كشف اللواء عصام بهجت مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية انه تم استخراج 32.05 مليون بطاقة رقم قومي في حين مازال 11.7 مليون مواطن مصري لم يقوموا باستخراجها بينهم 9 ملايين سيدة واوضح ان وزارة الداخلية تسعي الي ان يتم الانتهاء من استخراج البطاقات الجديدة الرقمية خلال العام الحالي تمهيدا لوقف التعامل بالبطاقات الورقية. جاء ذلك في حوار شامل مع "الاسبوعي" وذلك في اطار سلسلة الحوارات مع المصالح الامنية التابعة لوزارة الداخلية ورصد خدماتها في قطاع الاقتصاد والتنمية. اكد اللواء عصام بهجت ان بيانات المصلحة علي حاسبها الآلي الذي يعد الاكبر في المنطقة تخدم جميع القطاعات في مصر سواء الاقتصادية او المجتمعية بالاضافة الي وضع الخطط العامة للدولة في جميع المجالات. وفيما يلي نص الحوار الذي تناول الخريطة الكاملة لعمليات اصدار بطاقات الرقم القومي والمشروعات التي يتم تنفيذها بالاعتماد علي بيانات مصلحة الاحوال المدنية. * رغم أهمية بطاقة الرقم القومي الا ان هناك عدم اقبال علي استخراجها.. هل السبب في ذلك هو الخوف من التعقيدات في التعامل مع موظفي القطاع ام للجهل بأهمية هذه البطاقة.. وكيف تفسرون ذلك؟ ** الاجابة لها شقان الأول منها انه من المفترض علي كل مواطن ومواطنة بلغ 16 عاما ان يتقدم لاقرب سجل مدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي باعتبارها الوثيقة الاولي في اثبات شخصيته والتي يعتد بها في التعامل مع جميع الاجهزة بالدولة وتنص المادة رقم (2) من القانون 143 لسنة 1994 الخاص بالاحوال المدنية علي ان تلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطنين ببطاقة الرقم القومي ومن اجل ذلك نقدم جميع التيسيرات والامكانيات اللازمة لضمان سرعة وسهولة حصول المواطن علي بطاقة الرقم القومي. والشق الثاني انه يتم تقديم تسهيلات اخري لاستخراج البطاقة لاصحاب البطاقات الورقية القديمة حيث توجد وحدات لخدمة الجماهير بكل إدارة للاحوال المدنية علي مستوي الجمهورية ولم ننس كبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تخصيص سيارات خاصة تنتقل الي محل اقامتهم لاستخراج الرقم القومي وبالتالي ليست هناك اية تعقيدات من جانبنا ولكن هدفنا ان يكون لكل مواطن رقم قومي واقول لك ان رسالة قطاع الاحوال المدنية هي خدمة المواطن منذ ميلاده وحتي وفاته مرورا بتسجيل حالته المدنية والاجتماعية واقامته ووظيفته وعدد افراد اسرته وجميع التغيرات التي تطرأ علي كل منها بالاضافة الي تحديد شخصيته واصدار الوثائق الرسمية اللازمة له علاوة علي ما يثبت هويته وبالتالي فنحن نسعي لخدمة المواطن. كما ان هناك البعض يجهل اهمية الرقم القومي وماذا يعني ان يخصص له رقم ثابت لا يتغير ولا يتكرر ولا يمحي، يصحاحبه من مولده وبعد وفاته ويتم من خلاله اثبات كل ما يخصه من وثائق او تعاملات ويعد بذلك اقوي من اسمه في التعريف بصاحبه والدلالة عليه. * ألا تري ان مشروع الرقم القومي استغرق وقتا اكثر مما يجب وبالتالي ادي الي تعطيل مشروعات اخري مرتبطة به؟ ** اذا تابعنا مراحل استخراج بطاقات الرقم القومي نجد ان المشروع بدأ عام 1997 بانتاجية ضعيفة لم تتجاوز حتي عام 1999 عدد 900 الف بطاقة وأخذ العدد يتزايد نسبيا بعد ذلك ففي عام 2000 تم استخراج 1.5 مليون بطاقة وفي 2001 ليصل الي 2.4 مليون ، ثم 5.4 مليون بطاقة في عام 2002 وقفز الرقم الي 8.4 مليون بطاقة في عامي 2003 و2004 ثم انخفض عام 2005 الي 7.5 مليون بطاقة. وقد بلغ اجمالي ما تم اصداره من بطاقات منذ بداية المشروع وحتي 31 يناير الماضي 32.05 مليون بطاقة بنسبة 74% من المستهدف اصداره بينهم حوالي 19.9 مليون من الذكور بنسبة 90.7% من اجمالي عددهم ويتبقي حوالي 2.04 مليون مواطن من المفترض استخراجهم للرقم القومي بنسبة 9.3% من الذكور وبالنسبة للاناث تم استخراج 12.2 مليون بطاقة بنسبة 57.3% من اجمالي عددهن ويتبقي حوالي 9 ملايين يشكلن 42.7% من الاناث. ويتبقي لدينا بذلك 11.07 مليون بطاقة من اجمالي المستهدف اصداره لاتمام المشروع ويمثل ذلك نحو 26% من مجموع المواطنين الذين يحق لهم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية. * ألا تري أن هذا الرقم كبير لدرجة انه لا يمكن انجازه خلال العام الحالي وهو العام الأخير للعمل بالبطاقة الورقية؟ ** نحن بالفعل نسعي الي ان يكون هذا العام هو العام الأخير للعمل بالبطاقة الورقية لتحفيز المواطن علي استخراج بطاقة الرقم القومي وهذه المرحلة تعد انتقالية وحتي اذا كان المتبقي بالفعل عددا كبيرا ولكن من الضروري الانتهاء منه لان هناك مشروعات مرتبطة بالرقم القومي ولن نحدد يوما معينا ليكون اليوم الاخير للعمل بالبطاقة الورقية ولكن المرحلة الانتقالية سوف تصل بنا الي تحديد الموعد النهائي.
