يقوم الدكتور أشرف عبد الوهاب، مساعد وزير الدولة للتنمية الإدارية، واللواء مصطفى راضى، مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، بالتوقيع على اتفاق تعاون بشأن مشروع مبادرة المواطنة للسيدات فى المناطق الريفية المصرية المنعزلة. يهدف الاتفاق إلى تنفيذ مشروع متكامل لاستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات اللائى لم يقمن باستصدارها، وبخاصة فى المناطق الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف دعم الدور الملحوظ للمرأة المصرية مؤخراً فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص جديدة للمرأة، خاصة فى المناطق الريفية المنعزلة فى الحصول على حقوقها المختلفة سواء السياسية كحقوق التصويت والانتخابات أو الاقتصادية والاجتماعية كحقها فى المعاشات والدعم إلى آخر الحقوق المشروعة لها. ويتم تنفيذ المشروع على مراحل مختلفة، حيث تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتوفير القوائم الدورية للسيدات المطلوب استخراج بطاقات الرقم القومى لهن، والتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية فيما يخص توفير الأماكن وتحديد التوقيتات المناسبة، كما تقوم الوزارة بالإدارة والمتابعة المالية الخاصة بإصدار بطاقات الرقم القومى، بالإضافة إلى المشاركة فى إدارة المشروع؛ للتأكد من توفير الموارد المطلوبة لكل مرحلة، وسيقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات رقم قومى للسيدات فى المناطق والقرى المنعزلة المحددة والمتفق عليها حسب خطة العمل بالمشروع، والممتدة لثلاث سنوات مقسمة على مراحل، كل منها ثلاثة أشهر( إجمالى كل مرحلة 50000 بطاقة). وسيقوم القطاع بتوفير إحصائية على مستوى محل الميلاد لعدد السيدات غير الحاملات لبطاقة الرقم القومى، للعمل على تحديد المناطق التى سيتم العمل بها، وتقديم الدعم من خلال الوحدات المتنقلة لإصدار بطاقات الرقم القومى بدون مقابل مادى، وتحديد الحد الأدنى لعدد السيدات لاستخراج البطاقات باستخدام الوحدات المتنقلة وسعة الإنتاج الخاص بالوحدة، وتوفير متطلبات استخراج البطاقات طبقاً للطلبات المقدمة من جانب وزارة التنمية الإدارية للقائمة الدورية للسيدات المراد استخراج بطاقات لهن.