أكد الدكتور عبد الله، الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن كل المرشحين المحتملين يحصلون على تمويل من دول خارجية لدعم حملاتهم الانتخابية باستثنائه هو، مشددا على أنه ابن الثورة وأسس لفكرها، وأن كل المرشحين يتجنبون الحديث فيما يغضب المجلس العسكرى. وأضاف الأشعل خلال مؤتمر عقد بنقابة المحامين بمحكمة هيها بالشرقية، أن البرلمان القادم فور انعقادة أن يحاكم الرئيس المخلوع مبارك بتهمة الخيانة العظمى مؤكد أن محاكمة مبارك ستنتهى بإصدار حكم ببراءته من تهمة قتل المتظاهرين، لأنه طبقا لقانونى الجنائى الذى ينص على العقوبات والإجراءات لا يوجد أى دليل يدينه، ويجب محاكمته سياسيا باعتباره رئيس دولة فرط فى كل مقدرات مصر وحنث باليمين الدستورية التى أقسم عليها عند توليه. وشدد على ضرورة وضع تشريعات قانونية تجرم الأفعال التى ارتكبها مبارك ونظامه فى حق مصر وشعبها لتكون رادعا لأى رئيس يتولى بعده، وأيضا محاسبة كل من أساء لمصر أو أفقرها أو أهدر أموالها أو أسال دماء شعبها، سواء كان ذلك قبل الثورة أو خلال المرحلة الانتقالية، لأن التفريط فى حق الشعب سواء كان متعمدا أو غير ذلك يؤدى لنفس النتيجة. وأعلن الأشعل رفضه التام لأى مرشح عسكرى لأن طريقة إدارة المجلس العسكرى لا تشجع على اختيار أحد ذو مرجعية عسكرية، مشيرا إلى التربية العسكرية تتناقض مع المدنية التى نسعى لإقامتها، وأننا عانينا من الحكم العسكرى منذ ثورة يوليو، لافتا إلى أنه يجب منع كل من كان من أعمدة النظام البائد من الترشح للرئاسة، لأن الثورة تخلصت منهم. وأشار إلى أن اكتساح التيار الإسلامى للانتخابات البرلمانية، يمثل أكبر اختبار وتحد له، وأنه لا مبرر للخوف من الصعود السياسى لهذا التيار، مؤكدا أنه كان يدعم الإخوان ولكنهم إن أخطأوا فسوف يعارضهم ويبرز أخطاءهم. وأكد الأشعل أن إسرائيل متغولة داخل جميع الوزرات المصرية خاصة وزارة الخارجية وإذا صلحت وزارة الخارجية صلحت مصر كلها، مضيفا أن الأحزاب السياسية القديمة كانت جميعها من صناعة النظام السابق وتأتمر بأمره لإضفاء شرعية غير حقيقية على مؤسساته، وطالب بضرورة تنقية جميع مؤسسات الدولة من بقايا هذا النظام التى تسعى لإفشال الثورة وتقود الثورة المضادة.
