يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة على مستوى الخبراء الاثنين المقبل لمناقشة مسودة مشروع القرار الجديد بشأن سوريا،والذى اعتمد فى مضمونه وصياغته على خطة العمل العربية التى تم اعتمادها فى اجتماع جامعة الدول العربية الأسبوع الماضى. وقال رئيس المجلس ليناير الحالى السفير باسو سانجكو المندوب الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأممالمتحدة، إن مشاورات الخبراء الاثنين المقبل ستتعلق "بمشروع القرار القديم الذى قدمته روسيا، ومشروع القرار الجديد الذى قدمته فرنسا وتبنته بريطانيا والولايات المتحدة مساء أمس الجمعة بتوقيت نيويورك. وكشف رئيس مجلس الأمن فى تصريحاته للصحفيين فى نيويورك أمس الجمعة "عدم وجود اتفاق بين أعضاء المجلس بشأن تبنى موقف مشابه للذى اتخذه الاتحاد الأفريقى إبان اندلاع الأزمة الليبية"، إلا أن السفير مارك ليال جرانت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأممالمتحدة قال إن "مشروع القرار الروسى تم تجاوزه، وإن كانت هناك أجزاء من المشروع الروسى قد تضمنها مشروع القرار الجديد الذى تم تقديمه اليوم". من جهته جدد السفير فيتالى تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة رفض بلاده لأى مشروع قرار يدعو إلى تغيير النظام فى سوريا، فى حين قال السفير الفرنسى جيرار ارو يوم الجمعة إن المطلوب هو "أن يتنحى الرئيس السورى بشار الأسد مؤقتا فقط". وكانت دول أوروبية وعربية دعت أمس مجلس الأمن الدولى إلى دعم خطة تدعو "الأسد" إلى التنحى عن السلطة، لكن روسيا أكدت أن مشروع القرار الذى تقترحه هذه البلدان يتجاوز "الخطوط الحمر" التى حددتها موسكو. وتقدم المغرب بمسودة القرار التى وضعتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول عربية، إلى الدول ال15 الأعضاء فى مجلس الأمن على أمل إنهاء أشهر من عجز الأممالمتحدة بشأن الوضع فى سوريا، إلا أن النص اصطدم بمعارضة ويبدو أن مشاورات شاقة ستستمر أياما قبل إجراء أى تصويت. ويبدو انه لن يجرى أى تحرك قبل أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى ورئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم آل ثانى عرضا للخطة العربية فى مجلس الأمن الثلاثاء المقبل. ويؤكد مشروع القرار العربى أن مجلس الأمن "يدعم بقوة" خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الأسبوع الماضى، وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات إلى نائب الرئيس السورى تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة.
