تبدأ وزارة التجارة والصناعة بداية من شهر يناير الجارى فى تنفيذ خطتها لزيادة القدرة التنافسية لقطاعى الصناعة والتصدير، وتقليل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إن الخطة تشمل زيادة مخصصات مساندة قطاعى الصناعة والتصدير إلى 7 مليارات جنيه خلال عام 2009، منها مليار و200 مليون جنيه لترفيق المناطق الصناعية بمحافظات الوجه البحرى والصعيد، ومليار و197 مليون جنيه لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للصناعة، بالإضافة إلى 2 مليار و800 مليون جنيه للحفاظ على أسواق التصدير الحالية ومساعدة المصدرين فى فتح أسواق جديدة، ومليار و100 مليون جنيه لمساندة الشركات لضمان مخاطر الصادرات، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه لتطوير وتنمية السوق المحلى وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات غير المشروعة. وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه فى إطار خطة التنمية الصناعية الشاملة، من المقرر أن يبدأ العام الحالى إنشاء شبكة للمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية لتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين فى مجالات النقل والتخزين لمكونات العملية الإنتاجية وعملية التصدير، حيث تم الانتهاء من التخطيط لإنشاء منطقتين فى كل من مدينة العاشر من رمضان على مساحة 16 مليون متر مربع، والأخرى بمدينة السادات على مساحة 4 ملايين متر مربع. وروعى عند اختيار مواقع هذه المناطق أن تكون قريبة من المناطق الصناعية القائمة حالياً وتوفير شبكة قوية من الطرق لتأمين سهولة النقل والانتقال والبعد عن الكتلة السكنية وتوفير الخدمات والبنية التحتية. وأوضح عسل أن المشروعات التى من المخطط أن تقوم الهيئة بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة تشمل طرح200 ألف فدان على المستثمرين لإنشاء مناطق صناعية زراعية بمختلف المحافظات لتعظيم الناتج القومى من الإنتاج الزراعى، وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع، ومن المقرر أن يتم عقد ورش عمل للمستثمرين والمؤسسات المتخصصة والبنوك لطرح هذه المشروعات، كما سيتم استكمال إنشاء مشروع الألف مصنع ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك. وفى الإطار الاستراتيجى للتنمية الصناعية لمحور قناة السويس، أشار عسل إلى أنه تم الانتهاء من التخطيط لإنشاء منطقة صناعية شرق بورسعيد على مساحة 123 مليون متر مربع تخصص لإقامة صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة ذات قيمة مضافة عالية، وسيتم البدء فى المرحلة الأولى من هذا المشروع خلال هذا العام على مساحة 20 مليون متر مربع باستثمارات متوقعة تصل إلى 15 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه تم تأسيس الشركة القابضة للتنمية الصناعية بسيناء بتكلفة استثمارية100 مليون جنيه، وتساهم فيها وزارات التجارة والصناعة والبترول والإنتاج الحربى ومحافظتى شمال وجنوب سيناء لتقوم بإنشاء مجموعة من الشركات التابعة للاستفادة من الثروات الطبيعية فى سيناء وإنشاء صناعات عليها، ومن المستهدف إنشاء مشروعات صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال 5 السنوات المقبلة. وأضاف أن الإجراءات التى قامت الحكومة بتنفيذها انعكست على وضوح الرؤية لمستقبل الاستثمار المباشر فى مصر، خاصة عند طرح مشروعات التجمعات الصناعية المتخصصة الجديدة للمطورين الصناعيين، حيث قامت الهيئة بطرح المرحلة الثانية من المناطق الصناعية الجديدة بنظام المطور الصناعى العام، حيث تم التعاقد على إنشاء 6 مناطق صناعية على مساحة 9.3 مليون متر مربع، وجارى التعاقد على إنشاء 5 مناطق صناعية أخرى على مساحة 11 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية 16.7 مليار جنيه. كما يجرى خلال عام 2009 دراسة وتقييم التوسع فى عدد من المناطق الصناعية القائمة واعتماد مناطق صناعية جديدة تنضم إلى هذه المناطق القائمة بمساحة تصل إلى 48.2 ألف فدان بعدد 8 مناطق صناعية، وذلك للبدء فى أعمال التخطيط والترفيق لها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عمرو عسل أن صندوق دعم واستكمال وترفيق البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة سيقوم بتمويل هذه المناطق بمختلف المحافظات بمبلغ 600 مليون جنيه لاستكمال وترفيق المرافق اللازمة داخل هذه المناطق لتحقيق التنمية الصناعية فى تلك المحافظات، ومن المستهدف خلال العام الحالى استكمال تخصيص الأراضى الصناعية المتاحة، ويبلغ عددها 933 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع على المستثمرين، ومن المستهدف أيضاً تخصيص 1188 وحدة جديدة من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات لاستغلالها وإقامة مشروعات صناعية جديدة بها.
