أكد الدكتور سلام فياض، رئيس وزراء فلسطين، أن الحل الذى تم التوصل إليه اليوم، بالتشاور مع مصر، والذى تم بموجبه إدخال 437 ألف لتر من الوقود الصناعى لقطاع غزة، هو حل مؤقت، وأن إمكانية تحويله إلى حل دائم مرهونة بقيام شركة توزيع كهرباء غزة بتغطية كامل تكلفة الوقود، الأمر الذى يتطلب التزام الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات. وقال فياض فى بيان له اليوم، الجمعة، "أهم تلك الإجراءات، الالتزام بتنفيذ التعليمات المعتمدة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والتى تشمل التعرفة، وآلية التوزيع، وآلية الجباية، والرقابة على الحسابات البنكية، وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضاً عن استمرار حركة حماس فى وضع العراقيل، بما فى ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أى مبرر أو مسوغ قانونى". وشدد فياض على أن استمرار ضخ الوقود لشركة التوليد، مرهون بتحويل كامل تكلفته، وقال "ليس بمقدور السلطة الوطنية، وهى تعانى من أزمة مالية خانقة، وفى وقت لم تعد فيه قادرة حتى على تسديد مستحقات موردى الأدوية ومقدمى الخدمات الصحية، والموردين الآخرين، تحمل فاتورة الوقود، وفى الوقت الذى تقوم به السلطة الوطنية حتى الآن بتحمل تكلفة حوالى 60 إلى 70% من الكهرباء المتاحة لقطاع غزة، من خلال تسديد فاتورة شركة الكهرباء الإسرائيلية بالكامل، علماً بأن مصر تقوم بتغطية حوالى 10% من هذه الكمية كجزء من مساعداتها للسلطة الوطنية". وأوضح، أن السلطة الوطنية تدفع شهريا حوالى 50 مليون شيكل (الدولار يساوى 7ر3 شيكل) ثمنا ل120 ميجاواط، التى يتم شراؤها من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهى ملتزمة بدفع 10 ملايين شيكل شهرياً لشركة توليد كهرباء غزة، إضافة إلى تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، وإصلاح وإعادة تأهيل محطة رفع الجهد فى محطة التوليد. وأوضح فياض، أن التزام الشركة بالتعليمات المعتمدة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيساعد على وقف هدر المال العام، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه التعليمات فى المحافظات الشمالية، أدى إلى رفع نسبة تحصيل الفواتير من 30% عام 2007 إلى أكثر من 80% عام 2011، فى وقت أن نسبة التحصيل المعلنة من قبل شركة كهرباء غزة ما زالت تتراوح بين 20- 30%. وشدد الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطينى على أن الإصلاحات الجوهرية التى تم اتخاذها فى قطاع الكهرباء استهدفت وضع حد للهدر فى المال العام، وقال "رغم التقدم الكبير الذى تحقق فعلا فى هذا المجال، إلا أن استنزاف الموارد ما زال مرتفعا فى قطاع غزة، الأمر الذى يتطلب الحزم فى إلزام القادرين على دفع فواتير الكهرباء بالقيام بذلك". وأضاف فياض، "أن هذا أمر تتطلبه الإدارة الرشيدة والعدالة، هذا ما هو مطلوب، وليس استمرار حركة حماس فى منع الشركة من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، أو إقدامها على تغيير مجلس إدارة الشركة، أو إجراء تغييرات جوهرية على الوظائف الرئيسية فى سلطة الطاقة فى قطاع غزة، وفى شركة توزيع الكهرباء، وتضخيم عدد الموظفين فيهما، أو منع الرقابة على آلية الجباية وعلى الحسابات البنكية للشركة، الأمر الذى يثير التساؤل بشأن حقيقة المبالغ التى يتم جمعها فعلا، بالإضافة إلى رفض استقبال وتركيب العدادات مسبقة الدفع والتى تساعد فى تحسين الجباية". وجدد فياض، استعداد السلطة الوطنية التام لتحمل تكلفة كافة نفقات المشاريع التطويرية فى قطاع الكهرباء فى قطاع غزة، وقال "أما النفقات الجارية، والتى يجب أن تغطى من الجباية، فلا طاقة للسلطة الوطنية بها، ولن تتمكن بالمطلق من تحمل أى أعباء إضافية منها، بسبب الأزمة المالية الخانقة التى تعانى منها، إضافة إلى أن ذلك يمس بمبدأ العدالة، ويساهم فى انتهاك مبادئ الإدارة السليمة، وفى المزيد من هدر المال العام". وقال فياض، "إن معالجة مشكلة الكهرباء فى قطاع غزة بصورة دائمة تتطلب إدارة حازمة ورشيدة لتحقيق الإصلاح المطلوب، وليس الاستمرار فى تصدير المشكلة للآخرين، من خلال اتهام الأشقاء فى مصر تارة، والسلطة الوطنية تارة أخرى، فالأشقاء فى مصر ملتزمون بتنفيذ خطة العمل التى اتفق عليها مع السلطة الوطنية لحل أزمة الوقود والكهرباء جذرياً، ولم يدخروا جهداً للوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه العادلة، كما وقفوا بإخلاص لإنهاء الانقسام المدمر، وضمان وحدة الوطن ومؤسساته، وأما ما تقوم به السلطة الوطنية من تحمل للمسئولية فى هذا المجال، فقد تم توضيحه أعلاه". وأشار إلى أنه من منطق حرصه على تحويل الترتيب المؤقت، الذى يغطى اليومين القادمين إلى ترتيب دائم، فإنه سيوفد غداً إلى القاهرة، وفداً مفوضاً يضم رئيس سلطة الطاقة، والمحاسب العام لبحث هذه الترتيبات.
