نفي الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية كل ما تردد مؤخراً من تقارير إخبارية عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مؤكداً أن إجمالى الدين العام الخارجى على مصر شهد تحسناً نسبياً فى نهاية شهر ديسمبر 2011، حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 13.3% مقارنة ب14.8% فى نهاية ديسمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.7%، ليبلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار فى ديسمبر 2010.وقال الوزيرإن هذه الأرقام تؤكد على ثلاث حقائق رئيسية، وهى أن الدين الخارجى على مصر من أقل معدلات الدين فى الدول المختلفة، وأن الاقتصاد المصرى قوى بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجى فى مواعيده من أقساط وفوائد، ورغم المتغيرات الحالية، والتى لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد إلا أن مصر مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلى وأداء التزاماتها الخارجية.وأوضح السعيد أن الدين الحكومى الخارجى، وهو جزء من الدين العام الخارجى، سجل نحو 25.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10.1% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن صافى الدين العام المحلى الحكومى بلغت نسبته 58.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية ديسمبر 2011، وهو بكل المقاييس فى الحدود الآمنة ولم نتجاوزها.وأضاف السعيد أن الحكومة المصرية تعى تماما حجم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، ولذا تم إعداد برنامج مصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يهدف إلى استعادة الاستقرار المالى، واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومى، ويساعد فى ذات الوقت على تلبية المتطلبات الاجتماعية، والعمل على زيادة الدخل القومى، والحد من البطالة رغماً عن الصعوبات والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى.
