صورة أرشيفية أكد صندوق النقد الدولي فى بيان صحفي تلقت جريدة المراقب نسخة منه أن فريق من موظفيه سيصل القاهرة خلال أسابيع لتقييم التطورات فى الاقتصاد المصرى فى زيارة يتم التنسيق مع الحكومة ووزارة المالية ، مؤكداً فى الوقت نفسه حدوث تغير فى توجه الحكومة نحو الاقتراض من المؤسسة الدولية. وقال ديفيد هولي المتحدث باسم الصندوق : إن المؤسسة المالية العالمية على حوار وثيق مع السلطات المصرية من أجل تنسيق الجهود وتقديم الدعم والمشورة بشأن السياسات والمساعدات التقنية التى تحتاجها الحكومة. وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري لكن الحكومة والمجلس العسكري رفضا فى يونيو الماضى الاتفاق لعدم الرغبة في زيادة الدين العام ، غير ان ارتفاع تكلفة الاقراض المحلية وعدم توافر بدائل دفع المجلس والحكومة لإعادة التفكير من جديد. ياتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مقرب من مفاوضات مصرمع صندوق النقد الدولي أن الحكومة تستهدف من حصولها على قروض من صندوق النقد تدعيم موقفها إمام جهات الإقراض الأخرى خاصة العربية والأوروبية باعتبارالصندوق"صك" الثقة والضمان المعتمد دوليا. وقال:"الحكومة مدركة تماما أن حصولها على قرض من صندوق النقد ولومحدود ،يمثل الطريق الأفضل لضمان الحصول على قروض مماثلة من باقى الأطراف الدولية"،مشيرا إلى مؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار والتعمير الأوروبي . وأضاف ان الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف فى مفاوضات الحكومة مع الاطراف المقرضة خاصة العربية منها من اجل ضمان عدم حدوث مشاكل فى التعامل مع متطلبات الانفاق العام أو حدوث تأثيرات سلبية على قدرات الحكومة على التعامل مع الأزمات المرتبطة بالموازنة. وتتوقع الحكومة عجزا بالميزانية يعادل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية حتى يونيو 2012 ويقول محللون ان الحكومة المصرية ستلجأ للاقتراض الخارجى بشكل واسع خلال الفترة المقبلة لسد العجز بالميزانية مع ارتفاع عمليات الانفاق و انخفاض نحو ثلث احتياطيات مصر من العملة الأجنبية منذ بداية العام الحالي نتيجة للاضطراب الذي صاحب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة.
