لما يصر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، على استمرار الاعتماد على سياسة اللجوء للخارج للاقتراض، والحصول على المنح والهبات؟ وهل الاقتراض هو الحل الوحيد لدى الدكتور الجنزورى لإنقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة؟ منذ تكليفه بمهمة رئاسة الحكومة ورئيس الوزراء لا حديث له إلا بضرورة الاقتراض من صندوق النقد، ومخاطبة الدول المانحة ومؤسسات الدولة للحصول على القروض اللازمة لدعم المؤسسات الاقتصادية وإعادة تأهيلها وتطويرها، واجتمع مع المجلس العسكرى لمناقشة الأمر، رغم رفض المجلس اعتماد هذه السياسة من البداية، وضروة الاعتماد على موارد الداخل المهدرة والتى لا ترغب الحكومة فى البحث عنها والتعب من أجل استردادها. ويبدو أن الدكتور الجنزورى، رغم تقديرى الشديد له ولإخلاصه ووطنيته، لا يثق كثيرا فى قدرة المصريين فى الداخل والخارج على المساهمة الحقيقية فى إنقاذ ودعم الاقتصاد فى حالة توافر الإرادة السياسية والنوايا الصادقة من الحكومة، لدعوة ملايين الشعب فى الداخل والخارج إلى المساهمة فى حملات شعبية لدعم الاقتصاد. ولذلك اندهشت كثيرا من قرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى، بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية فى مطلع العام الحالى إلى يناير 2013، والتى كان من الممكن أن توفر لخزينة الدولة موارد مالية كثيرة، ورغم حسن النوايا فى القرار ورغبة الحكومة فى تخفيف الأعباء على الشعب، لكن لو كانت هناك مصارحة ومكاشفة من الحكومة ومخاطبة الرأى العام بالوضع الحالى ودعوته للتكاتف والمساهمة فى الخروج من الأزمة، لتم تطبيق الضريبة لتوفير مليارات الجنيهات. المصريون فى الخارج الذين اجتمع معهم الدكتور الجنزورى، لديهم الاستعداد التام أيضا لضخ الأموال عبر مشروعات استثمارية أبدوا الرغبة الجادة فى دفع ثمن الأراضى التى ستقام عليها بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية إصدار سندات خزانة بقيمة 50 ألف دولار وكل ذلك سيوفر للدولة 50 مليار جنيه. الحل الآخر بعيدا عن الاقتراض من صندوق النقد، سيئ الذكر، هو ما اتجهت إلى تطبيقه الحكومة - وكنت قد ناديت به فى أبريل الماضى - وهو رفع الدعم عن الطاقة التى تحصل عليها الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل: الأسمنت والحديد والسيراميك والألومنيوم، وللأمانة فإن الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية السابق أول من أعلن نية الحكومة فى دراسة رفع الدعم، لأن ذلك سيوفر أيضا لخزانة الدولة نحو 50 مليار جنيه إضافية. القروض الأجنبية ليست هى الحل السحرى لإنقاذ الاقتصاد دائما يا دكتور جنزورى، وعليك أن تفتش فى الدفاتر القديمة للموارد المهدرة.
