قال صندوق النقد الدولى، إن استئناف انتاج النفط والغاز فى ليبيا شرط أساسى لإعادة بناء البلاد وإنعاش اقتصادها بعد حرب أهلية استمرت ثمانية أشهر، لكنه حذر من أن الأوضاع المالية للحكومة مازالت "متزعزعة". وتوقع الصندوق تعافى النشاط الاقتصادى الليبى فى 2012 مع زيادة إنتاج النفط وانحسار أزمة السيولة التى تعانى منها الحكومة. وقال الصندوق فى تقرير عن الاقتصاد الليبى أن الناتج المحلى الإجمالى انكمش بنسبة ضخمة بلغت 60% فى 2011 مع تراجع انتاج النفط الخام إلى 22 ألف برميل يوميا فى يوليو 2011 من 1.77 مليون برميل يوميا فى 2010. وحتى نهاية نوفمبر كان قد تم فك تجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الأصول الليبية والتى أصبحت متاحة للحكومة حسبما ذكر الصندوق. وتقوم الحكومة بتدبير التمويل عن طريق الاقتراض من البنك المركزى وطبع الأموال. وفى أعقاب الانتفاضة التى اندلعت ضد حكم معمر القذافى قبل عام قامت الأممالمتحدة بتجميد أصول ليبية فى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار. وقال الصندوق إثر مناقشات مع السلطات "استئناف إنتاج النفط والغاز بلغ مراحل متقدمة جدا عند أكثر من نصف مستويات ما قبل الثورة وهو يظل حيويا للتعافى الاقتصادى فى حين ستعزز إعادة البناء النشاط الاقتصادى غير النفطى"، وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية فى أفريقيا. كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قالت فى وقت سابق إن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وفقاً ل"رويترز".
