أعلن الرئيس الروسى دميترى ميدفيديف خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس مكافحة الفساد اليوم الأربعاء، أنه وقع على خطة لمكافحة الفساد فى روسيا لعامى 2012 و2013، وتدعو الخطة إلى سن قانون للرقابة على مصروفات موظفى الدولة، يلزمهم بكشف مصادر الأموال التى يصرفونها لاقتناء الأشياء الثمينة مثل العقارات، وقد تم إعداد مسودة هذا القانون. وقال ميدفيديف إن القانون المقترح يجيز معاقبة من لا يستطيع تحديد مصادر الأموال التى تفوق قيمتها قيمة مرتبه كثيرا، بتهمة الكسب غير المشروع فى حالة إثباتها، وتتمثل العقوبة التى تواجه من لا يستطيع الكشف عن مصادر أمواله فى فصله من الخدمة ومصادرة ما اشتراه بأموال "غير شرعية" أو "مجهولة المصدر".