أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بيانا بشأن مناقشات ومطالب حول نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى سجن طرة، وأعربت فيه عن قلقها إزاء الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توافر إمكانيات طبية وصحية داخل السجن للحالات الحرجة. وهذا الموقف حقوقى بامتياز، إذ إننا نتحدث عن حق السجناء فى الرعاية الصحية، وهو أحد الحقوق المكفولة لهم ولا يجب أن يفتقد هذا الحق بأى حال من الأحوال حتى لا يؤدى إلى هلاك السجين إذا لم تكن هناك رعاية صحية ملائمة. وهذا الموقف لا يتعلق بالرئيس المخلوع فقط، ولكن هذا موقف ثابت للمنظمة، وكثيراً ما أعلنا فى تقاريرنا السنوية والنوعية على حد سواء قلق المنظمة من الأوضاع الصحية داخل السجون وقصور الرعاية الصحية، وعدم توافر الأدوية اللازمة لعلاج السجناء، وكانت وزارة الداخلية قد نظمت للمنظمات الحقوقية ولجنة الحريات بنقابة المحامين زيارة إلى سجن مزرعة طرة، حيث يحبس قيادات وزارة الداخلية ورموز النظام المخلوع، وذلك للوقوف على الأوضاع الخاصة بهم، والتأكد من عدم وجود معاملة تفضيلية لهم، وقد زرنا مستشفى السجن، وعرفنا أنه لا يصلح للحالات الحرجة، وأن السجناء يحالون إلى مستشفى قصر العينى فى عنبر خاص للسجناء والمعتقلين لتلقى العلاج اللازم، وقبل الثورة طالبت المنظمة بتوفير رعاية صحية خارج السجون لعدد من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية ود. سعد الدين إبراهيم ود. أيمن نور، بل حتى سجناء جنائيين، وكانت الحكومة فى ذلك الوقت تتهم منظمات حقوق الإنسان بأنها تقف مع المجرمين والإرهابيين، وتفكر أن لهم حقوقاً. والآن نواجه نفس الموقف عندما طالبنا بحقوق لسجناء النظام السابق والرئيس المخلوع، وتناسى الجميع أن المعيار لدينا واضح وانحيازنا لحقوق الإنسان هو الأساس بصرف النظر عن طبيعة الأشخاص والجرائم المتهمين بها، فكل سجين أو معتقل أو مميز لهم حقوق نص عليها القانون والدستور والمواثيق الدولية، فكان الدستور المصرى ينص فى المادة 49 وهى ذات المادة فى الإعلان الدستورى برقم 9 على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. كما تنص المادة 22 الفقرة الثانية من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان فى الأممالمتحدة، أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، ومن الواجب حين تتوفر فى السجن خدمات العلاج التى تقدمها المستشفيات أن تكون معداتها وأدواتها التى تزودها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجات الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوى التأهيل المهنى المناسب. وفى الحقيقة، أنا لم أقل بمعاملة خاصة للرئيس المخلوع هو أو رموز النظام السابق، ولكن مع تطبيق القانون، ونقلهم إلى السجون العمومية، إذا توافرت الرعاية الصحية ليس لهم فقط، ولكن لكل السجناء والمحبوسين احتياطياً مع احترام حقوق وكرامة الإنسان حتى لو كان ممن ارتكبوا جرائم جنائية كبرى. كما أننا لا نخص فقط هؤلاء بتوفير الرعاية، ولكن تحدثنا عن ضرورة تطوير المستشفى فى منطقة سجون طرة التى تضم حوالى عشرين ألف سجين واستكمال التجهيزات الطبية للمستشفى وغرفة العمليات، وكذلك غرفة العناية المركزية الملحقة بها، أما إذا كانت هذه التجهيزات غير موجودة، ففى هذه الحالة يجب أن ينقل السجناء المرضى أو الحالات الحرجة إلى مستشفى مدنى، هذا ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما يمليه علينا الضمير، فكل السجناء لهم حقوق دون تمييز.
