أصدرت حركة "الدستور الثقافى" بياناً، أكدت فيه على مطالب وأهداف ثورة يناير الأساسية، الخاصة بإسقاط النظام الفاسد ككل، وتأسيس "مصر الثورة" التى تقوم على مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتى من أجلها قدم المصريون أغلى ما عندهم من شهداء وجرحى. كما أكدت الحركة أن كل الجرائم التى ارتكبت خلال الشهور العشرة الأخيرة ضد الشعب، لا ينبغى أن تمر دون مساءلة وملاحقة، مهما كانت هوية المجرمين، باعتبارهم مرتكبى جرائم ضد الإنسانية. وحملت المجلس العسكرى، باعتباره المسئول الأول عن السلطة فى البلاد، كامل المسئولية عن هذه الجرائم، والتسويف فى محاكمة القتلة، وإنجاز أهداف الثورة. وتعليقا على إسناد رئاسة الحكومة الانتقالية للدكتور كمال الجنزورى، جاء فى البيان "إذا ما كانت "حكومة الإنقاذ الوطنى" مطلبًا ملحًا للثوار، فإن حكومة الجنزورى ليست الاستجابة لهذا المطلب، باعتباره أحد أركان نظام مبارك ومهندس سياساته، بما يمثل استمرارًا لمحاولات إجهاض مطالب الثوار، منذ قيام الثورة، وإذا ما كان "الدستور الثقافى" يؤكد على وحدة الهوية المصرية، والحرية، والمدنية، فإن مواصلة المد الثورى هو السبيل لتحقيق هذه الأهداف.. فتحية ومجدًا لشهداء وجرحى الثورة المصرية المتواصلة". يذكر أن حركة الدستور الثقافى التى أسسها كل من " أحمد إسماعيل (مخرج مسرحى)، وحمدى الجزار (قاص وروائى)، ورفعت سلام (شاعر ومترجم)، وعز الدين نجيب (فنان وناقد تشكيلى)"، قامت بإصدار نموذج للدستور الثقافى، وهو ما اعتبرته الحركة واجبا على المثقفين تجاه الوطن فى تلك المرحلة الفارقة من تاريخه. وجاء فى أربعة أبواب هى: الهوية، الحرية، دور المثقف، المؤسسة الثقافية للدولة، وأكدت الحركة أنه "دستور ثقافى"- بعد التوافق عليه فى صيغته النهائية- لا يمثل أحدًا بعينه، شخصًا كان أم تيارًا ثقافيًّا، لكنه يمثل المشترك العام بين المثقفين المهمومين بمستقبل هذا الوطن وهذا الشعب، كإطار للحراك الثقافى للأطراف الفاعلة: السلطة، المثقفين، المؤسسات المختلفة، وكميثاق شرف فكرى، كما نطمح إلى أن تتبناه الجماعة الثقافية المصرية، وأن يسعى المثقفون إلى إدراج مبادئه الأساسية ضمن مواد دستور البلاد القادم.
