كشفت مجموعة من الدعاوى القضائية المرفوعة خلال العام المالى 2007/2008 ضد مجموعة من الشركات غير المساهمة وجود خمس شركات لتوظيف الأموال داخل السوق المصرية كانت تعمل منذ فترة، ومرخص لها من هيئة سوق المال وفقا لقانون الهيئة لشركات توظيف الأموال برقم 146 لسنة 1988 لتنظيم عمل الشركات العاملة فى المجال والمرخص لها بتلقى أموال من الجمهور بهدف تشغيلها واستثمارها. الغريب أن هذا يحدث بالرغم من النفى الدائم من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال بعدم وجود شركة واحدة للتوظيف، كما أن كل هذه الدعاوى مسجلة فى عام واحد وتتضمن أكثر من واقعة للنصب كان نتيجتها الاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه من المواطنين. من واقع سجلات المحاكم كانت أول دعوى قضائية فى منتصف العام الحالى برقم 22 لسنة 2008 محاكم اقتصادية حصر تلقى أموال والمتهم فيها مهندس زراعى شريف محمود محمد توفيق بتلقى أموال بلغت جملتها 727 ألف جنيه لاستثمارها فى مجال التنمية الزراعية مقابل أرباح شهرية، وذلك طبق أحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال للاستثمار طبقا للقانون رقم 146 لسنة 1988 للشركات غير المساهمة التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمرخص لتوظيفها. أما الدعوى الثانية فأقيمت ضد عبدالله كامل محمد عبدالجواد من كل من إخوته عمر كامل وعلى كامل وعبدالخالق كامل وفتحى كامل تحت رقم 3615 جنايات الجيزة لسنة 2007 بتهمة الاستيلاء على مليون و300 ألف جنيه عن طريق شركة مسجلة فى هيئة سوق المال بقانون الشركات العاملة، لاستثمارها فى تجارة الأراضى. فى حين حملت القضية الثالثة رقم 10923 جنايات أول مدينة نصر لعام 2007 ضد تامر رضا على إبراهيم وتامر عزام وزينب محمود محمد أصحاب شركة توظيف استولوا من خلالها على 8 ملايين جنيه من المواطنين. أما القضية الرابعة جنايات مدينة نصر برقم 4033 فضد كل من عبده شحاتة عبده أبوكليلة ومحمد هشام حسن والمتهمين بتحصيل مبالغ تجاوزت 190 ألف جنيه و109 آلاف دولار عن طريق شركة مساهمة لتوظيف الأموال فى مجال البترول، فضلا عن الواقعة الخامسة والمقيدة برقم 33218 لسنة 2007 ضد عبدالناصر زكى محمد والمقيدة بقانون الشركات العامة والمتهم فيها بالنصب على 15 عميلا بقيمة 700 ألف جنيه. والواقعة الأخيرة والتى كانت بطلتها مذيعة بالتليفزيون المصرى تدعى لمياء عبدالحميد غريب والتى استولت وشريك آخر على 9 ملايين جنيه من خلال شركة لتوظيف الأموال بدائرة قصرالنيل ثم امتنعت عن التسديد وتحمل قضيتها رقم 1692 لسنة 2008 حصر تلقى أموال. الأغرب أن الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة سوق المال أكد فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أنه لا توجد شركة واحدة حتى الآن تم منحها ترخيصا للعمل فى مجال توظيف الأموال رغم صدور القانون 146عام 88 بعد العديد من وقائع النصب والاستيلاء من شركات أطلقت على نفسها هذا الاسم، فجاء هذا القانون لتنظيمها، وأضاف أن الهيئة غير مطالبة بالتعويض لخسائر المواطنين الذين تعرضوا للنصب من شركات صغيرة. أما محمد النجار المحلل المالى فأكد أن صدور قانون توظيف الأموال جاء تنفيذا لتوجه حكومى فى الأساس ولتقييد عدد من الشركات مثل السعد والريان والتى عجزت فى ظل القانون الجديد عن تقنين أوضاعها بعد أن نجحت فى الاستحواذ على نسبة كبيرة من أموال المصريين الذين وجدوا فيها العائد المرتفع عن البنوك. ودلل «النجار» على ذلك بأن الهيئة أصدرت القانون 92 لسنة 95 والخاص بعمل صناديق الاستثمار كبديل لشركات التوظيف.
