أخيرا، وبعد صمت دام 6 سنوات كاملة، خرج علينا رجل الأعمال المتعثر رامى لكح الذى ثار حوله جدل كبير منذ سنوات فى حوار لبرنامج "القاهرة اليوم" مساء أمس، الأربعاء، بقصة تعثره من البداية وسببها. وأكد لكح أن تعثره بسبب صراع شخصى بينه وبين أحمد البردعى رئيس بنك القاهر وقتها، مؤكدا أنه يعترف بأنه أخطأ ولكنه فى الوقت نفسه ليس مجرما، وأنه قام بتسوية ديون أكثر من 7 بنوك بشكل كامل، وأنه تقدم بطلب للنائب العام للعودة إلى مصر، والتى أكد أنها ستكون قريبة جدا وسيتم تسوية كل ديونه. وبدأ رامى لكح حديثه بقوله إن قصة تعثره أكبر من مجرد الحديث عن وجود تسوية قادمة أو لا، بل هى قصة تعثر مجموعة شركات تتمثل فى شركة قابضة تتكون من 8 شركات مدينة ل18 بنكا. وقال لكح إن مجموعة شركاته كانت تعمل فى 3 قطاعات "القطاع الطبى – الصناعى – السياحي"، وبدأت هذه الشركات أعمالها فى المجال الطبى، حيث كان يعمل والده به وبعد وفاته عام 85 بدأ تأسيس المجموعة عام 86 ، حيث كان السوق وقتها يشهد طفرة فى مجال الأجهزة الطبية، ثم حصل على توكيل يابانى لشركة عالمية فى مجال الأجهزة الطبية، ثم توطدت علاقته بمركز الكلى، حيث قدم عروضا لتقديم أجهزة طبية كانت تحتكرها شركات عالمية ثم مد نشاطه إلى المنطقة العربية خصوصا السعودية، ثم تطور النشاط إلى مجال تأجير الأجهزة للمستشفيات، ثم إنشاء المستشفيات وتشطيبها وكانت الخطوة الكبرى عندما حصل على مناقصة من وزارة الصحة لإنشاء 11 مستشفى، أولها مستشفى شرم الشيخ، والتى زارها الرئيس مبارك وطلب إنجازها فى 6 شهور بدلا من عام وهو ما تم بالفعل. وبالنسبة للقطاع الصناعى بدأ بمصنع الحديد "العربى" وهو أول مصنع "بليت" فى مصر بتكلفة 250 مليون جنيه - تم بيعه بعد ذلك لعبد الوهاب قوطة- وتم تمويله ب 130 مليون جنيه من أرباح القطاع الصحى وقروض ب 96 مليون ثم تم شراء مصنعين آخرين، هما مصنع للمنظفات وآخر للمصابيح. وقال لكح إنه كان ينوى بناء مدينة جديدة على غرار مصر الجديدة، وتم تخصيص مساحة 4 آلاف فدان ب200 مليون جنيه، وهذه الأرض هى الآن فى مكان مشروع مدينتى، إلا أن المساحة كانت أقل من مساحة مدينتى الآن. وتصادف وقتها حدوث طفرة فى مجال السياحة ووجهت الدولة سياستها على الاعتماد السياحة فى ظل حاجة ماسة إلى العملة الأجنبية، فطلب لكح تخصيص قطعة أرض لبناء فندق فى شرم الشيخ وهو ما حدث، كما تم بناء متحف مائي، وتبع ذلك إنشاء أول طيران داخلى فى مصر. ثم تم دمج جميع الشركات فى شركة قابضة عام 98 برأس مال 1.1 مليار جنيه كأول شركة قابضة من شركة عائلية، وكانت المجموعة وقتها تحقق أرباحا عالية ولها ودائع كثيرة وتمتلك وقتها 200 مليون جنيه نقدا فى البنوك. بداية الأزمة ثم حدث ركود فى سوق البليت، وفى هذا الوقت أراد لكح بيع المصنع، إلا أنه فوجئ بأنه مرهون لبنك القاهرة، وطلب بنك القاهرة ديون المصنع، فطلب لكح فك الرهون بضمان وديعة فى البنك الأهلى ب250 مليون جنيه كاعتماد مستندى من مصنع الدخيلة، إلا أن احمد البردعى رئيس بنك القاهرة وقتها رفض ذلك وقرر وقف التمويل، وكل ذلك حدث فى الوقت الذى كان إجمالى الدين المستحق على لكح عام 2002 هو 642 مليون جنيه ويمتلك ودائع نقدية ب 475 مليون جنيه وأصول ب 275 مليوناً، أى ليس هناك مبرر لأى مخاوف على مستقبل وأعمال المجموعة، إلا أن الخلافات الشخصية بين لكح والبردعى هى سبب التعنت على حسب قول لكح. تصفية حسابات وقال لكح "إن سبب تعثرى هو تصفية حساب شخصى بينى وبين البردعى بعدما رفضت التعامل معه لأسباب يعلمها جيدا"، ورفض لكح الحديث عنها، وهو ما زاد من العداوة بينهما حتى وصلت إلى أن البردعى أنفق 10000 جنيه استرلينى لمراقبته وإيذائه هو وأسرته دفعها لشركة إنجليزية من أموال بنك القاهرة. واعترف لكح بأنه أخطأ كثيرا بسبب صغر سنه وضخامة حجم الأعمال التى دخل فيها، ومع تراجع أسعار البليت ورفض البردعى تمويل المشروعات وإنشاء المستشفيات فى الوقت الذى ترتبط فيه المجموعة بالتزامات مالية ومرتبات 5 آلاف عامل وعقود محدد وقت لتنفيذها، لابد أن تتعثر الشركة والأعمال. ومع ذلك تم الاتفاق بين البنوك والبنك المركزى ووزيرى الاقتصاد والمالية على تعويم الشركة، إلا أن البردعى لم ينفذ أى من بنوده. قرار السفر وأكد لكح أن حسن النية كان متوفراً، حيث قام باستقدام شركة تقييم عالمية قامت بتقييم المجموعة وأعمالها وأصولها وسبب تعثرها، وقالت فى تقريرها إن السبب الرئيسى فى التعثر هو عدم التمويل، إلا أن الوضع لم يتغير واستمر عدم التمويل وتزامن هذا مع ظروف اقتصادية صعبة وركود فى السياحة، بالإضافة إلى تجميد 500 مليون جنيه نقدا فى البنوك، وكانت المفاجأة الكبرى وهى أن فوجئت بطلب من ضرائب المبيعات ب30 مليون جنيه ضرائب على مستحقات لم تسدد بعد، وكان ذلك فى يوليو 2001، وكنت وقتها فى أسبانيا فى زيارة عمل، وعندما علمت بطلب الضرائب قررت الذهاب إلى فرنسا. وبعد أربعة أسابيع من السفر قدم البردعى بلاغا للنيابة، و كان هذا أصعب قرار فى حياته، وهو عدم العودة، وكان كل ما يشغله وقتها هو أن يغضب الرئيس مبارك منه، وكان أمله أن تحل المشكلة " لكن الشر غلب وقتها". بداية الحل وقال لكح "إن ملف تعثرى مازال تحت التحقيق، إلا أن قرار التحفظ على الممتلكات كان أفضل قرار اتخذ لحفظ ممتلكاتى وأموالى، ومن حسن حظى أنه فى 2004 صدر قرار محكمة الجنايات برفع التحفظ على أموال المتهمين الآخرين معى، لأن ذلك لو لم يحدث لنهبت أموالى، وكان ذلك سيحدث مثلا عندما قررنا بيع فندق شرم الشيخ الذى تم تقييمه من أحد البنوك ب 240 مليون جنيه، ثم جاء طلب من أحد الأفراد بشرائه ب23 مليون دولار أى بنصف قيمته، إلا أننا تقدمنا بتظلم وتم بيع الفندق ب34 مليون دولار، وقمنا بتسديد ديون 7 بنوك، بالإضافة إلى جميع الفوائد. كما تم الاتفاق مع البنك الأهلى ممثلا ل4 بنوك وتوصلنا إلى صيغة للاتفاق مع بنك القاهرة بصيغة مرضية للطرفين، ولكن الأمور تسير ببطء شديد بسبب الخوف من الماضى والعقبات التى وضعها بنك القاهرة. وحرص لكح على التأكيد أن جميع الديون التى تم سدادها نقدا وليست عن طريق الأصول، وطلب لكح من المساهمين فى شركته عدم التسرع عند سماع أى خبر عن المجموعة، وعدم المضاربة على الأسهم، لأن المجموعة تحتاج إلى مساهمين وليس مضاربين، مؤكدا أنه على عكس ما تردد لم يقم بشراء أى أسهم لشركته والمضاربة عليها مطلقا، كما تم الاتفاق مع بنك القاهرة على صيغة مرضية للطرفين وعرض الأمر على الجهات المعنية، وتقدمت بطلب للنائب العام بالسماح بالعودة إلى مصر، وأتمنى العودة بكرامة وشرف وأقول للناس جميعا إننى حاولت علاج أخطائى ولست مجرما، مؤكدا أن العودة ستكون قريبة جدا. ووجه لكح فى نهاية حديث رسالة إلى الرئيس مبارك يعتذر فيها عما حدث ويرجوه ألا يغضب منه لأنه"الرئيس" يعلم جيدا مقدار حبه له -على حد قوله.
