صرح د. حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ان منظومة السياسات الضريبية فى مصر لا تحتاج الى تعديل فى سعر الضريبة او استحداث قانون ضريبى جديد بقدر ما تحتاج الى محاربة التهرب الضريبى سواء على مستوى ضريبة الدخل او الجمارك. واوضح "الببلاوى" ان الحد من التهرب الضريبى سيوفر عدة مليارات لصالح موارد الدولة افضل من البحث عن زيادة الموارد الضريبية بزيادة سعر الضريبة والتى طالب بها عدد من المستثمرين مؤخراً ، وضرب مثال على التهرب الضريبى الكبير فى نشاط بيع السجائر والمعسل والذى يهدر على الدولة مستحقات ضريبية تتراوح ما بين 3 الى 4 مليارات جنيه سنوياً ، لافتا الى ان هناك محاولات حاليا للحد من هذا التهرب من خلال نظام البندرول الجديد للكشف عنه. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته اليوم الثلاثاء وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى حول التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة د. جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى واندرياس باور رئيس شعبة بإدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد وعدد من خبراء الاقتصاد . واضاف ان هناك نقصا فى حجم الاحتياطى النقدى الاجنبى يتراوح ما بين 10 الى 12 مليار دولار، مشيرا الى ان اسباب هذا النقص تعود الى انخفاض حجم الاستثمار الاجنبى بسبب تغيير النظام وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل الدولة الاقتصادى لدى المستثمر. وانتقد وزير المالية الميزانية العامة للدولة مؤكدا ان 55% من موازنة الدولة خارج سلطة وزير المالية . واوضح ان نسبة 33% من الميزانية مخصصة للدعم الذى يوجه حوالى 70% منه لدعم الطاقة والمواد البترولية، فى حين هناك 27% من الميزانية للعجز منها 22% لسداد الفوائد المتراكمة عن هذا العجز من السنوات الماضية ، حيث هناك 134 مليار جنيه عجز متوقع يتمثل فى 28 مليار جنيه نفقات و106 مليارات فوائد عن العجز . وشدد "الببلاوى" على ضرورة الغاء دعم البترول الذى يصل الى حوالى 95 مليار جنيه ولكن بما لا يحقق ضرراً للمستهلك ، بحيث يتم الغاء الدعم للقطاعات التى تستفيد منه بدون وجه حق، مؤكدا ان ذلك يهدف الى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى الذى بدونه ستواجه الدولة مشكلة اقتصادية حقيقية. ومن جانبه وجه د. جودة عبدالخالق عدة انتقادات للسياسات المالية والضريبية للحكومة، مؤكدا ان تلك السياسات لا تحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية المطلوبة، واوضح "جودة" ان هناك خللا يتم ما بين البحث عن موارد خارجية بالاقتراض دون اصلاح الخلل الداخلى ، مشيرا الى ان السياسة المالية تحتاج الى مراجعة لقياس مدى تحقيقها للعدالة فى مجال الضريبة والاستثمار، مطالباً باتباع سياسة مالية ترتكز على مقومات رفع معدل الادخار المحلى الذى وصفه بأنه لا يتناسب مع الاصلاح الاقتصادى، واعترض وزير التضامن على السياسة الضريبية الحالية ، واكد تأييده لمطالب المستثمرين برفع سعر الضريبة الى 30 % ، كما اعترض على السياسة التجارية وطالب بتعديلها بما يسمح بالتعامل مع تدفقات رءوس الاموال وانتقد عدم وجود ضوابط على الاستيراد رغم الازمة الاقتصادية الحالية ، كما رفض الاستمرار فى الالتزام بسياسية اقتصاد السوق الحر الذى يعتبر سبب الازمة الحالية . ورفض "جودة" تصنيف الحكومة الحالية بأنها حكومة تسيير اعمال ، مؤكدا انها حكومة تغيير للاوضاع الخاطئة ، وقال : " اذا كان عمر هذه الحكومة لن يتجاوز شهر مارس المقبل فإنى اول وزير يرحل" ، واعترف بأن هناك ضغوطا داخلية تتمثل فى ازمة التوزيع والشرعية ، ولن تهدأ هذه الضغوط الا بعد ارسال رسالة من الحكومة للشعب بأنها قادرة على حل هذه الازمة . وضرب مثالا على ذلك بمشروع كوبونات البوتاجاز، مؤكدا ان هذا المشروع سيوفر 3 مليارات جنيه للدولة ويتم حاليا تجربته فى محافظتين على ان يتم تعميمه فى نهاية العام الحالى ، مشيرا الى ان هذه التجربة لابد من تطبيقها على باقى اسعار الطاقة وابرزها البنزين الذى لا يجب ان يتم بيعه بسعر موحد للغنى والفقير.
