وجه الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الإشتراكى المصرى، رسالة قصيرة لجماعة الإخوان المسلمين، والسلفيين، أكد فيها على أن الشعب المصرى ينتظر منهم تحقيق آمالهم وطموحاتهم التى نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وأنه فى حالة عدم تحقيق هذه المطالب فسوف كون غضب الشارع المصرى من التيارات الإسلامية التى منحها صوته فى انتخابات مجلس الشعب، أقوى من غضبته من النظام السابق. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت مساء أمس، الاثنين، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الثالثة والأربعين، بعنوان "الدولة المدنية...مصطلح واحد ومفاهيم متباينة"، وتحدث فيها كل من الدكنور أحمد بهاء الدين شعبان، ومحمد نور، ممثلاً عن وجهة التيار السلفى، وأدارها المفكر الكبير الدكتور عبد المنعم تليمة، وحضرها عدد من المؤيدين للسلفيين والدولة المدنية. وقال "شعبان" إن مصطلح الدولة المدنية، تعرض للاغتيال من بعض رموز التيارات الإسلامية، وألصق به ما هو برئ منه، مما جعل المواطن البسيط يراه مصطلحًا معاديًا للدين، مدللاً على ذلك بعرض بعض آراء هذه الرموز فى الصحف المصرية، مما دفعه للتعبير عن دهشته، متسائلاً: إذا كان السلفيين يرون أن الديمقراطية كفر وحرام شرعًا، فلماذا رأيناهم يخوضون انتخابات مجلس الشعب؟، ولماذا تجاهلوا قول الله تعالى "وأمرهم شورى بينهم"؟، وداعيًا التيارات الإسلامية إلى قراءة ما كتبه رفاعة الطهطاوى، وأن نستوعب رؤيته لمفهوم الدولة المدنية حينما قال "ليكن الوطن محلاً للسعادة المشتركة". وأكد "شعبان" أن الكرة أصبحت الآن فى ملعب التيار الإسلامي، بعدما اختاره الشعب لتحقيق أهداف الثورة، والتى لم تتحقق حتى الآن، وبدلاً من مناقشتها، والتشاور حولها، انشغلت هذه التيارات بقضايا ثانوية مثل "البكيني" و"شرب الخمر"، و"تغطية الآثار"، مضيفًا "أننا نحترم رغبة الشعب الذى اختيار التيار الإسلامى ليحقق له أهدافه، وأقول لكم أعانكم الله على مسئوليتكم فالشعب ينتظركم، وأحذركم من غضبته إن لم تتحقق أماله، وتذكروا أنه قبل اندلاع ثورة 25 يناير، كان هناك أكثر من 30 اعتصاماً وإضرابًا للعمال فى كافة ربوع مصر، وتذكروا حجم الأسر التى تعيلها المرأة، بدلاً من النظر إليها على أنها عورة، وتضيعوا نضالها الطويل فى نهضة مصر". وأوضح "أحمد سالم" أن اختلاف السلفيين حول مصطلح الدولة المدنية، لا يعنى رفضهم التام لما يحث عليه من مبادئ، ولكنهم يرفضون بعض ما جاء من تفسيرات وتأويلات لهذا المصطلح تعارضت مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا فى نفس السياق، إلى ما قاله "جون لوك" فى إحدى كتبه "إن ما هو قانونى فى الدولة لا يمكن جعله محرمًا"، وشدد "سالم" على أنه لا يمكن أن يقبل التيار السلفى بمبادئ مصطلح وضعه بشر، يتعارض مع شرع الله، الذى أمر به فى كتابه، ومن ذلك، زواج المسيحى من المرأة المسلمة، ومساواة المرأة بالرجل فى الميراث، كما عبر عن رفضه التام لعبارة "السيادة المطلقة للشعب"، وموضحًا أن هذه السيادة يجب أن تكون مقيدة بما أمر الله. وحول تخوفات الشارع، من وجود جماعات مثل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، أكد "سالم" على أنه لا يمكن أن توجد وسيلة لإلزام الناس بإتباع مرجعية ثقافية معينة، إلا فى إطار القانون، مضيفًا "لو كانت التيارات الليبرالية هى التى حصلت على أغلبية فى البرلمان، لاستغلت هذه الأغلبية من أجل التدخل فى تشريع قوانين وفق مرجعيتها الثقافية". وأكد "سالم" على أن التيارات الإسلامية، عليها أن توزان بين مرجعيتها الفكرية، وتحقيق طموحات الشارع المصرى، موضحًا أن هذه التيارات لو حرصت على تحقيق مرجعيتها فقط فستكون بذلك قد باعت من اختارها ومنحها صوته، ولو حقق طموحات الشعب فقط، فستكون قد باعت عقلها، ولذا فعليها الموازنة بين قطبى هذه المعادلة. من جانبهم عبرت مداخلات جمهور السلفيين عن رفضها التام لآراء أبناء تيارهم من تكفير من يختلفون معهم فى الرأى، كما عبروا إن استيائهم من بعض الإعلاميين فى القنوات الفضائية من اختزال موقف السلفيين فى نهضة مصر بسؤاله "هاتعمل ايه فى البكينى والخمور.. وكأن الشعب المصرى كله ماشى على حل شعره".
