أعرب أصحاب المخابز عن نيتهم فى فسخ العقود التى أبرموها مع وزارة التضامن الاجتماعى، إذا لم يتم حسم موقفهم مع الوزارة فى أقرب وقت ممكن. وكانت لقاءات أعضاء شعبة المخابز مع وزير التضامن الاجتماعى، قد شهدت غياباً متكرراً للدكتور على المصيلحى، على الرغم من أنه كان قد قرر عقد هذه الاجتماعات كل ثلاثة أشهر لمناقشة سير العمل فى مجال إنتاج الخبز ومواجهة المشكلات التى قد تعترضه. قرار الوزير تم تضمينه فى العقود التى أبرمتها الوزارة مع أصحاب المخابز، والتى تضمنت أيضاً فرض غرامات على المخالفين. وفيما يتواصل تحصيل الغرامات بانتظام يشتكى أصحاب المخابز من أن غياب الوزير عن الاجتماعات يحرمهم من عرض العقبات التى تواجههم على الوزير. أصحاب المخابز يشتكون من عدم اهتمام وزير التضامن بمشاكلهم، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت الشهرية، التى لم يتم صرفها منذ شهر فبراير الماضى، فضلاً عن كثرة المحاضر التى تم تحريرها ضدهم أثناء أزمة الدقيق الفاسد، حتى وصل مديونات أحد أصحاب المخابز إلى أكثر من 100 ألف جنيه. فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية أكد لليوم السابع أن المشكلة التى يواجهها أصحاب المخابز الآن، هى عدم التزام الوزارة بتطبيق بنود العقد، والتى من أهمها غياب الوزير عن لقائه بأعضاء شعبة المخابز منذ فترة طويلة، فضلاً عن الحملات التموينية التى تشنها الوزارة بمفردها، رغم وجود ما ينص فى العقد، على ضرورة وجود أحد أعضاء شعبة المخابز أثناء الحملة. وقال وهبة إن الشعبة ستعقد اجتماعاً طارئاً فى الأيام القليلة المقبلة فى حضور وزير التضامن الاجتماعى لبحث هذه المشاكل، وإلا سيتم إلغاء العقود فوراً. خالد صوابى صاحب مخبز وعضو الشعبة وصف الوضع بأنه "خراب مستعجل" وقال إن كثرة المخالفات التى يتعرض لها أصحاب المخابز تمثل ظلماً من قبل مفتشى التموين بالوزارة، وأنها محاولة منهم لحرمان أصحاب المخابز من المكافآت الشهرية. وأضاف أن قيمة مخالفة التلاعب فى أجولة الدقيق وصل إلى 7200 جنيه، هذا إلى جانب الإهانة الكبيرة التى يتعرض لها أصحاب المخابز من قبل مباحث التموين أثناء تحرير المخالفة. وأضاف إن هذه الممارسات مخالفة لبنود العقد، مشيراً إلى أن ما يحدث يناقض تصريحات المسئولين بعدم وجود دقيق فاسد فى المخابز فى حين أكد الخبراء عدم صلاحية القمح المستورد فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، الأمر الذى جعل الكثيرين من أصحاب المخابز يفقدون الثقة فى المسئولين، خاصة وزير التضامن، الذى لم يظهر فى اجتماعات الشعبة سوى مرة واحدة منذ إبرام العقد. عبد العال درويش رئيس شعبه مخابز الإسكندرية، أكد أن أصحاب المخابز بالمحافظة قرروا اللجوء إلى القضاء لفسخ العقود التى تم توقيعها مع وزارة التضامن الاجتماعى منذ عامين، والتى لم تلتزم الوزارة بتنفيذها، وسيتم ذلك فى حالة عدم إسقاط ديون أصحاب المخابز، فى اجتماع الشعبة القادم مع الوزير، مضيفاً أن لجوئهم إلى القضاء جاء بعد أن فاض بهم الكيل من تجاهل المسئولين. من جهته رفض حمدى علام رئيس الإدارة المركزية بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى، التعليق على نية شعبه المخابز اللجوء إلى القضاء لفسخ عقودهم مع الوزارة إذا لم يتم سماع شكواهم، مبرراً ذلك بأنه غير مصرح له الحديث فى وسائل الإعلام بدون إذن مسبق من الوزير.
