قرر تجمع "مهندسون ضد الحراسة" تشكيل وفد وتقديم إنذار إلى الحارس القضائى المتواجد بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس الأحد الرابع من يناير المقبل، يطالبون فيه بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى الصادر فى الثالث من فبراير الماضى القاضى برفع الحراسة والدعوة لجمعية عمومية وإجراء الانتخابات، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر فى عام 2006، والذى قضى برفع الحراسة وإجراء الانتخابات بحضور أكثر من 15 ألف مهندس. وأكد طارق النبراوى، المتحدث باسم "مهندسون ضد الحراسة" أن سكرتارية تجمع "مهندسون ضد الحراسة" قرر تشكيل وفد وتقديم الإنذار، وذلك احتجاجا على استمرار الأوضاع السيئة بالنقابة حتى الآن وتدهور النقابة العامة والنقابات الفرعية وكذلك اعتراف وزير الرى والموارد المائية د.محمود أبو زيد المشرف طبقا للدستور على نقابة المهندسين بأن الحارسين القضائيين المسئولين عن النقابة حاليا أحدهما مريض والآخر مسافر خارج البلاد، مما يعنى، حسب النبراوى، مخالفة للدستور والقانون واستهانة بأمور 450 ألف مهندس وإهمالا لشئونهم وشئون نقابتهم. وهدد النبراوى بتصعيد تجمع "مهندسون ضد الحراسة" التحركات المقبلة، والتى يطالب فيها المهندسون بكل الطرق القانونية المشروعة بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى الذى أعطى للمهندسين حق إجراء الانتخابات واختيار من يمثلهم فى مجلس النقابة بعد 14 عاما من الحراسة وغياب المجالس الشرعية عن النقابة. جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه "مهندسون ضد الحراسة" أن جلسة 29 ديسمبر الجارى التى حددتها المحكمة للنظر فى استشكال الحكومة ضد الحكم القضائى الصادر برفع الحراسة وإجراء الانتخابات توافق يوم عطلة رسمية وهى الاثنين بداية السنة الهجرية، مما يعنى أن الاستشكال سيتم تأجيله لجلسة أخرى قد تمتد أسابيع.
