قضت الدائرة السادسة استئناف بالمحكمة الاقتصادية، بإلزام إحدى شركات الإسكان بسداد مبلغ 38 مليون جنيه لبنك قناة السويس، لتأخرها عن سداد مستحقات البنك لتمويل عدة أعمال مقاولات كبرى للشركة. قام بنك قناة السويس فى عام 1999 بتمويل عدة أعمال مقاولات لإحدى شركات الإسكان الكبرى، مقابل تنازل الشركة عن مستحقات تلك العمليات للبنك، عن طريق إعطائه قروضا بضمانات رهون عقارية وكفالات عينية موثقة بالشهر العقارى. وهناك 6 حسابات جارية بين الطرفين، وأن جميع العقود والحسابات سحبا وإيداعا تتضمن قيمة المديونات المستحقة على شركة الإسكان، حيث تعهدت بسدادها مع ما يستجد من مديونات تنشأ عن العقود الجديدة، ويحتوى كل عقد عند تحريره على سعر العائد وغرامات التأخير. كان البنك يرسل كشوفا شهرية للشركة عن جميع الحسابات، ولم يصل البنك أى معارضة على هذه الحسابات خلال المدة القانونية، فاعتبر البنك ذلك موافقة من شركة الإسكان على هذه الكشوف. امتنعت الشركة عن سداد المبالغ المستحقة عليها التى تصل إلى 38 مليون جنيه، وتقدم البنك بدعوى قضائية تحمل رقم 92 لسنة 3 .ق، فطلب دفاع البنك من هيئة المحكمة إلزام الشركة بسداد المديونات المستحقة عليها، فقررت المحكمة إحالة الدعوى للخبير منتدب من المحكمة الاقتصادية الذى قرر إلزام شركة الإسكان بكافة مبالغ المديونات المستحقة عليها للبنك، وما يجد له من فوائد، فقضت المحكمة الاقتصادية بقرارها المتقدم.
