أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قراراً باستمرار وقف تصدير الأرز، مع الإبقاء على سعره منخفضاً بالأسواق. وقال الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم إن القرار جاء فى إطار اهتمام الدولة بمشكلة المياه وانتهاجها لسياسات مائية، من شأنها تقليص زراعة المحاصيل التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وخاصة محصول الأرز باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، حيث يستهلك حوالى 9000 م3 مياه أى ما يعادل 3 أفدنة من أى محصول آخر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم لاستعراض خطة عمل الإرشاد الزراعى للتوعية بعدم زراعة الأرز بالمحافظة والبدائل الخاصة بذلك شهد الاجتماع سكرتير عام المحافظة ورئيس المجلس الشعبى المحلى ومديرو قطاعات الزراعة والرى والأوقاف وممثلو روابط مستخدمى المياه، وشرطة المسطحات المائية، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة الفيوم، وممثلو الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الزراعة. أشار محافظ الفيوم إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار تفعيل قرار مجلس محلى المحافظة بمنع زراعة الأرز بالمحافظة والاتجاه لمحاصيل بديلة، وتم خلال الاجتماع استعراض خطة التوعية ودور كل قطاع من القطاعات ومساهمته بالحملة والتى تقوم بتنفيذها كل الأجهزة التنفيذية والشعبية المعنية بالقضية تحت إشراف مديرية الزراعة، حيث تقوم الحملة تحت شعار (لا لزراعة الأرز بالفيوم حتى نزرع جميعا) وهدفها تفعيل قرار المحافظة بمنع زراعة الأرز واستزراع محاصيل بديلة أكثر عائدا اقتصاديا وأقل استخداما للمياه وتنفذ الحملة باستخدام نوعين من الاستراتيجيات (استراتيجية الاقناع والضغط)، حيث تستخدم وسائل الاقناع المختلفة جنبا إلى جنب مع وسائل العقاب الرادعة بدون أى تهاون، وذلك على أن تبدأ الحملة من شهرى فبراير ومارس ب(سيارة ومكبر صوت فقط) ثم أبريل ومايو ويونية ندوات إرشادية بواقع 45 ندوة موزعة على مراكز الفيوم وإطسا وطامية، بمشاركة فاعلة من هيئة كير وكافة الجهات التنفيذية والشعبية. وأصدر محافظ الفيوم قراراً بحظر خروج الأرز خارج نطاق المحافظة وتشديد العقوبة على المخالفين والغلق الفورى لأى من المحال التى يثبت بيعها للتقاوى أو الأسمدة الخاصة بزراعة الأرز، وشدد على أهمية تضافر كل الجهود والقطاعات لخلق رأى عام مساند لتفعيل القرار وتكاتف جميع الأجهزة المعنية للوصول بالنتائج المرجوة من الحملة لحقيقة ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا على المساندة الكاملة للمزارع والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهه من بداية الاختيار للمحصول البديل بما يتناسب مع نوعية التربة وحتى مرحلة التسويق. وفى نهاية الاجتماع أوصى سيادته بعقد ورشة عمل برئاسة السكرتير العام لتحديد دور وتكليفات كل جهة من الجهات المسؤلة والمشاركة فى الحملة، لتفعيل ما تم عرضه بالاجتماع والاتفاق على بداية التنفيذ الفعلى على مستوى القرى.
