واصل أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين ملاحقة الحكومة بالاستجوابات، وارتفع عدد الاستجوابات المقدمة من بداية الدورة البرلمانية إلى 108 استجوابات بعد تقدم النواب بأحد عشر استجواباً تم إدراجها فى جدول أعمال الجلسات المقبلة لتحديد موعد مناقشتها. تضمنت الاستجوابات قضايا عدم كفاءة تأمين المناطق وتعريض الآثار للسرقة، وتبديد 131 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة، والاستيلاء على 650 مليون دولار قيمة تأمين هذه القطع. كما تضمنت الاستجوابات الانهيار الصخرى فى الدويقة، وتخبط سياسات الحكومة وزيادة الأسعار، وعجز الحكومة عن حل مشكلة القمامة. كما اتهم الاستجواب الذى تقدم به النائب الوفدى صلاح الصايغ الشركات الوهمية ومافيا الأراضى بغرض نفوذهم بقوة السلاح للاستيلاء على أراضى الدولة شرق قناة السويس، والبالغة مساحتها 65 ألف فدان، ووجه الصايغ استجوابه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والتنمية المحلية والزراعة. كما تعرض استجواب تقدم به محمد عبد العزيز شعبان نائب التجمع إلى قضية إدارة أصول الدولة، وأبدى مخاوفه من استحواذ عدد قليل على أملاك الدولة. كما تناول استجواب آخر انتشار الفساد فى وزارة الإعلام وتراجع الدور الإعلامى على المستوى المحلى. وتناول استجواب آخر سواء التخطيط ومحاولة التغيير المستمرة التى أدت إلى انهيار التعليم فى مصر، كما تناول أحد الاستجوابات قضية إهدار المنح والمساعدات، وقدم النواب 24 طلب مناقشة عن الحرائق المنتشرة فى الأماكن العامة، وسياسة الحكومة حول تنمية سيناء، والمرافق، والمبيدات المسرطنة، والوضع الاقتصادى فى مصر، والاستخدام السلمى للطاقة النووية، وسياسة الدواء المصرى، وزيادة تكاليف أداء فريضة الحج. كما يناقش المجلس خلال جلساته التى تبدأ السبت المقبل 16 طلب إحاطة إلى الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى عن نقص مياه الرى وعدم وصولها إلى نهايات الترع، كما يناقش 28 طلب إحاطة عن مشاكل الصرف المغطى، و30 طلب إحاطة عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.
