أعلن الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى، عن قيام الوزارة بالتوقيع على عقد تنفيذ مشروع الخطة القومية للموارد المائية، بالتعاون مع كبرى اتحادات المكاتب الاستشارية العالمية والمصرية، وذلك بمنحة من الحكومة الهولندية قدرها 3.4 مليون يورو. صرح أبو زيد بأن هذا المشروع يتم تنفيذه على مدى أربع سنوات. وذلك فى نطاق محافظات قنا والفيوم والبحيرة، حيث تم إنشاء وحدات فرعية فى تلك المحافظات لمتابعة سير العمل والإشراف على التنفيذ، كما أوضح الأستاذ الدكتور الوزير بأن هذا المشروع يعد بمثابة المرحلة الثانية من مراحله الخطة القومية للموارد المائية، والتى تأتى امتداداً لجهود الوزارة فى مجال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث يهدف المشروع إلى وضع الخطط وتنفيذ المشروعات الهادفة إلى تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كما ونوعاً، ضمن رؤية متكاملة، ووفقاً لأولويات ومتطلبات التنمية المستدامة. وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بإدارة واستخدامات المياه. وفى هذا الإطار أشار الدكتور محمود أبو زيد إلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة قومية عليا تضم السادة الوزراء المعنيين بالشأن المائى، وفى مقدمتها الموارد المائية والرى والزراعة والإسكان والصناعة، بهدف التنسيق بين الأطراف المعنية باستخدامات المياه، وتيسير سبل تطبيق الخطة القومية للموارد المائية، وتدبير كافة الموارد المالية والبشرية الخاصة بالخطة. صرح بذلك السيد المهندس عبد المنعم حمزة رئيس القطاع المشرف على مكتب الدكتور الوزير والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة القومية تضمنت إعداد خطة متكاملة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلب على المياه لقطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب حتى عام 2017، إضافة إلى تنفيذ المحاور الهادفة للمحافظة على نوعية المياه ومواجهة التلوث، وكذلك قيام الوزارات الأخرى المعنية بتنفيذ العديد من البرامج الرامية إلى تحسين خدمات توصيل المياه إلى جميع المستخدمين بما يخدم برامج التنمية المستدامة.
