حرب طاحنة يواجهها أنس الفقى وزير الإعلام تحت قبة البرلمان، اتهامات بالفساد، والإهمال، وإهدار المال العام، وبلاغات للنيابة، ومعارك ضارية فى الكواليس، وهجوم على الشبكات التليفزيونية الجديدة، 4 استجوابات وأكثر من 20 طلب مناقشة وإحاطة من نواب معارضة وإخوان ومستقلين، واتهامات للفقى بتبنى سياسة إعلامية موالية للحزب الحاكم وضد المعارضة، بدليل حظر ظهور رموز المعارضة فى جميع البرامج، ونقل جلسات مجلسى الشعب والشورى بطريقة انتقائية لصالح نواب الوطنى، وبتر وتشويه كلام نواب المعارضة. النواب يرون أن التليفزيون ملكية عامة، وأن الفقى حوله إلى قطاع خاص به وبزملائه فى الحزب الوطنى، ويدللون على هذا بنقل التليفزيون المصرى وقائع مؤتمر الحزب على مدى ثلاثة أيام على جميع قنواته، بينما يمنع المعارضة. أوراق الاستجوابات حملت مطالبات بسحب الثقة من وزير الإعلام، وأجمع النواب على أن وزير الإعلام يعتبر وزارته فوق المحاسبة، بدليل أنه لا يحضر إلى المجلس إلا مرتين أو ثلاثا على أكثر تقدير فى الدورة البرلمانية، مرة منها حين يلقى بيان وزارته أمام لجنة الثقافة والإعلام بشأن خطة العام الجديد، ومرة فى خطاب الرئيس أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، لدرجة أن الفقى فى الدورة قبل الماضية أقسم على أنه لن يحضر إلى المجلس مرة أخرى بعد أن حدثت مشادات بينه وبين النواب حول سياسته الإعلامية وتجاهله لهم. عدد من نواب المعارضة تقدموا بشكوى إلى رئيس المجلس حول سلوك الوزير المتعالى عليهم، واتهموه بعدم احترام البرلمان، ووعدهم سرور ببحث الأمر، دون نتيجة، وبعد محاولات للصلح بذلها رئيس لجنة الثقافة والإعلام حضر الوزير فى الدورة الماضية وألقى بيانه حول خطة الوزارة، وانتهى الاجتماع دون أن يعود مرة أخرى. الاستجوابات الأربعة تقدم بها النواب الدكتور إبراهيم الجعفرى، والدكتور أكرم الشاعر، ومؤمن زعرور، ومحمد العمدة، ويقول الجعفرى إن ما دفعه لطلب سحب الثقة هو انتشار المحسوبية والمجاملات ومخالفة القانون فى وزارة الإعلام، وذكر الجعفرى عددا من الوقائع، منها أن مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبنك الاستثمار بلغت 7 مليارات جنيه. الجعفرى يكشف أن خسائر مدينة الإنتاج الإعلامى بلغت 800 مليون جنيه، وأن 1200 موظف من أبناء المسئولين يعملون بها ،وانتقد المحسوبية وانتشار الفساد المالى وضبط 150 قضية فساد فى فترة وجيزة. فى حين حملت أوراق استجواب النائب مؤمن زعرور اتهامات أخرى تمثلت فى أن مساهمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى رؤوس أموال 9 شركات بلغت 1.6 مليار جنيه، وقد تم تمويل جانب كبير من تلك الاستثمارت - كما يؤكد جهاز المحاسبات - من قروض من بنك الاستثمار القومى بلغت 705 ملايين جنيه فى حين بلغت الإيرادات 19 مليون جنيه، وتحمل الاتحاد فوائد 705 ملايين جنيه. أما النائب محمد العمدة فقد تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية ضد الوزير يتهمه بتشويه جلسات المجلس أثناء عرضها على التليفزيون مما يعد مخالفة لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يفرض على الوزير عرض جميع المناقشات تحت القبة، كما اتهم العمدة الوزير بسوء استغلال القمر الصناعى النايل سات، واتهمه ببث الكثير من القنوات التى تسبب البلبلة الدينية ونشر عادات غير مقبولة. لمعلوماتك... ◄ 5 عدد الاستجوابات المقدمة ضد وزير الإعلام فى مجلس الشعب
