يعتزم أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال مخاطبة الدكتور أحمد حسن البرعى - وزير القوى العاملة والهجرة - لاتخاذ قرار عاجل بشأن إقالة الدكتور أحمد عبد الظاهر - رئيس اللجنة المؤقتة - باعتبار ذلك أمرًا لا مفر ولا بديل عنه لإنقاذ عمال مصر المستقلين. وأكد باسم حلقة - نقيب السياحيين ووكيل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة – ل"المشهد" أن أعضاء اللجنة سيرشحون الكابتن مالك بيومى - رئيس نقابة الطيارين المدنيين - والدكتور أحمد السيد - رئيس نقابة العلوم الصحية - كممثلين عن النقابات المستقلة لرئاسة وإدارة اللجنة المؤقتة بدلاً من عبد الظاهر، حيث إن اللجنة بها الكثير من الشرفاء الذين يعملون لصالح العمال والحريات النقابية. وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة منذ صدور قرار تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال المنحل بقرار من مجلس الوزراء، خاصة عند تنفيذ الأحكام القضائية البالغ عددها 174 حكمًا قضائيًا بحل النقابات العامة والفرعية، فوجئ أعضاء اللجنة بقيام الدكتور أحمد عبد الظاهر باتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى اللجنة المؤقتة وقيامه بعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية. وأكد حلقة أن النقابة العامة للسياحيين قامت بإرسال خطاب رسمى موجه إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صادر برقم 41 لسنة 2011 لمخاطبة رئيس اللجنة بضرورة توقف إصدار جريدة العمال لأن إصدارها يعد إهدارًا للمال العام لعمال مصر. كما طالبت النقابة فى خطابها بإعادة هيكلة هيئة تحرير الجريدة، حيث إن معظمها يكتب ضد الثورة وضد العمال وضد الحريات النقابية والنقابات المستقلة. وأضاف: إنه تم إرسال نسخة من الخطاب إلى الدكتور على السلمى - نائب رئيس مجلس الوزراء - إلا أن النقابة فوجئت بضرب عرض الحائط به وصدور الجريدة. واشار إلى أن ما أثار غضب أعضاء اللجنة المؤقتة هو قيام عبد الظاهر بالاستعانة بممثلى النقابات العامة المنحلة لإدارة النقابات التى صدر قرار بحلها مرة أخرى مما يعد تحايل على القانون.