أوصى صالون حزب الوفد السياسى الذى عقد بمدينة العريش بمقر الوفد مساء أمس بإقالة اللواء السيد مبروك محافظ شمال سيناء، وإعادة النظر فى قانون الملكية الذى أصدره المجلس العسكرى، وحذر من مخططات لتقسم سيناء على غرار السودان، وانتقد لقاء رئيس الوزراء كمال الجنزورى مؤخرا مع بعض المشايخ الحكوميين وتجاهل القوى السياسية. وكان الصالون انعقد برئاسة أمين القصاص رئيس لجنة الوفد عضو الهيئة العليا وبحضور الدكتور عبد الرحمن الشوربجى، عضو مجلس الشعب، وحمدان الخليل وعلاء الخليلى ومحمد المنيعى ومحمد هندى، وأشرف الشوربجى وسعيد اعتيق وعبد العزيز الغالى وآخرين من القيادات الثورية وقيادات الوفد. تحدث أمين القصاص عن مشكلتين الأولى مقابلة المشايخ لرئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى، وهم لا يمثلون أهالى سيناء، على حد قوله، لأنهم معينون من قبل الأجهزة الأمنية ولا يمثلون إلا وجهة نظر الحكومة. وتحدث عن قانون تمليك أرضى سيناء الذى يعاملنا كمواطنين من الدرجة الثالثة ليس لهم حق التصرف فى الملكية. وقال أشرف الشوربجى، السكرتير العام المساعد، نحن كشباب أقلنا المسئولين الفاسدين بالمحافظة، منتقدا الأجهزة الأمنية انتقد والدور الخفى الذى تلعبه، وطالب من النواب عرض الحقائق عن سيناء وعما يدور فيها ورفع توصية بإقالة المحافظ. سعيد اعتيق حذر من مخطط تقسيم سيناء وتدويلها من خلال ما يدور فى رفح والشيخ زويد، وأصبحت مناطق خرج السيطرة على طريقة السودان وما حدث فيها، وقال يجب على حزب الحرية والعدالة أن يحدد موقفه فى سيناء وها سيبيعونها من أجل حماس، وهذا يقلق الأهالى، وطلب بإشراك أهل سيناء فى وضع الدستور وعودة الشرطة للشيخ زويد ورفح. محمد المنيعى قال إن المحافظ يعمل للمجلس العسكرى وليس لسيناء وما حدث فى لقاء عصام شرف مسبقا من تجاهل للقوى الثورية حدث فى لقاء الجنزورى، وكله بنفس العقلية القديمة وعلى أسلوب النظام البائد "كله تمام " مطالبا بإقالة المحافظ أيضا. أما علاء الخليلى فقال هناك مشكلة فى قانون التملك ولن يحل المشاكل ومن ذهب للقاء الجنزورى لا يمثل إلا الحكومة، ونحن مع الشرعية الثورية وطالب بإعادة مرسوم بقانون التمليك الذى صدر من المجلس العسكرى للبرلمان لمناقشته مرة أخرى. وتحدث حمدن الخليلى ومجدى الحداد وإيهاب المالح وغيرهم حول أهمية قيام النواب بدورهم الكامل وحل مشكلات سيناء. واقترح الدكتور عبد الرحمن الشوربجى، عضو مجلس الشعب تشكيل برلمان الشباب غرضه مساعدتنا فى حل القضايا المحلية بدلا من المحليات، وأجرى اتصالا هاتفيا خلال اللقاء بالمحافظ نفى الأخير مسئوليته عن اختيار المشاركين فى لقاء الجنزورى قائلا لقد تم اختيارهم من القاهرة. وقال الشوربجى نحن أساسا لم ندع للقاء كنواب سيناء، مضيفا "نظام مبارك ما زال موجودا حتى الآن"، وأوضح أنه تقدم بطلب فى البرلمان خاص بمخالفات المحاجر بسيناء وأنه توجه للمخابرات، وطلب بفتح باب الشياخات الشاغرة وإعادة انتخاب المشايخ، كما انتقد قانون الملكية وقال انه تعجيزى فيه 12 مرة موافقة القوات المسلحة والأمن القومى والمخابرات لا يمكن لأى مستثمر يستثمر فى سيناء أن يتعامل مع القانون وللأسف إلى الآن النواب لم يحصلوا على نسخة من مرسوم القانون والحل لابد من تغييره، وأن ينص صراحة عن حقهم فى تمليك الأراضى الأهلة والمزروعة. وطالب المحافظ بتشكيل لجنة لبحث طلبات التعيين من بينها النواب تكون مسئولة عن التعيينات، وقال إن مشاكل تسريب الدقيق والبنزين والسولار نتيجة ضعف الأمن.
