علم "اليوم السابع" أن المجلس العسكرى سيصدر مرسوماً بقانون يسمح للحكومة بحق الاقتراض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 3.2 مليار دولار، وهو القرض الذى رفضه المجلس العسكرى فى يونيه 2010 أثناء رئاسة الدكتور عصام شرف للحكومة، حيث وجه الحكومة بضرورة توفير موارد إضافية تساهم فى سد عجز الموازنة، بعيداً عن الاقتراض من الخارج. وقال مصدر حكومى بارز، إن بعثة "الصندوق" التى من المقرر أن تزور مصر 15 يناير الجارى قد أبدت موافقتها المبدئية على إقراض مصر، وفق برنامج اقتصادى قطعته حكومة "الجنزورى" على نفسها، ودون اشتراطات "ملحة" تذكر من جانب الصندوق، لافتاً إلى أن الحكومة تتوقع أن يقرر صندوق النقد الدولى فائدةً أكثر من التى كان متفقا عليها أثناء حكومة "شرف" وهى 1.5%. وكانت الحكومة قد شرعت، خلال الأيام الماضية، فى إجراء بعض المعايير التى تضمن موفقة صندوق النقد الدولى إقراض مصر، منها مراجعة بعض التعريفات الجمركية، وإضافة ضريبة على التبغ والسجائر، وإلغاء دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والتزام المستوى المستهدف من عجز الموازنة، وهو 8.6 من الناتج الإجمالى المحلى، أى 134 مليار جنيه. وقال المصدر ذاته ل"اليوم السابع"، إن استدعاء "الجنزورى" منذ عدة أيام لسفراء الاتحاد الأوروبى، لم يكن فقط للمطالبة ب35 مليار دولار، قررتها "شراكة دوفيل" لكل من مصر وتونس، وإنما للضغط على الدول الثمانى الكبار التى تمتلك نسبة تتعدى 60% من قوة التصويت فى "الصندوق"، عن طريق عرض الوضع المالى والاقتصادى والأمنى لمصر. وأشار المصدر إلى أن مصر أصبحت الآن أكثر حاجة لصندوق النقد الدولى، من أى وقت مضى، نظراً لارتفاع العوائد على أذون الخزانة، وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى إلى 18.2 مليار دولار ليفقد 2 مليار فى ديسمبر الماضى، نظراً لتسديد مصر مستحقات عليها لجهات أجنبية فى يناير ويوليو من كل عام.
