حذر رجائى عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين من الوعود الوهمية التى يعلنها بعض المرشحين المنافسين مثل وعدهم للشباب توفير شقة سكنية لكل شاب، حيث اعتبر عطية أن هذا خطر كبير ضد النقابة والمحامين، خاصة وأن المدينة السكنية الوهمية التى يتغنى بها المرشح المنافس لم يتم تسليم أى وحدة منها حتى الآن رغم أن المحامين حجزوا وحداتها قبل ست سنوات. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة جنوبالقاهرة المشرفة على انتخابات المحامين اليوم السبت، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات التى ستجرى فى الثامن عشر من يناير المقبل. وأكد عطية فى أول مؤتمر انتخابى عام عقده بنادى القاهرة، بمشاركة رابطة "معاً" التى يترأسها مختار نوح، أنه يصر على إنقاذ النقابة والمهنة من الفساد والمهانة حتى لو لم يتم اختياره نقيباً وحتى لو دفع مقابل ذلك حياته، وأوضح أن سامح عاشور المرشح المنافس على منصب النقيب يتملق المحامين كذباً رغم أنه أطاح بحق الشباب فى مقعدى المجلس، وأعتبر أن تعديل قانون المحاماة لم يخدم المحامين بقدر ما يخدم الحكومة، مدللاً على ذلك بالنص على تشكيل المجلس بناء على اختيار من المحاكم الابتدائية وإلغاء نص مقعدى الشباب مع إعطاء وزير العدل الحق فى التصريح والترخيص للمحامين الأجانب، واصفاً هذه المادة بأنها "مسمار الحكومة فى التدخل فى النقابة" وقال إن هذا الأمر، وهو ما لا يقبله محام، ولكن للأسف قبله نقيب المحامين، حيث تخلت النقابة عن سلطاتها لوزير العدل بجانب ربط العلاج والخدمات بالبطاقة الضريبية، وهذا ما يجعل النقابة جابية ضرائب دون مبرر مهنى ولا قانونى. أما أخطر نصوص قانون المحاماة فهو وضع نص يعطى مجلس النقابة حق إصدار ترخيص بمزاولة المهنة للمحامى، مما يعنى أن مصير المحامى أصبح تحت سيف النقابة والأجهزة الحكومية، وأن المحامى إذا دافع فى قضية دون رضا الحكومة سيكون مصيره، فى وجود مجلس يقبل الانبطاح، الحرمان من ترخيص مزاولة المهنة، مما يتطلب ضرورة إعادة نظر بالكامل فى قانون المحاماة يتم فيها أخذ رأى الجمعية العمومية. عطية أكد أنه لا يريد حصد مناصب ولو أنه وجد النقابة والمحاماة بخير ما تقدم للترشيح، لكنه تقدم لتحمل المسئولية، وذكر عطية وقائع كثيرة مثل مخالفات وإهدار المال العام فى النقابة وقروض للموظفين تعدت المليون جنيه بجانب مسئولية عاشور عن مؤسسة النقيب التى تلقت أكثر من 44 مليون جنيه فى عامين من هيئة المعونة الأمريكية، والتى قامت بتدريب أكثر من ألفى و200 محامٍ اختراق جديد لنقابة المحامين، خلافاً للتوقيع المنفرد الذى استغل فيه عاشور قوى فوق قوته للسيطرة على رأى الأغلبية، حيث استقوى بالأمن وقوة الدولة ضد الأغلبية. ومن جانبه ذكر مختار نوح رئيس رابطة "معا" أن النقابة تعانى محنة اقتصادية ونقابية، وأن المعركة ليست معركة استبدال نقيب مكان آخر، بل معركة إنقاذ للمهنة والنقابة، خلافاً للقانون المؤامرة الذى يسمح للمحامين الأجانب بما فيهم المحامين الإسرائيليين للترافع أمام المحاكم المصرية. نوح اعتبر أن هذا اللقاء هو رسالة ليبلغها المحامون المشاركون لمن يعرفون من المحامين فى المحافظات، باعتبار أن المعركة ليست معركة منافسة لآخرين، بل هى إنقاذ للنقابة، ولابد للمحامين من الإيجابية والفاعلية، لأنهم مجنى عليهم، وإذا ما تولى النقيب السابق مدة تالية لأربع سنوات لن يكون هناك مالاً فى النقابة، وكشف عن وجود تزوير فى الجمعية العمومية يصل إلى 26 ألف، خلافاً إلى نقل أسماء 7 آلاف محامٍ من محال إقامتهم أغلبهم من القطاع العام من مقرهم إلى محافظات وأحياء غير أماكنهم الأصلية، فالمعركة كما قال من أجل الديمقراطية وإنقاذ النقابة، وكشف عن أنه قدم عطية عليه لأنه الأفضل فى القيام بعبء تخليص النقابة من أزمتها، لذلك لابد من التحرك والدفاع عن كرامة الجيل الجديد والمهنة. هذا فيما أكد د.محمود السقا عضو المجلس السابق والمرشح ضمن قائمة الإخوان أن النقابة تواجه تدهوراً فى اللغة وفى الأداء وضاعت تحت سيطرة الدولة، ولابد من عودة الحرية وتقام الانتخابات فى موعدها بعد أن تم انتهاك حقوق وكرامة المحامين، وذكر عن تجربته التى يوصفها بالسيئة فى ظل سيطرة نقيب استغل كل شىء واختزل النقابة فى شخصه.
