طالب المخرج إبراهيم البطوط بضرورة إلغاء شرط موافقة الرقابة على المصنفات الفنية الموجود لضرورة إنتاج الأفلام الفائزة بدعم وزارة الثقافة. وقال البطوط، خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مخاطبا السينمائيين والمبدعين: "أعرض عليكم هذا الأمر متفهماً لخصوصية كل مشروع وأملاً أن نتوحد فى حالة موافقتكم على هذ المقترح". وتضامن مع البطوط فى ذلك العديد من المبدعين والسينمائيين، منهم المنتج محمد حفظى والمخرجة هالة جلال والمخرج محمد عبدالفتاح، وذلك بعدما أعلن البطوط رفضه منحة وزارة الثقافة ممثلة فى المركز القومى للسينما، اعتراضا منه على وجود جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، موضحا أنه صدم بوجود شرط موافقة الرقابة على تنفيذ الأفلام حتى يتسلم المنحة. وقال البطوط: واجبنا أن نرى أبعد من أفلامنا التى نحلم بتحقيقها، وقرارنا الآن سيمهد لنا ولأجيال قادمة حلم الخلاص من سيف رقيب يسمح ويمنع، والموضوع أكبر وأهم من منحة ولائحة ووزارة وسينما، وإذا لم نملك قرارنا كصناع أفلام كيف سنملك قرار صناعة هذه الأفلام، وهل الأفلام سيناريوهات وزوايا تصوير وتمثيل وخلافه ؟ وهل نسمح لرقيب بإعطائنا إذن لنفكر و نعدل فى أفكارنا إذا كانت لا تناسبه؟ كيف سنصنع أفلام بها رائحة ثورة عظيمة ونحن ننتظر إذن الرقيب! وكان بطوط قال فى بيان له: كنت أتخيل أن دور وزارة الثقافة هو دعم الأفلام التى يصعب إنتاجها سواءً لمحاذير رقابية أو تجارية حتى تبقى هذه الأفلام وثيقة للأجيال القادمة, إلى حين تنتهى هذه المحاذير, و حتى نصبح مجتمعاً ناضجاً وغير خاضع لأى وصاية سوى ما يفرضه الضمير الشخصى لكل منا, وبحيث تساهم هذه الأفلام فى دفع عجلة الحراك الاجتماعى للأمام, و تساهم بالتالى فى تنمية المجتمع, بينما يترك للرقابة حق الموافقة على العرض العام أو عدمه. و برغم أننى أفترض حسن النية من الجميع، وسعينا جميعاً للصالح العام، إلا أننى صدمت لوجود موافقة الرقابة على تنفيذ الأفلام كشرط لإتمام المنحة. وقال بطوط: بالرغم من عدم تطرق فيلمى "على معزة" لأى محاذير رقابية، وبالتالى لا أعتقد أنه سيواجه مشاكل رقابية، إلا أننى اعترض على وجود الرقابة طرفاً فى تنفيذ هذه الأفلام المميزة باعتراف لجنة التحكيم التى منحتها هذه المنح، لما يمثله ذلك من تدخل فى حرية الإبداع و التعبير للمبدعين المصريين، وأظن أنه من واجبنا أن نجتمع لإلغاء شرط موافقة الرقابة لإنتاج الأفلام الفائزة بدعم وزارة الثقافة، وبناءً عليه أعرض عليكم هذا الأمر متفهماً لخصوصية كل مشروع وأملاً أن نتوحد فى حالة موافقتكم على هذا المقترح.
