انتقد المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية اليوم الخميس مشروع القانون الذى أقره مجلس الشيوخ الفرنسى أمس حول العلمانية فى دور الحضانة ومراكز التسلية ولدى المربيات، قد يمنع وضع الحجاب فى هذه الأماكن المخصصة للأطفال. ووصف رئيس المجلس محمد الموسوى مشروع القرار بأنه "انتهاك لحق الحياة الشخصية" الذى تكفله المعاهدة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، مشددا على أن هذا المشروع ينطوى على تعديل كبير فى واحدة من الأسس التى تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، وهى مبدأ العلمانية كما يتناقض بوضوح مع أهداف النصوص القومية والدولية التى تتعامل مع الحقوق الأساسية وعلى رأسها الإعلان العالمى بشأن حقوق الإنسان. وحذر رئيس المجلس الإسلامى من "خطورة" هذا المشروع "الذى يأتى قبيل الانتخابات الرئاسية الهامة بالنسبة للبلاد" ليطرح تساؤلات قد تكون "ضارة".وشهدت مناقشة النص الذى تقدم به عضو مجلس الشيوخ اليسارية فرنسواز لابورد جدلا كبيرا وخاصة فى صفوف اليسار وهو ما أدى إلى تعذر إقراره فى ديسمبر الماضى ولكن استؤنفت أمس وتم إقرار النص. وتنص المادة 3 فى هذا النص على تطبيق مبدأ العلمانية على المربيات اللاتى تتولى الاهتمام بأطفال فى منازلهن. كما ينص مشروع القانون الذى سيطرح على الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) إلزام دور الحضانة التى تتلقى مساعدات مالية من الدولة "بضرورة الحياد الدينى"، كما يلزم موظفى هذه الدور "بالامتناع عن إظهار أى انتماء دينى من ملابس، رموز، خطابات، أو صلوات. وقد يجبر القانون المربيات على عدم ارتداء الحجاب فى المدارس، حيث منع الحجاب فى فرنسا قبل سنوات، وأيضا بالنسبة للمربيات فى المنازل، وتظاهر عشرات الأشخاص أغلبهم من المحجبات أمام مقر مجلس الشيوخ منددين "بالخوف من الإسلام" (الإسلاموفوبيا) الذى يعكسه مشروع القرار. يذكر أن فرنسا أقرت فى أبريل 2011 قانونا ينص على فرض غرامة تصل إلى 150 يورو على كل امرأة ترتدى النقاب فى الشارع أو الأماكن العامة.
