خرج مؤخراً عدد كبير من فناني ومؤلفي ومنتجي مصر مطالبين بحقهم في تقديم أفكارهم دون الحجر والتحكم الذي تمارسه الرقابة من حذف ومنع من العرض مادام هناك ما يخالف المحرمات الثلاثة في السينما المصرية وخاصة السياسة بكل معانيها، فهم يؤكدون أن أي تعرض للنص سواء من حذف أو تعديل يُفقد النص مضمونه الذي يريد المبدع تصويره، وهنا وقع مئات الآلاف من فناني مصر علي ميثاق يطالبون فيه بإلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية، علي الرغم من تغير الوضع خلال الفترة الماضية منذ تولي سيد خطاب لمنصب رئاسة الرقابة، حيث اجتهد علي عودة الثقة بين فناني مصر وهيئة الرقابة وذلك بسماحه لعرض بعض الأعمال التي قد تحمل مضمونًا سياسيًا كما هو الحال في فيلم «تلك الأيام» لأحمد الفيشاوي الذي تعرض لمشكلة سوء تصرف وسلوك بعض رجال الشرطة، وغيرها من الأفلام التي أعطاها سيد خطاب مساحة من الحرية لم تشهدها دور العرض من قبل ولكن البعض لايري هذا كافيا ويطالبون بإلغاء الرقابة. «صباح الخير» ترصد كل الآراء. د. لميس جابر: أنا ضد إلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية، فأين هو الشيء الذي يستطيع أن يحمل مثل هذه المسئولية الخطيرة، وأن يصبح كل منهم رقيباً علي أفعاله، فإن إلغاء الرقابة قد يصيب المجتمع بشيء من الفوضي، ربما لا نستطيع التحكم فيها، فتكون النتيجة ضياع جيل بأكمله والأجيال القادمة، ليصبح بإلغائها الباب مفتوحاً أمام الجميع بتقديم ما يحلو له من أفكار دون وجود من يمنعه وربما يتعرض من خلالها لبعض ما يتعارض مع مجتمعنا الشرقي، ربما يدعو إلي الفتنة بين الناس، ربما أيضاً يتعرض لبعض الأسرار العسكرية المرفوض الإعلان عنها، إن ما ينقص هذا الجيل هو التعليم وهذا ما أخجل منه، وهذه مشكلة جيل بأكمله بما فيهم أولادي، فالجميع يعتقدون أن الثورة انتهت وأننا أصبحنا أحراراً ولكني أود أن أقول إنه لم نحرز نصرا حتي الآن، فنحن قادمون علي فوضي ومجاعة وبطالة وليس إلا، لهذا لسنا في حاجة لمعاناة أكثر، لابد أن تظل الرقابة قائمة تقوم بدورها في حجب ما يتعارض ومجتمعنا الشرقي عن أيدي أبنائنا علي قدر المستطاع حتي ننجو بهذا الجيل إلي بر الأمان. - تصنيف المنتج محمد العدل: لابد من إلغاء الرقابة وتحويلها إلي هيئة لتصنيف الأعمال الفنية مع الاحتفاظ ببعض المحاذير التي تحافظ علي أمن هذا البلد، خاصة بعدما أنجزه شعبها بعد ثورة 25 يناير، كما أضاف محمد العدل: هناك ما يسمي الأمن القومي والذي لا مجال أمام أحد لتجاوزه مهما حدث، حتي وإن تم إلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية، ربما المطالبة بإلغائها نوعا من المطالبة في منح كل مبدع الحرية في تقديم إبداعه وفكره ولكن بما يتناسب مع تقاليد وأخلاقيات هذا المجتمع الشرقي. - رقابة ذاتية الناقدة ماجدة خيرالله: أنا مع الرقابة الذاتية، فلابد من إلغاء الرقابة، وتحويلها إلي هيئة لتصنيف الأعمال الفنية بتحديد الفترة العمرية المسموح بها لمشاهدة العمل وهذا ما يحدث في العالم كله وأنه لابد من التعبير عن الفكر بدون وصاية وهذا حق كل مُبدع وليس منحة من الحكومة، وأننا علي مستوي عال من النضوج تجعلنا ندرك ما يتناسب مع تقاليد المجتمع ولهذا لا داعي للخوف من نشر الإباحية فنحن نعيش في مجتمع متفتح وعصر متطور تكنولوجيا، فما نتخوف منه من الأعمال التي تُعرض في دور العرض أصبح اليوم متاحاً من قبل عرضه علي شبكة الإنترنت، فما هو الدور الذي تقوم به الرقابة، فكل ما تمارسه الرقابة هو القمع علي الأعمال الفنية وتحجيم أفكار المبدعين، ووجودها الآن غير منطقي، أما مسألة التعرض لقضايا دينية أو مشاهد تخالف محاذير المجتمع أصبحت غير منطقية، فالمجتمع أصبح الآن يسمح بمناقشة جميع القضايا والدليل برامج التوك شو، لما أصبحنا نتمتع به من نضوج فني وسياسي لهذا لا وجود لأي سبب يسمح باستمرار الرقابة. أما فيما يخص المماطلة في اتخاذ القرار فقد أكدت الأستاذة ماجدة أنه لا وجود للدولة والحكومة حدث بهما تغيير خلال الفترة الماضية مرتين علي التوالي كما أن مسئولية إلغاء الرقابة، مسئولية كبيرة قد يخشي البعض عواقبها لهذا لم يتجرأ أحد لخوض هذه المعركة التي قد يتحمس لها البعض، بل ويهاجمها البعض الآخر، لتقع العواقب علي عاتقه، ولهذا لم يُتخذ القرار حتي الآن بإلغاء الرقابة أم الإبقاء عليها. - تغيير نعم إلغاء لأ المنتج محمد حسن رمزي: أنا من أوائل المنادين بهذا الأمر منذ أكثر من خمس عشرة سنة ولكن بعد ثورة 25 يناير أصبحت أخشي علي هذا المجتمع من إلغاء الرقابة ولكن ربما من الممكن تغيير الدور الذي تقوم به الرقابة فهي تعطي رخصة للفيلم المصري حتي لا ينتهزه أحد ويصبح رقيبا علي الفيلم المصري واحتراما للفيلم المصري، فأنا مع التغيير وليس الإلغاء فنحن في حاجة إليها بلا شك. والسبب مما أخشاه من إلغاء الرقابة بعد ثورة 25 يناير، فنحن أصبحنا نتمتع بحرية والكبت السياسي اختفي تماما ولن نعود لما مضي وكبت الحرية فمثلاً تعرض فيلم فاصل ونعود لكريم عبدالعزيز لإلغاء عبارة من الدعاية وليس من الفيلم، فكل الشكر والتقدير للأستاذ سيد خطاب الذي سمح بقدر من الحرية ولكن حاول تجاوز ما سيحدث من مشاكل بإلغاء مشهد تعرض النجم كريم عبدالعزيز للضرب من أحد رجال الشرطة من الدعاية وليس من الفيلم، وما آمله أن يتغير دور الرقابة ليصبح علي هيئة محلفين لمراجعة الأعمال الفنية حتي لا ينتهز أحد الموقف لمصالح شخصية بنشر الفتنة أو العُري. وهنا تصبح الرقابة هيئة جديدة بها أعضاء من خارج الحكومة نهائياً مهمتها قراءة السيناريو ومراجعته ولكن ليس الموافقة علي عمل السيناريو أو عدم عمله. - الحرية وحتي تكتمل الآراء باختلاف أعمارها، فكان لابد من السماع إلي آراء الشباب وهنا كان الحديث مع الفنان أحمد عيد الذي أيد إلغاء الرقابة وأنه أصبح الآن من حق كل فرد التعبير عن فكره دون أن يخشي إحجامه ولكن هذا لا يعني الحرية في الإباحية التي من المؤكد لا تتناسب ومجتمعنا الشرقي الذي حرم ثلاثة الدين - السياسة - الجنس وخطوط كثيرة تحت الجنس، ربما بعد هذا الإنجاز الذي قام به الشعب من التخلص من قوة الفساد في مجتمعنا، أصبح من حق كل مُبدع عرض فكره بمنتهي الحرية إلا أنه لابد من احترام محظورات هذا المجتمع، فكل مسئول عما يقدمه، ومن ينوي فعل ذلك فأريد أن أؤكد أنه لن ينال أي إقبال أو إعجاب من قبل جمهور أدرك جيدا ما يتناسب مع أخلاقنا فيفعله وما يتعارض معه فيتجنبه. أما الفنانة عبير صبري: مما لا شك فيه أنه لا غني عن وجود هيئة رقابية تشرف علي الأعمال الفنية قبل خروجها إلي الجمهور، وأنه ماذا في الإبقاء علي الرقابة من ضرر قد يهدد مصير أعمالنا الفنية، ووجودها لا يعني حجرًا أو قمعًا للحريات وبدون الرقابة لن نجد من يقوم بدور ضبط إيقاع الأعمال المقدمة، فنحن في مجتمع تختلف فيه درجة الثقافة من شخص إلي آخر. فكل شيء في المجتمع لابد أن يكون سائراً وفقاً لضوابط ومعايير تقوم بوضعها جهة قومية مختصة، فمثلاً في الوسط الفني كل عشرة فنانين يوجد بينهم واحد بلا مبادئ وهذا قد يهدد أمن البلد، لهذا أنا لا أجد داعيا لإلغاء الرقابة، وكل مبدع لابد أن تكون له رقابته الذاتية. من جانبه أشار خالد دياب، أحد المخرجين الشباب الذي جاء رأيه مرآة عاكسة لما يريده جيله بأكمله، ربما عبر خالد عن رأي البعض المؤيد لإلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية فالرقابة في البداية كان دورها يقوم علي التأكد من المواد التي تقدم للجمهور وتخل بمعتقداتنا الشرقية، ولكن هذا الدور اختلف تماما حيث أصبحت قوي لقمع الحريات والأفكار لهذا لابد من إلغائها تماما وتحويلها إلي ميثاق ما إذا كان هذا العمل يحوي مشاهد عري تخدش حياء المجتمع وبما أن الفترة القادمة تشهد ثورة في جميع المجالات، فلابد من إلغاء الرقابة ويصبح كل فرد رقيبًا علي نفسه، متحكما فيما يشاهده ولا يحق لأحد أن يقوم بدور الرقيب علي عمل أو فكر المبدع سوي المبدع نفسه وليس شخصًا آخر. المخرج الشاب أحمد سمير فرج: لا شك فيما يخص قيمة الدور الذي تقوم به الرقابة، ليأتي كلام أحمد سمير فرج بالمفاجأة أو الوجه الآخر لشباب هذا البلد الذي يري من الرقابة، هيئة لا يمكن الاستهانة بالدور الذي تقدمه، ربما يمكن تحجيم هذا الدور لكن ليس إلغاؤه، فقد يكفينا حتي الآن إلغاء الدور القديم والمتعارف عليه لدي الجميع لوزارة الداخلية والتمتع ببعض الانفراج بعد فترة طويلة من كبت الحريات التي عاني منها الجميع خلال الفترة الماضية، ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض الأطراف التي قد تستغل هذا القرار في تحقيق مصالح شخصية وفي المقابل فساد لجيل كامل وأجيال قادمة وتأييدا لحديث أحمد سمير فرج جاء حديث أحد هؤلاء الشباب الذي لم نشاهده إلا من خلال بعض المشاهد القليلة له داخل بعض الأعمال الفنية إلا أنه ترك بصمة وعلامة في أذهان الكثير لما يتمتع به من احترام لفنه ولجمهوره وهو المذيع والفنان تامر شلتوت الذي أكد: لابد من المطالبة بالإبقاء علي الرقابة ودورها في هذا المجتمع وأنه لابد من احترام محاذير السينما المتعارف عليها سواء سياسية أو دينية أو جنسية وعدم تعديها بأي صورة حتي لا يُخدش حياء هذا المجتمع الشرقي بأي صورة من الصور، فنحن الآن نتمتع بقدر كاف من الحرية يسمح باحترام كل فكر ناضج، متفهماً لتقاليد هذا المجتمع الشرقي وهذا لن يتحقق إلا بوجود هيئة رقابية مراجعة لجميع الأعمال الفنية للحفاظ علي حياء مجتمع بأكمله. - مقص الرقيب وماذا عن مقص الرقيب خلال الفترة القادمة؟ هذا السؤال أصبح الشاغل الأهم لدي رجال السينما، ماذا عن الفترة القادمة وماذا عن ما بعد 25 يناير؟ هل سيظل مقص الرقيب هو المتحكم في تقديم أفكار المبدعين لجمهورهم أو حجبها كما كان الوضع منذ ظهور السينما بالقرن الماضي؟ فقد اعتاد المبدعون في عالم الفن علي الخضوع لرأي الرقابة فيما يتناسب والمجتمع ومحاذيره وما يتعارض معه، حتي وإن لم يكن في هذا منفعة قد تفيد المضمون الذي يحويه النص أو يضره، ففي المرتبة الأولي يأتي دائماً رأي السلطات بالدولة مثل أمن الدولة الذي قد يري في هذا النص تعارضاً مع سياسة دولة وأسرار دولة لا يصح الكشف عنها من خلال نص صريح منقول علي لسان أحد شهود العيان أو المستندات التي توجه في أرشيف الدولة منذ زمن، ولم يكن يدرك أي منهم أنه سوف يأتي اليوم وتنكشف الحقيقة ويدرك هذا الشعب الصامت منذ وقت طويل ربما 30 عاماً أنه يعاني وأنه لابد من خروجه من صمته والإعلان عن فهمه لما يدور من حوله، وبالفعل هذا ما أصاب الشعب الحمال، الشعب المصري خاصة مبدعيه، الذين حرصوا علي نقل الواقع وتجسيده من خلال السينما ولكن هنا تقوم الرقابة بدورها في تحجيم هذا الإبداع وحذف ما لا يتناسب مع مساوئ نظام لم يدرك يوماً أن النهاية قريبة. ربما كانت المعاناة منذ بداية السينما وليس منذ 30 عاماً فقط، ربما منذ رفع فيلم ليلي بنت الصحراء عام 1937 بعد يوم واحد من عرضه خشية تعرض استقرار الحياة الزوجية لشقيقة الملك فاروق وزوجها رضا بهلوي ولي العهد الإيراني لتتوالي الأعمال وخاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات التي تم منع عدد لا يستهان به من الأعمال الفنية من العرض، ربما كانت من روائع السينما المصرية ونذكر منها زائر الفجر 1972 الذي مُنع من العرض بسبب عرضه لطريقة وأسلوب الداخلية غير الملائم مع المتهمين فالمتهم بريء حتي تثبت إدانته حتي وإن ثبت لابد من عدم تجاوز الأسلوب اللائق مع الآخرين ودائماً ما كان مقص الرقيب في يد الأزهر، الكنيسة، المخابرات، وزارة الداخلية لعدم التعرض لما يخالف أوامر الدين وسياسة دولة وربما كان أكثر ما يمنع من العرض هي أفلام تحوي بعض المشاهد التي ربما تحدش حياء البعض في مجتمعنا ونذكر منها: امرأة من نار، المذنبون، وزوجة محرمة لسهير رمزي، هي والشياطين لشمس البارودي، الأنثي والذئاب وغيرها من الأفلام الكثيرة التي مع مرور الزمن وظهور شبكات الإنترنت التي سهلت من أمر مشاهدتها وربما دون حذف وإن مضي علي منعها عشرات السنوات ولكن ستظل علامة في تاريخ أبطالها، وعلي الجانب السياسي لم ينج فيلم العوامة 70 لأحمد زكي والكرنك لسعاد حسني، الغول لعادل إمام الذي لم ينج إلا بعد تغيير مشهد النهاية أولاً، مرورًا بفيلم المزاج لفيفي عبده ومديحة كامل الذي عرض صورة واقعية لما يدور خلف القضبان. ومضت السنوات وتوالت الأعمال حتي كان ما كان وبدأت عبارة «للكبار فقط» تتداولها عروض السينما لتفادي حذف بعض المشاهد التي قد تفسد المضمون ونذكر من هذه الأفلام فيلم ليالي لن تعود لنور الشريف وناهد الشريف، وبريء في المشنقة 1971 للعملاق محمود المليجي وناهد الشريف، فيلم السلم الخلفي لنور الشريف وميرفت أمين وأيضاً رحلة عذاب لتوفيق الدقن وناهد شريف مروراً بعدد كبير من الأفلام التي اكتفت الرقابة بتعليق لافتة للكبار فقط حتي لا نشترك جميعاً في ضياع أخلاق جيل بأكمله قد يصيبه نوع من الفضول ويتسلل للدخول إلي دور العرض ومشاهدة تلك الأفلام ومخالفة القانون، لتصبح هنا تلك العبارة بلا أدني فائدة ربما يتضح الآن أمام البعض منكم ما أراد بعض مطالبي الإبقاء علي الرقابة أن يوصله للجميع، وأنه لابد من الحذف والمراجعة الدقيقة لجميع الأعمال الفنية حتي تظل بعيدة كل البعد عن التشكيك في سلامة أخلاق جيل كامل هو عماد هذا البلد ومستقبلها، فكيف له أن ينشأ وسط هذ الكم من التجاوزات وإن كنا قد أصبحنا ننعم بعالم لا يوجد به ما هو صعب المنال، فقد أتاحت شبكات الإنترنت ما منعته الرقابة طويلاً ولكن لا مانع من الحفاظ علي بعض المحظورات التي قد تسهم في نشأة جيل نأمل أن يدرك ما يتناسب مع هذا المجتمع وما يعارضه وأخيراً لم نجد سوي الإبقاء علي جملة «للكبار فقط» حتي ننجو بالبعض وليس الكل وأخيراً كان اللقاء مع بعض الأعمال التي أصبحت علامة في عالم السينما ولعل أشهرها سهير الليالي، عمارة يعقوبيان، وولد وبنت وأخيراً بنتين من شبرا وغيرها من الأفلام التي نجت من لائحة ممنوع من العرض إلي لائحة «للكبار فقط». وعلي الجانب الآخر كان هناك عدد من الأعمال التي واجهت انتقاداً شديداً من الرقابة، تذكر منها فيلم إبراهيم الأبيض الذي يقوم الفنان محمود عبدالعزيز في أحد المشاهد بالتلفظ ببعض الشتائم المباشرة للشرطة وأخيراً فيلم فاصل ونعود للنجم كريم عبدالعزيز الذي تعرض للنقد من خلال أحد المشاهد بالفيلم والذي فيه يتعرض النجم كريم للضرب من أحد رجال الشرطة وغيرها من الأفلام مثل دكان شحاتة الذي احتوي علي عدد من المشاهد الساخنة التي انتقدت من قبل الرقابة سواء لمحاذير جنسية أو سياسية، وفي الوقت نفسه كان المنع من التصوير من حق عدد لابأس به من الأفلام نذكر منها تحت النقاب للمخرج هاني جرجس فوزي والذي أجازته الرقابة بعد أكثر من عام بعد تغيير اسمه «خلف الستار» وبعض التعديلات التي أجراها المؤلف علي عبدالغني، وأيضاً فيلم ابن الرئيس للكاتب يوسف معاطي والذي رفضته الرقابة اعتقاداً منها في وجود تشابه بين البطل وجمال مبارك وأخيراً فيلم كلمة السر تأليف سامح أبو الغار والذي اعتقدت الرقابة أنه لا يمكن عرضه لاحتوائه علي بعض المشاهد المخالفة للآداب وهكذا هو الدور الذي اعتادت الرقابة القيام به والذي واجهه البعض بالرفض وتأييده من قبل البعض الآخر الذي يجد فيه مغزي وهدفًا تسعي لتحقيقه الرقابة ورئيسها سيد خطاب الذي عمد إلي تحقيق بعض الحرية التي وجد فيها جودة الحوار وواقعية الفكرة حتي وإن تعارضت مع أحد المحاذير الثلاثة، حتي يسترد بذلك ثقته ورضا المبدعين من جديد، فقد ترك لهم قدرًا من المساحة لكي يقدموا أعمالاً قد تناقش التعذيب من قبل الشرطة والنظام مثل فيلم تلك الأيام لمحمود حميدة وأحمد الفيشاوي وغيرهما من الأفلام التي تتعرض لبعض المحاذير السياسية.
