رفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال اعتماد ميزانية العام المالى للاتحاد لسنة 2011، وقرروا تأجيل اعتمادها للاجتماع المقبل المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل بالمؤسسة الثقافية العمالية، وذلك بعدما حاول أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد تمرير الميزانية من خلال قراءتها ضمن بنود جدول الأعمال، دون توزيعها عليهم، إلا أن أعضاء المجلس رفضوا ذلك، وأصروا على ضرورة وجود صور منها، بالإضافة إلى عدم وجود يسرى بيومى أمين الصندوق. وقرر مجلس الإدارة خلال اجتماع انتهى فى ساعة متأخرة مساء أمس الأربعاء بعد خمسة ساعات من الجدال بين الأعضاء، بمقر الإتحاد مخاطبة النقابات العامة التابعة للاتحاد لإعداد رؤية كاملة حول الدستور القادم، حتى تكون هناك رؤية موحدة للعمال قبل البدأ فى صياغة الدستور، وأن يكون الاتحاد مشاركا فى اللجنة التأسيسية التى ستقوم بصياغة الدستور. وأكد عبد الفتاح خطاب، عضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد سيرسل خطابا للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يطالبه بضرورة عرض أى قوانين أو تشريعات تتعلق بالعمال على الاتحاد بصفته الممثل للعمال، ووفق ما ينص عليه قانون 35 لسنة 76 الذى ما زال قائما حتى الآن. وأضاف ناجى رشاد، عضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة برئاسة عبد الظاهر لإعداد مشروع قانون جديد للنقابات العمالية يتم عرضه خلال أيام على مجلس الشعب لإصداره حتى يتم إجراء الانتخابات العمالية المقبلة على بنوده. ومن جانبه قال خالد الأزهرى، نائب رئيس الاتحاد العام، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن اللجنة سوف تنظم جلسات استماع حول مشروع قانون النقابات وتوجيه الدعوة للمشاركة من القيادات العمالية وأصحاب الخبرة والرأى، لافتا إلى أن ما يطرح الآن فى مجلس الشعب هى اجتهادات شخصية من بعض الأعضاء، سواء المتعلقة بمشروع القانون أو تعديلات الدستور. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام، أن العمل بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، ما زال ساريا ولا يسقط إلا بصدور قانون آخر وعليه سيتم مخاطبة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير القوى العاملة، حول قيام الاتحاد العام بالإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات العمالية قبل نهاية مارس المقبل بموجب القانون والمرسوم العسكرى الصادر بمد الدورة النقابية 6 ستة أشهر تنتهى يوم 28 مايو القادم، مشيرا إلى أن الإعلان يجب أن يتم قبل 60 يوما من انقضاء الدورة. قررت القيادات العمالية فى اجتماعهم، تشكيل لجنة برئاسة جبالى محمد المراغى، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام، لدراسة الاستفادة من الأصول المملوكة للتنظيم النقابى واستثمارها فى رعاية الطبقة العاملة والبدء فى إنشاء مجمع الخدمات العمالية بدمياط وإنشاء مدينة ملاهى بقرية الأحلام السياحية بالساحل الشمالى.
