علم "اليوم السابع" أن هناك مفاوضات حكومية تجرى بالتعاون مع شركة القلعة وشركة قطر الدولية للبترول، للوصول إلى صيغة نهائية لشكل التعاون المشترك مع الجانب القطرى بالشركة العربية للتكرير، من خلال عقد اجتماع مشترك منتصف يناير المقبل للاتفاق النهائى حول مساهمة الجانب القطرى فى استثمارات الشركة العربية للتكرير. وكشفت مصادر بوزارة بالبترول، أن الخلاف القائم يرجع إلى رغبة الجانب القطرى فى الحصول على 30% من حصة الشركة العربية للتكرير، وهو ما يتم دراسته حاليا من الجانب المصرى، فيما تصل حصة الهيئة العامة للبترول بالشركة المصرية للتكرير إلى 24.2%، مقابل 76% تمتلكها العربية للتكرير. ويستهدف المشروع إقامة معمل لإنتاج السولار فى منطقة مسطرد لتوفير 60% من الاحتياجات السوق المحلي، وتنفذه الهيئة العامة للبترول، بالتعاون مع مستثمرين بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.1 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 4 ملايين طن من المنتجات المكررة، منها 2.3 مليون طن سولار، بداية من 2015، ومن المقرر بيعها بالكامل للهيئة العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاماً. وقال عبد الفتاح أبو زيد رئيس الشركة المصرية للتكرير، إن هناك جهات حكومية انضمت لهيكل المساهمين بالشركة العربية للتعدين بعد حصولهم على موافقات من مجالس إداراتهم، وينتظر عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، حيث دخل عدد من البنوك للمساهمة فى رأس مال العربية للتكرير، ومن المقرر أن تصل قيمة مساهمة بنك الاستثمار القومى إلى 75 مليون دولار، وبنك مصر أيضا إلى 75 مليون دولار، وهيئة البريد بقيمة50 مليون دولار، وصناديق المعاشات والتأمينات بقيمة 135 مليون دولار. ويصل عدد معامل التكرير فى مصر إلى 9 معامل قديمة ومتهالكة، وهو ما يكبد الحكومة المصرية مبالغ باهظة من خلال استيراد المنتجات البترولية بالعملة الصعبة.
