها البحثى، وإنما فى اعتقادى أن خطة التطور والازدهار والتقدم الاقتصادى فى الصين هى المناسبة لمصر، وهناك 6 خطوات اتبعتها يجب على مصر أن تنظر إليها جيدا، وهى وجود حكومة جدية وضعت خطة قومية لنمو الاقتصاد فى مجالات عديدة وهذه الخطة تنفذ فى الوقت المحدد، وصارمة حكومية فى محاربة الفساد والرشوة بأقصى العقوبات، وعدم السماح بالتلاعب بالمستهلك المحلى، والتركيز على المحاور الرئيسية للتقدم مثل إنشاء أحدث بنية تحتية، وأكبر شبكة للقطار السريع، والتوسع فى المطارات، والتركيز على المشروعات القومية والبحث والتطوير والصناعة فى مجالات الدفاع والفضاء والطاقة والنقل، وجذب الاستثمار الخارجى ليس عن طريق استثمار مالى فقط، بل بجذب الشركات العالمية لفتح المصانع فى الصين والاستفادة بالأجور القليلة، وفى نفس الوقت تفلت الدولة بتأهيل العمالة بدرجة تؤدى إلى توليد الإنتاج المناسب للمستوى العالمى، والتركيز على التصدير إلى جميع أنحاء العالم، ومن كان يتخيل أن الصين بها الآن أكثر من 50 بليونيرا، وسأعطى مثلا واحاد على كيفية إدارة هذا البلد العملاق لطاقته البشرية وتوجيهها، فكلنا يسمع عن شركة «آبل»، وهى باختراعاتها فى الحواسب وأجهزة الموسيقى والفيديو، يعمل بها 50 ألف موظف من أمريكا، وهم على أعلى درجة من العلم والإدارة والمهارة، لكن الشركة بها مليون صينى، فى الصين يقومون بتصنيع منتجاتها، والاستفادة هنا متبادلة. أخى سعيد.. من خمس سنوات كان عدد حاملى شهادات الماجستير فى الصين ربع العدد الموجود فى أمريكا، وفى عام 2010، ارتفع عدد الصينيين إلى ضعف عدد الأمريكيين. «النووية» وحمدى السيسى انتقل مع الدكتور طلال إلى مجال الطاقة النووية وحيويتها بالنسبة لمصر، وأسأله عن إمكاناتها: يرد: مجال إنشاء مفاعلات نووية فى مصر، يتطلب وجود كفاءات فى جميع التخصصات الهندسية والعلمية مثل الهندسة النووية الميكانيكية والكهربائية وهندسة المواد والتحكم ونظم المعلومات والإنشاء ومراقبة الجودة وغيرها، وهذا ما يعرفه العلماء المصريون فى هذا المجال والذين التقيت بهم، وسأقول لك كلاما يعرفه المتخصصون أكثر فى هذا المجال، كضرورة الفصل بين الجهة التى تملك المحطة النووية، وتقوم بتشغيلها وطبعا فى مصر ستكون الحكومة هى المالكة، وبين الجهة التى تراقب الأمان النووى والسلامة، حيث لا توجد فى العالم جهة واحدة هى المالك والمشغل، وفى نفس الوقت هى التى تراقب تنفيذ معايير الأمان والسلاح النووى، ولابد للحكومة أن تقوم بتفعيل القوانين لفصل هيئة الأمان النووى كهيئة مستقلة منفصلة على أن تشمل أعلى المستويات من الخبرات والقدرات، وهذا مجال يتسع فيه الكلام والتفاصيل والأفكار التى سيراها البعض جديدة على مصر، مثل إنشاء منظمات ليست للربح وغير حكومية للاشتراك فى شئون ومتابعة هذا المجال، والمهم أن تعتبر الحكومة مجال الطاقة النووية مشروعا قوميا يقوم على خطط سليمة، خاصة أنه يوجد فى مصر عدد جيد من المهندسين والعلماء الذين يعملون فى هذا المجال فى مصر وخارجها، كما يمكن الحصول على الأبحاث والدراسات بأقل التكاليف والجهد من المراكز البحثية الأمريكية والعالمية. وأخيرا يلفت الدكتور طلال النظر إلى مجال الطاقة المتجددة التى يمكن أن تدر على مصر عائدا اقتصاديا كبيرا، ومجال الطاقة الشمسية بأنواعها وطاقة الرياح سهل الإنشاء، ولا يتطلب تكنولوجيا عالية، وسهل التصنيع والتطوير ويمكن تنفيذه محليا ويؤدى إلى فرص عمل كبيرة، ولنا أن نعرف أن إسبانيا على سبيل المثال تولد أكثر من 22% من احتياجاتها فى الكهرباء عن طريق الشمس والرياح، وأذكر صديقى المصرى الأمريكى الدكتور حمدى السيسى منذ خمسة أعوام قام بدراسة كاملة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والرياح من الصحراء الغربية لتصديرها إلى أوروبا، وهى دراسة موجودة لمن يريد الاستفادة منها. موضوعات متعلقة: خبير المفاعلات والصواريخ النووية طلال واصل يكشف أسرار توتر علاقة مبارك وبوش وقصة 6 مشروعات تنمية قدمها للنظام السابق..قضية أيمن نور والعلاقة مع إيران نسفت جهودى لتحسين العلاقة بينهما
