أثناء مأدبة العشاء التى أقامها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط على شرف الوفد الأوروبى، اكتشف الأوروبيون فجأة أن مصر، التى ينتظر منها الجميع أن تحل الصراع الحالى، هى نفسها طرف أساسى فى المشكلة. ولدى هذا الطرف الأساسى حمل ثقيل، هو إحكام السيطرة على منع تهريب الأسلحة بين مصر وغزة. وقد يقبل المصريون وجود مراقبين دوليين عند الحدود المصرية مع غزة، إلا أنهم يرفضون رفضا قاطعا وجودهم على الأراضى المصرية. وحسم مشكلة تهريب الأسلحة بشكل جذرى هو المطلب الرئيسى، والأكثر أهمية لإقناع الإسرائيليين بأى وقف لإطلاق النار. من ناحيتهم، يعترف المصريون بأنهم قاموا بهدم أكثر من 300 نفق يربط غزة بمصر. كذلك يعترفون بأن أى تقصير محتمل فى عمليات مراقبة الحدود كان سببه عدم إمداد الولاياتالمتحدة لهم بالتجهيزات والأدوات التى تسهل لهم هذه المهمة، كما يؤكد المصريون أن الأسلحة تصل إلى غزة عن طريق البحر، وأنه لابد من رفع الحصار "فوراً" عن قطاع غزة. وفى هذا السياق أيضا، ترى مصر أن حرية تحركها الدبلوماسى والسياسى قد لجمها الرأى العام فى الشارع المصرى الذى يزيد غضبه يومياً، بسبب همجية وتعنت إسرائيل. ومصر تلوم حماس بأنها هى التى تسببت فى حدوث الصراع الحالى، وقامت بالمراهنة على الاختيار الأسوأ بتفضيل "خرق" الهدنة مع إسرائيل. عموما، لا يتوقع المصريون نهاية سريعة لهذا الصراع. وأعلنوا أمام وفد الاتحاد الأوروبى أن إسرائيل نفسها محاصرة ولا تستطيع التغلغل فى غزة، وهى لا تستطيع فى الوقت الحالى سوى تضييق الخناق على المناطق قليلة السكان، وسوف تتجه شيئاً فشيئاً ومع مرور الأيام إلى قلب غزة. ويتفق المراقبون الدوليون مع الرأى المصرى فى أن إسرائيل لن تنسحب إلا قبل مرور عدة أسابيع على تغلغلها داخل القطاع. لذلك فهى باقية حتى 10 فبراير المقبل، موعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وطبقا لما يراه المسئولون المصريون، فسوف تستغل حماس الأحداث الجارية في إضفاء مزيد من الضعف على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية الذي تنتهي فترة رئاسته القانونية يوم 9 يناير سياسيا ودبلوماسيا، بينما ينتظر المسئولون المصريون ضغطا سوريا على حماس.
