صرح السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأن سبب ترشحه للانتخابات الرئاسية هو شعوره بأنه مدين لمصر، ولا يريد أن يلقى الله وهو مقصر في هذه المهمة. وقال الأشعل: وضعت 6 شروط موضوعية للترشح - من وجهة نظره - منها ألا يكون المرشح من أركان النظام الذي ثار الشعب ضده, ولابد أن يكون المرشح قد أقام بمصر 5 سنوات, وأن يتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية, وألا يكون من العسكريين, ولابد أن يكون قد ساهم بشكل ما في الثورة. وأشار إلى أنه أعلن في يناير 2010 أنه سيترشح لرئاسة الجمهورية بهدف التأكد من تطبيق المادة 76 .. مؤكدا أنه فوجئ بأن هذه المادة تكذيب لما يدعيه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقال: إن النظام السابق نجح في إنبات طبقة سياسية لتعتيم الحقيقة. وأكد الأشعل خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامجه الانتخابي لرئاسة بإحدى الفنادق أن النظام السابق كان محصنا بحيث يستحيل اختراقه، وهو ما أعطى مؤشرا بأن احتمال زوال النظام مستحيل، وأن هذه الثورة حرب من الله ورسوله ضد أعداء الله ورسوله؛ ولكي تنجح الثورة تمر بمراحل انتقالية ولا يوجد شىء اسمه الثورة المضادة، ولكن يوجد ارتدادات للثورة. ووصف حكومة الدكتور عصام شرف بأنها ضعيفة ولا تصلح لتلك المرحلة، مشيرا إلى أننا اليوم بصدد خمس وزرات أفسدها نظام مبارك، وهى وزارة الداخلية والخارجية ووزارة المالية والتعليم والاستثمار. وأشار إلى أن الموساد الذي قام باختيار الوزراء وأشخاص نابهين لهذه المهمة واخيتار طريقة التنفيذ هذه، موضحا أن عاموس إيرين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، أكد على تفتيت مصر وعدم قيامها بعد مبارك لأنه الساند لهم. وأوضح الأشعل أن استقالته من وزارة الخارجية كان وراءها الموساد أما بالنسبة للحوار الوطني فقد فشل فشلا كبيرا في تحقيق هدفه، حيث أدى إلى التفريغ والتمزيق بين التيارات السياسية، علاوة على أن له أهدافا أخرى. وأغفلنا أن مصر تحتاج إلى أولويات من حكومة سليمة والأمن القومي نقاء الساحة السياسية للتمهيد أما بالنسبة للرئيس القادم لا يجوز أن يكون رجل عسكري، فله ثكنات خاصة به وحراسة للبلاد، فأولويته هامة في سعيه ليشكل حكومة نظيفة سليمة. وتابع: أما الإخوان فإنهم دائما يسعون من أجل المصلحة حيث لابد أن يحكم مصر شخص مدني. وأضاف إن المؤسسات الدينية التي خدمت في عهد مبارك لابد من اقتلاعها ومنها "مجمع البحوث الإسلامية " في قضية الجدار الفولاذي. وتطرق الأشعل إلى قضية الغاز لإسرائيل، مؤكدا أنه عقد باطل بين الشركتين؛ لأن النظام الذي عقد الصفقة لم يكن متحدثا باسم الشعب، وبالتالي فإن جميع العقود التي أبرمها النظام السابق باطلة ومنها عقد تصدير الغاز لإسرائيل الذي يكلفنا 9 ملايين دولار يوميا.
