أجاز القضاء البريطانى لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج مواصلة معركته ضد ترحيله إلى السويد، وذلك بحسب الحكم الصادر اليوم،الاثنين فى لندن. وبإقرار المحكمة العليا فى لندن بان القضية "تهم المصلحة العامة"، تكون بذلك أفسحت المجال أمام طعن أخير أمام المحكمة العليا فى البلاد، وذلك بعد عام على توقيف أسانج فى لندن بموجب مذكرة توقيف أصدرتها السويد بتهمة اغتصاب واعتداء جنسى مفترضين. ورفضت المحكمة قبول الاستئناف بنفسها، إلا أنها اعتبرت أن القضية "تهم المصلحة العامة"، ويجب بالتالى البت فيها "بأسرع ما يمكن" من قبل المحكمة العليا للبلاد. ورد أسانج ب"نعم" لدى سؤاله حول ما إذا كان فرحا بالحكم. وأمام محامى الدفاع عن أسانج مهلة 14 يوما لتقديم طعن أمام المحكمة العليا فى البلاد، بحسب محاميته غاريث بيرس. وأضافت أن ثلاثة قضاة من هذه المحكمة سينظرون فى طلب الاستئناف قبل أن يصدروا قرارهم. وختمت بالقول "فى حال رفضوا الطعن، سينتهى الأمر". ونقطة المصلحة العامة التى أثيرت تتعلق بتحديد ما إذا كانت مذكرة توقيف صادرة عن مدع تابع للدولة يمكن اعتبارها صالحة. وصرح مارك سامرز من طاقم الدفاع عن اسانج الاثنين أمام المحكمة العليا فى لندن "أنها قضية تشكل سابقة"، واضاف "من المصلحة العامة أن نحدد ما إذا كان يحق لمدع عام إصدار مذكرة توقيف أوروبية".
