قدم رمضان عمر عضو مجلس الشعب وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب باللجنة الإدارية، مذكرة لوزيرى القوى العاملة والهجرة والتأمينات الاجتماعية،كتصعيد لأزمة العمالة غير المنتظمة التى تشكل 80% من القوى العاملة فى مصر. وأوضح رمضان عمر أن العمالة الغير منتظمة تشكل 80% من إجمالى القوى العاملة فى مصر، ويعملون فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البرى والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم (الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل )، وأشار رمضان عمر إلى أن عمال النقل البرى لن يستطيعوا استخراج رخصة قيادة مهنية إلا بعد الاشتراك بالنقابة العامة للنقل البرى أو أحد لجانها وهذا يخالف المادة 13 من قانون النقابات العمالية والمادة 2 من الاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية، كما تُحصل اللجان النقابية والنقابة العامة بالنقل البرى نسبة 10% من إيرادات مواقف السيارات بالأقاليم و"السرفيس" ويتم ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (أ ح) لسنة 98 ، وأن هذه العمالة لن تتمتع بأى مزايا اجتماعية أو صحية من هذه الأموال، وأعلن أنه بصدد إعداد مشروع قانون ينظم التشغيل والتأمين والرعاية الصحية للعمالة الغير منتظمة. جاء ذلك فى مقابلة بين وفد عمالى وفتحى فكرى وزير القوى العاملة وفد اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة رمضان عمر، وقد ضم الوفد عددا من أعضاء اللجنة الإدارية وتناول اللقاء بحث موقف اللجنة الإدارية المؤقتة للنقابة والتى تم تشكيلها بقرار اللجنة المشكلة بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة بإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مبارك وبحث أيضاً ملف العمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات، وطالب الوفد الوزير الاهتمام بهذا الملف لما يمثل من خطورة شديدة نظراً لحجم القوى العاملة فى هذا القطاع وما تتعرض له من ابتزاز من قِبل أصحاب الأعمال والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وشركات إلحاق العمالة بالخارج، نظراً لعدم وجود تشريعات تنظم علاقات العمل وتوفر الحماية لهم فى الداخل والخارج. وبحث الوفد أيضاً مع الوزير إصدار قانون النقابات العمالية حتى يتم حسم الصراع القائم بين النقابات المستقلة والنقابات التى تم حلها، وأكد محمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، على أن النقابة العامة تقوم بإنشاء مكاتب لاعتماد البطاقات بموجب كتاب دورى صادر عن مصلحة الأحوال المدنية ويقوم العامل بسداد اشتراك النقابة إجبارى حتى يستطيع ختم الاستمارات، ولن يستفيد من هذه الأموال نتيجة عدم انتظام العامل بسداد الاشتراكات وأن هذا الإجراء يعتبر بابا خلفيا لإصدار شهادات صفة العامل لمرشحى مجلس الشعب والشورى ممن ليس لهم الحق فى الحصول عليها. وأكد عبد القادر أيضاً إلى أن عدم تنظيم هذه العمالة أدى إلى زيادة التوسع فى الأراضى الزراعية. طالب رمضان عمر مخاطبة الوزارة لمصلحة الأحوال المدنية بعدم اعتماد البطاقة من النقابة العامة، وإصدار قرار ينظم عملية الانضمام وكذلك استفادة العامل من الأموال التى حصلتها النقابة نتيجة هذا الختم، وأكد رمضان عمر أيضاً على أن هذه العمالة تتعرض لكافة أشكال الاضطهاد، وطالب بإعادة النظر فى اللوائح التى أصدرتها وزارة القوى العاملة تنفيذاً لنص المادة 26 من قانون العمل على أن يتضمن هذا التعديل توفير حماية لهذا القطاع فى الداخل والخارج وتحصيل نسبة 10% من أرباح المقاولين لصالح هذه العمالة، لأنه قد أثبتت معظم الدراسات أن هذه الفئة تعانى من البطالة لفترات طويلة. وأوضح ماهر سليمان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن عملية التأمين على عمال المقاولات تتم طبقاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 20 لسنة 59 وانتهاءً بقرار وزير المالية رقم 554 وبناءً عليه تقوم هيئة التأمينات بتحصيل نسبة مئوية من العملية أو المستخلص واشتركت هذه القرارات على عامل المقاولات تسديد حصته نقداً كل شهر وأن المشتركين منهم نسبة قليلة بما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عددهم 2.7 مليون عامل. وطالب الوفد فى مذكرة لوزيرة التأمينات عن الكشف عن الأموال التى حصلتها الهيئة أو الوزارة منذ عام 59 وحتى الآن وعدد المشتركين والملتزمين بالسداد حتى نقف على حقيقة الأمر ونضع مشروع قانون ينظم عملية التأمين والتشغيل لعمال المقاولات.
