أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات الحكم فى الاستشكال فى الاستمرار فى تنفيذ منع تصدير الغاز لإسرائيل، المقام من السفير السابق إبراهيم يسرى ضد الحكومة المصرية، والذى قضت به، باستمرار تنفيذ الحكم الصادر فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز إلى إسرائيل، مع إلزامها بتنفيذ الحكم بمسودته. أكدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدول، برئاسة المستشار محمد عطية، أن الدستور قد أرسى دعائم الشرعية، وسيادة القانون، مع وجوب احترام الأحكام القضائية وتنفيذها، على الوجه الصحيح طبقا لنص المادة 64 التى تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، كما أضفى الدستور على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة قوة الشىء المحكوم به، وأعطاها صفة النفاذ، ولو طعن عليها بالإدارية العليا، لأنها تسمو بالنظام العام. بالرغم من إن المحكمة سبق وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه من بيع الغاز لإسرائيل، والإسراع فى تنفيذ الحكم، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن التنفيذ رغم أنه حكم واجب النفاذ. وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن ما قامت به جهة الإدارة الممثلة فى الحكومة المصرية، من عدم التنفيذ يعد أمرا مخالفا للقانون، والدستور، وكان عليها التنفيذ واحترام القانون، فهى ليست فوق القانون، مما يجعل قرارها السلبى بالامتناع يلحق خسائر مادية، بالاقتصاد الوطنى، يوميا، وبدلا من محافظة الدولة على تلك الموارد بما يحقق أكبر عائد وناتج قومى لرفع مستوى المعيشة لشعب أقسمت الحكومة على أن ترعى مصالحه، ماطلت فى التنفيذ. أيضا أضافت المحكمة على أنها لا تجد ردا شافيا للمعانى المبهمة والغامضة، التى حوتها طعن جهة الإدارة من أن الإخلال بعقود توريد الغاز التى يكون أطرافها شركات أجنبية سيخل بالثقة فى المعاملات الدولية، ويؤثر سلبا، على العلاقات الدولية، ويضر بمصالح البلاد. لتنته المحكمة إلى ضرورة الإسراع وتنفيذ الحكم.
