قال د. إبراهيم زهران خبير الشئون البترولية، فى حواره أمس الأربعاء، مع الإعلامى جابر القرموطى فى حلقة اليوم الخميس، من برنامج "مانشيت"، إن هناك خللاً فى نظام تبريد خزانات الأمونية فى مصنع موبكو قد يتسبب فى كارثة بيئية. وأضاف زهران أن العمل فى المصنع متوقف عن العمل منذ حوالى 4 أشهر، بسبب احتجاجات أهالى قرية السنانية بدمياط، والذين يطالبون بنقل المصنع من المنطقة الحرة بميناء دمياط، لخطورته على صحة سكان المنطقة، وهذا من حقهم. كما أضاف المهندس حسن عبد العليم، مساعد رئيس شركة موبكو، أن الخزانات مؤمنة بنظام تبريد محكم ود.إبراهيم زهران ليس متخصصا فى صناعة الأسمدة، وقال عبد العليم إن من يقف وراء أزمة موبكو بدمياط أصابع خفية تتحكم فى مقدرات المشروع، ومافيا لها أهداف خفية وخبيثة تسعى بكل الطرق غير القانونية لزعزعة صناعتنا الاستراتجية لتحقيق مصالح شخصية وشبكة عنكبوتية التفت حول مصنع موبكو. وأيضا مافيا أصحاب الأراضى المجاورة للمصنع، والتى تضاءلت قيمتها بعد تشغيل المصنع يبحثون عن التعويض المناسب مقابل استمرار المصنع مستغلين سياسة "الطبطبة" التى تنتهجها الدولة، إضافة إلى الدول المجاورة (قطر وإسرائيل) التى تنتج سماد اليوريا، وتراجعت حصتها لصالح مصر بعد إنشاء المصنع، بعد أن كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من حصة تصدير المنطقة، وللأسف كل ذلك يحدث تحت سمع وبصر الحكومة وجميع الأجهزة بالدولة. وكالعادة يتحمل المواطن المصرى سداد الفاتورة من قوت يومه لأنه المساهم الأكبر فى المشروع بنسبة تصل إلى 70% بعد أن ضخ أكثر من مليار دولار. وأشار إلى أن مشروع موبكو من أكثر المشاريع التى أقيمت فى مصر التزاماً بالمعايير البيئية العالمية. من جانبه قال المهندس إيهاب متولى فى مداخلة هاتفية للبرنامج إن أزمة موبكو مفتعلة لضرب الاستثمار والتقارير العلمية، تثبت عدم خطورته على البيئة. كما علق الإعلامى جابر القرموطى قائلا "نحن أصبحنا أسوأ مليون مرة من النظام السابق، أين المسئول وأين مبرراته، هناك مشاكل فى المصنع لابد وأن يتم حلها، هذا المصنع ضار بالبيئة"، وأضاف "أرجوكم أغلقوا المصنع إذا كان به خطورة، لكن حرام البيوت التى أغلقت بإغلاق المصنع دون جدوى.. ورغم ذلك أنا متأكد أنى أتحدث فى الهواء ولم يسمعنى أحد". وقال المهندس أسامة كمال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات فى مداخلة هاتفية للبرنامج، إن هناك مفاوضات لتشغيل المصنع بشكل آمن، وتوقفه يكلف الدولة مليار و300 مليون جنيه.
