طالب أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية، دراسة إمكانية استيراد حديد التسليح عن طريق جمعيات تعاونية، وذلك لتحقيق هامش ربح بسيط وتوفيره للمستهلكين بأقل الأسعار.. واتهم الأعضاء الحكومة بمشاركة شركات الحديد فى خداع المواطنين، لأنه من المفترض أن يتم تحديد السعر وفق آليات السوق والطلب والسعر العالمى من خلال فواتير الجمارك التى يتم التلاعب فيها، وهو ما تتقاعس الحكومة عن القيام به ومراقبته. وكشف الأعضاء عن قيام عدد كبير من الشركات الوطنية والخاصة بوقف الإنتاج المحلى والاتجاه للاستيراد بسعر يتراوح بين 380 و440 دولارا، وبيعه فى السوق المحلى بمبلغ 4 آلاف جنيه، مؤكدين أن نحو 50 ألف طن حديد مستورد دخلت مصر بهذه الأسعار حقق المستوردون من ورائها مبلغ 50 مليون جنيه. وطالب الأعضاء فى الجلسة التى عقدت برئاسة الدكتور محمد الفيومى، وحضور المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، ضرورة تفعيل القرار الوزارى 143 لسنة 2007 المنظم لعمليات بيع الحديد للتجار والمستودعات من خلال الرقابة التموينية والسجلات المعتمدة للأرصدة والمعاملات، والإعلان عن الأسعار، وهو ما لم يتم بالصورة المطلوبة، مؤكدين وجود تلاعب كبير فى الأسعار وضرورة التنفيذ الفعلى لهذا القرار. كما طالب الأعضاء بأن تتعامل الدولة مع الحديد كسلعة قومية مثلما تتعامل مع رغيف العيش، ومن جانبه أكد المحافظ أن الحديد لا يقل كسلعة فى أهميته عن الخبز والمواصلات والأسمدة، وأن نظرية أن تكون الدولة مسيطرة على هذه السلعة الاستراتيجية التى تمس حياة المواطن البسيط، أمر ضرورى وليس ضد الخصخصة والقطاع الخاص، مشيرا إلى توقف عدد من المشروعات السكنية داخل المحافظة بسبب عزوف المقاولين عن الدخول فى المناقصات لارتفاع أسعار الحديد، كما حدث فى شبرا الخيمة من طرح مشروع إسكانى 3 مرات. وأيد المحافظ اقتراح المجلس بإسناد استيراد الحديد من الخارج إلى جمعية التشييد بالمحافظة، لتوفيره لمشروعات المحافظة مبديا استعداده توفير أماكن لتخزين هذا الحديد.
