أعلن مسئولون سعوديون على هامش فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولى "جركس" الذى تنظمه مجموعة الجيل لتنظيم المعارض والمؤتمرات بإشراف من اللجنة العقارية فى الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومحافظة جدة والجمعية السعودية لعلوم العمران، أن الشباب من ذوى الفئات العمرية الأقل من 25 عاما يمثلون النسبة الأكبر من سكان المملكة، وأنهم يحتاجون خلال السنوات القادمة إلى وحدات سكنية، وبالتالى لابد من وضع التسهيلات التى تمكنهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم واستقرارهم فى الحياة. ولفتوا إلى ضرورة وجود استراتيجية وآلية جديدة فى مجال التمويل من البنوك تمتد إلى 30 عاما بدلا من 7 سنوات، وهو ما يتيح فرصاً اكبر للمواطن وبالذات الشباب من ذوى الدخول المتوسطة من تحقيق رغباتهم فى امتلاك السكن خلال هذه السنوات، من خلال وجود لوائح جديدة فى مجال التمويل الإسكان يراعى هؤلاء الشباب، إلى جانب سن الأنظمة والتشريعات، وتوحيد أنظمة الإنشاءات فى المبانى، بحيث تحدد عدد الأدوار حتى يكون التخطيط العمرانى فى الأحياء موحدا. من جهته طرح عضو اللجنة المشارك فى المعرض الرئيس التنفيذى لمجموعة الشاملة العقارية حسن مصطفى سنبل ورقة عمل عن حجم الاستثمارات العقارية فى المملكة. موضحا أن المعرض استقطب كبرى الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى، حيث تستعرض هذه الشركات فرصا عقارية جديدة ومشروعات سكنية وسياحية جديدة ستكون فى متناول الراغبين. وبين أن حجم الاستثمارات العقارية فى المملكة ارتفع إلى أكثر من تريليون ريال خلال العام الحالى، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية فى العالم، مشيرا إلى أن القطاع العقارى السعودى حقق خلال الخمس سنوات الماضية نموا فى رأس المال الثابت فى السوق العقارية تجاوزت نسبته 40 %، متوقعاً أن ينمو سوق العقارات والتمويل الإسكانى فى المملكة خلال الأعوام القليلة القادمة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من ضمنها الطفرة التى يشهدها الاقتصاد السعودى، وإنشاء المدن الاقتصادية والصناعية وتزايد الطلب العقارى للارتفاع الملحوظ فى نسبة السكان. وقدر سنبل حاجة المملكة العربية السعودية إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما قدر حجم التمويل الإسكانى بحوالى 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضى الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكانى، وأن مدينة جدة وحدها فى حاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال العشرين عاما القادمة يتطلب تمويلها 700 مليون ريال.
