رفع العاملون بالسياحة الراية البيضاء أمام صعود التيارات الإسلامية من الإخوان والسلفيين، الذين أعلنوا سابقا عن وضع ضوابط للسياحة، منها منع "البكينى_الخمور"، وإغلاق صالات القمار، وبدأوا الاتصال بقيادات من حزب الحرية والعدالة، وحزب النور السلفى، لإجراء حوار شامل حول أهمية السياحة كنشاط اقتصادى لا بديل عنه فى الاقتصاد الوطنى، ومحاولة لتعديل الآراء السابقة، لبعض المتشددين فى هذا القطاع. وقامت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع، بتوجيه الدعوة لاجتماع عاجل مع حزبى النور والحرية والعدالة، سوف يتم تحديد موعده خلال الأيام القادمة، وأوضح بلبع أن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماعات السابقة التى عقدها قطاع السياحة مع حزب الحرية والعدالة، وأيضا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، والتى أسفرت نتائجها عن صعود التيارات الدينية بالبرلمان. وأكد أن الوضع أصبح يحتاج إلى وقفة جادة، وحوارات عقلانية، هدفها المصلحة العامة، لاستمرار الاستثمارات المنفذة ، مشيرا إلى أن التصريحات المتضاربة التى أطلقها بعض المتشددين، أدت إلى تخوف السائحين، وفضلوا عدم الذهاب إلى شواطئ البحر الأحمر، التى تمثل 70 % من حجم السياحة، سواء بالنسبة للإيرادات أو عدد الغرف الفندقية، وهو ما يؤدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين السياحيين. قال بلبع إنه ستتم دعوة رؤساء الأحزاب، لحضور اجتماعات أخرى مع مجموعة من رجال الأعمال والإدارة، خلال الفترة القادمة فى المجال السياحى والفندقى، خاصة القائمون على السياحة الشاطئية، التى تمثل دخلا لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا ، مؤكدا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد تؤكد أن النشاط السياحى هو الأقرب والأسرع فى جلب الإيرادات والدخل؛ لتعويض الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد المصرى منذ بدء ثورة 25 يناير، وأضاف أن الاجتماعات ستبحث الكثير من الطرق، التى تهدف لصالح البلد، وصالح هذه الصناعة التى تعتبر قاطرة الاقتصاد، وسيكون لها مردود إيجابى على حركة السوق، ودوران رأس المال والاستثمار، والحفاظ على المشروعات السياحية التى تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيه.
