أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، على أهمية التزام المنتجين بتطبيق أعلى معايير الجودة والالتزام بتطبيق المواصفات للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى، سواء داخلياً أو خارجياً، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتى تفرض علينا ضرورة تطوير وتحديث المنتجات الصناعية للحفاظ على الأسواق التصديرية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس تحديث الصناعة صباح اليوم الاثنين، لمتابعة أداء مركز تحديث الصناعة خلال النصف الأول من العام المالى 2008/2009. وطالب الوزير من مركز تحديث الصناعة التركيز فى الفترة القادمة على تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بجودة المنتجات الصناعية، لتكون قادرة على المنافسة وصالحة للاستخدام كمكونات إنتاج وخامات وسيطة فى تصنيع المنتجات النهائية، مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، ويقلل من فاتورة الواردات. وأشار الوزير إلى ضرورة قيام مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع هيئة المعارض بوضع إستراتيجية متكاملة لتسويق المنتجات الصناعية، خاصة على المستوى المحلى من خلال عقد المزيد من المعارض القطاعية المتخصصة فى العديد من محافظات الجمهورية لمساعدة المنتجين فى تسويق منتجاتهم، هذا فضلاً عن ضرورة توفير آليات تمويلية جديدة لمساندة الصناع، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات الأزمة والتغلب عليها خلال المرحلة المقبلة. واستعرض أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أعمال المركز خلال النصف الأول من العام المالى 2008/2009 (يوليو – ديسمبر 2008) حيث قدم المركز عدد 9798 خدمة ل 5449 شركة، منها 841 شركة جديدة بواقع 306 شركات بالقاهرة و56 بالإسكندرية و79 بمحافظات القناة و155 بمحافظات الصعيد و245 بمحافظات الدلتا وتركزت معظم الخدمات فى التدريب بنسبة 50% والجودة بنسبة 21% والمعارض 3%، وبالتالى فقد بلغ عدد المنشآت التى استفادت من خدمات المركز منذ يناير 2002 وحتى ديسمبر 2008 (11 ألفاً و886 ) منشأة. ومن جانبه أوضح حلمى أبو العيش، رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة، أن المركز قام خلال الفترة الماضية باستكمال جميع أعمال المراجعة المالية لمركز تحديث الصناعة للفترة من مايو 2003 حتى 30 يونيو 2008، وذلك من خلال أحد أكبر مكاتب المراجعة المالية المعتمدة، كما يجرى حالياً إجراء المراجعة المالية من قبل الأجهزة الحكومية عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية. وحول دور مركز تحديث الصناعة لمواجهة الأزمة المالية العالمية أوضح عمرو عبد اللطيف، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن المركز قام باتخاذ عدد من القرارات أهمها تخفيض نسبة مساهمة الشركات فى برامج التحديث بنسبة 50% وتبسيط إجراءات التعاقد وإنهائها فى أقصر مدة ممكنة، حسب نوع الخدمة المطلوبة، بالإضافة إلى وضع أربعة محاور أساسية لمواجهة الأزمة، منها تقليل تكلفة المنتج وزيادة الإنتاجية وزيادة المساندة المقدمة للمنشآت الصغيرة والتجمعات الصناعية، وكذا تفعيل برامج جديدة للتمويل وخلق فرص تسويقية جديدة.
